هل يتحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية التعويض المدني دون الغرامات؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كتب- أحمد جمعة:
يتواصل الجدل بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تُثار تساؤلات بشأن مدى تحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية، قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها.
وقال مصدر على دراية بمستجدات مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إن صندوق التأمين الحكومي المُنشأ بموجب القانون هو صندوق تأميني وليس هيئة عامة، يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ونسبة المساهمة هذه قد تكون كاملة لكامل مبلغ التعويض أو الغرامة الجنائية المقضي بها، وقد تكون بتحمل جزء من هذه المبالغ.
وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي أن "الأمر موقوف على الملاءة المالية للصندوق وقيمة الاشتراكات التي يتم تحصيلها، وحجم الأخطاء الطبية والتعويضات الناشئة عنها، وذلك بحسب الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق، فهذه التفاصيل كلها ليست مجالها القانون، وإنما وثيقة التأمين والاتفاق المبرم بين الصندوق وشركة أو مجمعة التأمين".
وأكمل المصدر: "بالتالي، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية حسب الاتفاق في وثيقة التأمين ووفقًا لملاءة الصندوق المالية، ويؤكد ذلك أن المادة 20 من المشروع نصت على جواز قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، حسب الدراسات الفنية والاكتوارية التي سيجريها الصندوق لهذا الغرض".
ماذا تطلب نقابة الأطباء وماذا تحقق لها؟كشفت نقابة الأطباء، عن التعديلات التي جرى التوافق عليها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتعديلات المطلوب إقرارها.
وقالت النقابة، إن تعديلات النقابة التي تم الاستجابة لها في لجنة الصحة بمجلس النواب، تضمنت:
- إلغاء الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة الوارد حدوثها.
- اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
- إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم.
- تعديل مسمى مشروع القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض» بدلا من وحماية المريض.
أما التعديلات "الأساسية والجوهرية" التي تطلبها النقابة بحسب البيان، فتشمل:
- إلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر.
- إعادة صياغة تعريف الخطأ الطبي الجسيم بشكل واضح لأن العقوبة الجنائية ستترتب عليه.
- إضافة النص التالي: "لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية".
- إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من جميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط.
وخلال الأسابيع الماضية تصاعد الجدل بين الأطباء في مصر حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يهدف بحسب بيان لمجلس الوزراء إلى التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة قبل تأجيلها بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على عدد من المطالب.
ماذا قال وزير الصحة عن القانون؟بدوره، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى.
وأوضح أن القانون ما زال مشروعًا في مرحلة النقاش، وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، كما استحدث لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى.
وفرّق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
اقرأ أيضًا:
بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025
أمطار ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة
نص قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الليمون بنسبة 60% في هذا الموعد
صندوق التأمين الحكومي الأخطاء الطبية قانون المسؤولية الطبية الغرامات الجنائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مسيرة زاخرة بالإنجازات.. من هي الإعلامية ليلى رستم؟ الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل يتحمل صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية التعويض المدني دون الغرامات؟
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 25% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انفجار غاز الخانكة مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 صندوق التأمين الحكومي الأخطاء الطبية قانون المسؤولية الطبية الغرامات الجنائية مشروع قانون المسؤولیة الطبیة قراءة المزید أخبار مصر التعویض المدنی نقابة الأطباء صور وفیدیوهات دون الغرامات مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مقترحات لتعديل الاشتراك في صندوق الرعاية الطبية بجامعة عين شمس
تحرص إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس الجامعة على توفير بيئة عمل صحية متكاملة لأسر جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري ، من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متميزة لهم وبأعلى كفاءة ممكنة.
مقترحا جديداً لتعديل اشتراك لأسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعةتدرس إدارة الجامعة، إطلاق مقترحا جديداً لتعديل اشتراك لأسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بصندوق الرعاية الطبية، بهدف توفير خدمات طبية متميزة بأسعار مناسبة من خلال مستشفيات جامعة عين شمس ممثلة في (مستشفى عين شمس التخصصي- مستشفى العبور التخصصي - المستشفيات الجامعية ووحداتها المختلفة).
إقرأ أيضا:جامعة عين شمس تستعد لإطلاق الدورة الرمضانية لخريجيها
ويأتي هذا المقترح في إطار حرص جامعة عين شمس على توفير أفضل الخدمات للعاملين وأسرهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وقد أكدت إدارة الجامعة أنها ستأخذ آراء العاملين بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي بشأن المقترح.
يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الاشتراك والتغطية العلاجية والاستثناءات من خلال الرابط التالي :
https://www.asu.edu.eg/ar/medical_insurance_service
وحرصاً من إدارة الجامعة على استطلاع آراء السادة منتسبي الجامعة في ذلك المقترح قبل إطلاقه وتفعيله رسميا، فقد أطلقت الجامعة استبيان إلكتروني يمكن لأى من منتسبي الجامعة استيفاؤه من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط التالي :
https://www.asu.edu.eg/ar/health-assurance
نبذه عن المقترح:
الاشتراك السنوي: يتراوح الاشتراك السنوي بين 3500 و5500 جنيه، حسب الفئة العمرية على يكون اشتراك الاسرة بالكامل
التغطية العلاجية السنوي:
250000 جنية سنوياً ويشمل الآتي:
1- 200000 جنية حالات دخول وعمليات.
2 - 24000 جنية علاج مزمن شهري (2000) جنية فى الشهر) مع تحمل نسبة 20%
3 - 20000 جنية تشمل كشف فحوصات بالعيادة الخارجية وعلاج طبيعي بحد اقصى 12 جلسة بالعام.
4 - 6000 جنية أمراض حادة سنوياً مع تحمل نسبة 20%
الاشتراك يبدأ من 1/ 1من كل عام وينتهي 31/12 من نفس العام مع إعادة تقييم الضوابط وقيمة الاشتراك كل عام
الخدمات الطبية: يشمل الصندوق مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك:
• العمليات الجراحية.
• العلاج الداخلي والطوارئ.
• العلاج المزمن.
• الكشف والفحوصات بالعيادة الخارجية.
• العلاج الطبيعي.
• علاج الأسنان.
الاستثناءات: هناك بعض الاستثناءات التي لا يغطيها الصندوق، مثل:
• الأدوية قبل وبعد العمليات.
• العمليات الجراحية الاختيارية.
• الأجهزة التعويضية
• علاج العقم.
• عمليات تكميم المعدة (جراحات السمنة).
• النظارات الطبية وتصحيح الابصار.
• عمليات التجميل الا في حالات الضرورة الطبية مثل تشوه ناتج عن عملية.