8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الشكاوى اللجنة العليا للمسئولية الطبية المزيد الطبیة وحمایة المریض للمسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ من المحكمة العليا الأمريكية بشأن حظر تيك توك
رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم إنقاذ تيك توك من قانون يفرض بيع تطبيق الفيديو القصير الشهير من قبل الشركة الأم الصينية بايت دانس أو حظره يوم الأحد في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي - وهي ضربة كبيرة لمنصة يستخدمها ما يقرب من نصف الأمريكيين.
وأصدرت المحكمة حكمها بشأن القانون، الذي أقره أغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمرقراطي في الكونجرس الأمريكي العام الماضي ووقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لا ينتهك حماية التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وقالت المحكمة إن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير ووسائل المشاركة ومصدرًا للمجتمع لكن الكونجرس قرر أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقتها بخصم أجنبي".
وقالت المحكمة إنها تعطي "احترامًا كبيرًا" لمخاوف الحكومة الأمريكية بشأن الأمن القومي بشأن الصين.
وأشار القضاة إلى أن الأدلة في القضية تعكس أن الصين "انخرطت في جهود مكثفة استمرت لسنوات لتجميع مجموعات بيانات منظمة، وخاصة عن الأشخاص الأمريكيين، لدعم عمليات الاستخبارات ومكافحة التجسس".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الجمعة موقف بايدن القائل بأن "تيك توك يجب أن يظل متاحًا للأمريكيين، ولكن ببساطة تحت ملكية أمريكية أو ملكية أخرى تعالج مخاوف الأمن القومي التي حددها الكونجرس في وضع هذا القانون".
وأضافت جان بيير أنه نظرًا للتوقيت، فإن العمل على تنفيذ القانون "يجب أن يقع على عاتق الإدارة القادمة".
ولم يستجب فريق ترامب على الفور لطلبات التعليق، كما لم يستجب تيك توك على الفور لطلب التعليق.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز أمس الأول الأربعاء إن تيك توك تخطط لإغلاق عمليات التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد باستثناء مهلة في اللحظة الأخيرة.
تحركت المحكمة العليا بسرعة في القضية، بعد أن عقدت مرافعات في 10 يناير، قبل تسعة أيام فقط من الموعد النهائي المحدد بموجب القانون.
تيك توك هي واحدة من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ويستخدمها حوالي 270 مليون أمريكي - ما يقرب من نصف سكان البلاد، بما في ذلك العديد من الشباب.