نقيب الأطباء يشيد بتمييز المسؤولية الطبية بين الأخطاء المهنية والخطأ الجسيم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كتبت - نشأت علي:
أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بالجهود المبذولة من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، معرباً عن شكره للجنة على سعة صدرها لاستقبال كافة الآراء والملاحظات، وخاصة ملاحظات نقابة الأطباء حول القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث تم التوافق على تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وثمّن نقيب الأطباء التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، مشيراً إلى أنها تُظهر تقديراً للفرق الصحية بمصر، مشيدا بتمييز القانون بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها أثناء ممارسة المهنة والخطأ الطبي الجسيم، مؤكداً أن هذا التمييز يعكس فهماً عميقاً لطبيعة العمل الطبي.
ووجه عبدالحي شكره للحكومة على تفاعلها الإيجابي مع التعديلات التي اقترحتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مما يعزز من الثقة في دعم الدولة لحقوق الفرق الطبية وحماية المرضى على حد سواء.
اقرأ أيضًا:
قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. عيد الفطر 30 مارس
في اليوم الأخير من 2024.. السيسي يصدر توجيهًا لوزارة المالية والبنك المركزي
شيخ الأزهر يعزِّي وزير الخارجية هاتفيًا في وفاة شقيقه
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة
الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية الأخطاء المهنية والخطأ الجسيم تمييز المسؤولية الطبية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
متى يحق للمريض الخروج من المنشأة الطبية بالقانون الجديد؟
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
يأتي ذلك من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
واتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية، للمرضى الحق في مغادرة المنشآت الطبية.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة