برلماني يطالب بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقتة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال النائب علاء عابد، أن هذا القانون يأتي فى توقيت هام جدا ويؤسس لحقوق الإنسان في مصر وهو مشروع قانون يؤسس للعدالة بين المرضي والاطقم الطبية، حيث كان هناك فى السابق يتم تقديم كثير من مقدمي الخدمة الطبية للمحاكمة بسبب خطأ طبي ولم يكن هناك تعريف صحيح للخطأ الطبي او المضاعفات الطبيه التي تحدث بعد العمليات الجراحيه ولادخل للأطقم الطبيه بها ويتم الحكم عليهم بالسجن المشدد.
وناشد النائب علاء عابد، لجنة العفو الرئاسي بالعفو عن الأطباء المحكوم عليهم في قضايا أخطاء طبية، مؤكدًا أن إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وتقدر الخطأ الطبي، قائلا: هنا قد إطمئن قلبي لأنه كان هناك ظلم كبير على الأطباء سابقا
ووجه النائب علاء عابد الشكر لمجلس النواب، وللجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء ولأطباء مصر والأطقم الطبية لدورهم الكبير الذي بذلوه وما زالوا يبذلوه، مؤكدا أن شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا خير دليل علي رسالتهم الساميه وكذلك تحملهم المسئولية كامله عن صحه المواطنين
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
اقرأ أيضاًعلاء عابد: العامل والفلاح هما عصب الاقتصاد والقانون الجديد يجب أن يكون منصفا
النائب «علاء عابد»: توجيهات الرئيس السيسي بمواجهة العنف ضد المرأة خطوة لبناء مجتمع أكثر عدلا وتوازنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات لجنة العفو الرئاسي حقوق الانسان في مصر أخبار حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .