نقيب الأطباء يشيد بتمييز المسؤولية الطبية بين الأخطاء المهنية والخطأ الجسيم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كتبت - نشأت علي:
أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بالجهود المبذولة من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، معرباً عن شكره للجنة على سعة صدرها لاستقبال كافة الآراء والملاحظات، وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء حول القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم التوافق على تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وثمّن نقيب الأطباء التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، مشيراً إلى أنها تُظهر تقديراً للفرق الصحية بمصر، مشيدا بتمييز القانون بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها أثناء ممارسة المهنة والخطأ الطبي الجسيم، مؤكداً أن هذا التمييز يعكس فهماً عميقاً لطبيعة العمل الطبي.
ووجه عبدالحي شكره للحكومة على تفاعلها الإيجابي مع التعديلات التي اقترحتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مما يعزز من الثقة في دعم الدولة لحقوق الفرق الطبية وحماية المرضى على حد سواء.
اقرأ أيضًا:
قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس
في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي
شيخ الأزهر يعزِّي وزير الخارجية هاتفيًا في وفاة شقيقه
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء المهنية والخطأ الجسيم تمييز المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
تصل لـ2 مليون جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على أن (يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم)، في ضوء أهمية التفرقة بين الخطأ الطبى العادى الوارد حدوثه، والخطأ الطبي الجسيم.
حذف الموادهذه المادة جاءت بعد حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، لما أحدثته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على على حذف هذه المواد في ضوء تمسك نواب اللجنة بحذفها استجابة لرغبة الفرق الطبية في ذلك لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة لهم.
اجتماع لجنة الصحةجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب باجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية