تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.

موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".

وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.

 رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".

 انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".

وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.

رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.

ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء مجلس النواب النقابة العامة لأطباء مصر النقابة العامة للأطباء المسؤولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

الصحة تطلق حملة (شفاء) لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات ‏الأشد حاجة في مختلف المحافظات

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 100 طبيب سوري ‏مغترب.. أطلقت وزارة الصحة حملة (شفاء) ‏بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا ‎(SGD) ‏ومنظمة الأطباء المستقلين ‌‏(IDA)‏ ‏تحت شعار (يداً بيد لأجل سوريا)، وتهدف الحملة تقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات ‏الأشد حاجة في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي خلال إطلاق الحملة: المبادرة هي بمثابة رمز للتضامن والتكافل بين أبناء ‏الوطن الواحد، سواء في الداخل أو الخارج، والأطباء المشاركون جاؤوا ليسهموا في تحقيق ‏الأمل لمئات من المرضى السوريين، الذين يحتاجون إلى رعاية صحية ‏متخصصة.‏

ولفت الوزير العلي إلى أن: حملة (شفاء) ليست فقط إجراءً طبياً بل هي أيضاً رسالة ‏أمل للشعب السوري، مفادها أن أبناء سوريا في الخارج لا ينسون وطنهم، ‏وأنهم مستعدون دائماً لتقديم يد العون.‏

وأضاف الوزير العلي: كل عملية تجري هنا اليوم هي خطوة نحو الشفاء، و‏الروح الوطنية التي يظهرها الأطباء المشاركون نموذج يحتذى به في التضامن والعمل ‏الإنساني.

وبين الوزير العلي: وزارة الصحة ستواصل العمل على توفير جميع ‏الإمكانيات والتسهيلات وتنسيق العمل مع مديريات الصحة، وكل الجهات ‏المعنية، لضمان أفضل النتائج لاستقبال الفرق الطبية السورية والدولية ‏المتطوعة من الخارج.‏

مقالات مشابهة

  • «الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: استقطاب الكفاءات الطبية التخصصية
  • الصحة تطلق حملة (شفاء) لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات ‏الأشد حاجة في مختلف المحافظات
  • نقابة الصحفيين اليمنيين ترفض التحريض ضد الزميل عبدالرحمن أنيس وتجدد الدعوة للتضامن المهني
  • المسؤولية الطبية.. 6 حالات تمنح الطبيب الحق في إفشاء سر المريض
  • مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
  • النقابات التعليمية ترفض التماطل وتؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاقات مع الحكومة