2024-11-07@10:37:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7280

«المادة ١»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    أوضح أيمن محفوظ، المٌحامي بالنقض، أن المادة 33 من قانون المخدرات كشت عقوبة حيازة المخدرات من الخارج، إذ تنص على أن جلب المخدرات من الخارج جريمة خطيرة، حيث يعاقب القانون المتهمين في مثل هذه الحالات بالإعدام في حال تجاوز الكمية المضبوطة الاحتياج الشخصي. عقوبة جلب المخدرات من الخارج وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى لو كانت نية المتهم هي التعاطي الشخصي، فإن جلب المخدرات من الخارج دون ترخيص يخضع للعُقوبات المشددة نفسها، موضحًا أن القوانين المصرية تفرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية. المواد المخدرة في القانون المصري وأكد محفوظ أن القوانين لا تأخذ بعين الاعتبار التصاريح أو القوانين الخاصة بالدول الأخرى التي قد يكون...
    10 سبتمبر، 2024 بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على النائب السابق عبدلله الخربيط وايداعه التوقيف في أحد المراكز التابعة للمنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد. وذكر المصدر، انه تم القبض على النائب السابق عبدلله الخربيط وايداعه التوقيف في أحد المراكز التابعة للمنطقة الخضراء، وذلك بسبب وجود مذكرة قبض صادرة بحقه في الشهر ابريل/ نيسان من العام الماضي وفق المادة 459 “صك بدون رصيد”. نص المادة 459 من قانون العقوبات: – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه...
    آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، بصدور حكم بالحبس هو الثالث من نوعه بحق رئيس حزب “شمس” مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.وقال المصدر، إن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق “الطالقاني” و متهم آخر وفق أحكام المادة 243 وبدلالة المادة 295/ 1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.وتنص أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 على انه (كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب...
      تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية. كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل. تعويضات الحبس الاحتياطيووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق...
    تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.وفى سياق اخر فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مقيمة بدائرة القسم) مصابة بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة ( عاطل –مقيم بدائرة قسم منشية...
    كتب- عمرو صالح: أجازت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مبانى العقار. وتظل قيمة الإيجار القديم ترتفع سنويًا بنسبة 7% وققًا لنص القانون، وهي الحالة التي وفقًا لها تزداد قيمة الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلى جانب حالة أخرى تزداد فيها القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية. كما أن الزيادة سالفة الذكر لا تشمل الإسكان الفاخر، ولا تشمل المادة 13 من القانون والتي تنص على أنه يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من...
    حسنًا، كانت النوايا حسنة! فقد تم طرح حافظات FineWoven، منذ عام تقريبًا، كبديل للجلد. وبدلاً من المنتجات الحيوانية غير الصديقة للبيئة، أرادت شركة Apple منا شراء حافظات مصنوعة من 68% من المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك.كانت المادة تبدو مشابهة للجلد في الصور الصحفية، لكن الحقيقة كانت أن المادة كانت ناعمة وخشنة في نفس الوقت، وكان السطح مشوهًا بسهولة من قبل نفس الأنواع من الأشياء التي قد تتشارك معها المساحة في الحقيبة. باختصار: فرصة رائعة لمصنعي حافظات iPhone من جهات خارجية.عندما يتقدم الجلد في العمر، يصبح... أجمل؟ هناك طبقة خارجية. عندما أصبحت حافظات FineWoven قديمة حتى بضعة أيام، أصبحت مخدوشة ومتلطخة. لذا، ليس من المستغرب ألا توجد ألوان FineWoven جديدة، أو أي حافظات FineWoven متوافقة مع iPhone 16، على الإطلاق. لقد...
    عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.وتقضي المحكمة...
    الجديد برس| تمكّن علماء في الولايات المتحدة من استخدام مادة في تجربة لجعل جلد فأر شفاف، فيما يبدو كحدث في أفلام الخيال العلمي، وفقاً لدراسة جديدة منشورة في مجلة “Science” العلمية. وبحسب التجربة، من خلال ضخّ مزيج من الماء ومادة تسمى “التارترازين” Tartrazine، تحوّل الجلد الموجود على جماجم وبطون الفئران الحية إلى مادة شفافة من دون الإضرار بها. وبمجرد انتشار صبغة “التارترازين” ذات اللون الأصفر بالكامل في الجلد، أصبح الجلد شفافاً خلال بضع دقائق. ويتم عكس ذلك التأثير بغسيل المادة حتى  يعود الجلد إلى حالته الطبيعية. ووصف الأستاذ المساعد للفيزياء بجامعة تكساس الأميركية والمشارك في الدراسة، زيهاو أو، التجربة بأنها “تبدو وكأنها خدعة سحرية”، وفقاً لموقع شبكة (سي أن أن). ويشرح زيهاو: “الصبغة الصفراء هي جزيء يمتص معظم الضوء وخصوصاً...
    كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بورود إتصال هاتفى من إحدى السيدات طلبت منه توصيلها إلى مدينة أسوان، ولدى وصوله فوجئ بوجود شخص ملثم قام بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية وإخراجه من السيارة وسرقتها كرهاً عنه وإحداث إصابته بشظايا طلق نارى بالساق.   ضبط 483 قضية ضرائب ومخالفات جمركية ضبط 1613 قضية مخالفات داخل المترو ومحطات السكك الحديدية بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطل ، سيدة – مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما السلاح المستخدم ( بندقية آلية – عدد من الطلقات ).. وبمواجهتـــهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لرغبتهما فىمساومة مالك السيارة على مبلغ مالى لإسترجاع السيارة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها. وحدد قانون...
    كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مقيمة بدائرة القسم) مصابة بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.   محافظ الجيزة: ضبط 2252 قضية تموينية ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 4 ملايين جنيه  عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة ( عاطل –مقيم بدائرة قسم منشية ناصر ) وبحوزته الهاتف المبلغ بسرقته .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى...
    أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن نقص فيتامين ج يمكن أن يكون خطيرا على صحة الإنسان. 5 علامات تشير إلى تكون حصوات المرارة أضرار نقص فيتامين جفي السابق، قال العلماء إن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يخلق صعوبات في عمل الجسم، ومع ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة أن كل شيء أكثر خطورة وقد تكون المشاكل أكثر خطورة مما كان متوقعا.لقد ثبت أن العجز يسبب إخفاقات خطيرة تؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.في الوقت نفسه، عند استخدام هذا الفيتامين بكميات كافية، هناك زيادة في نبرة الكائن الحي بأكمله، بالإضافة إلى تحسن في عمل الأعضاء الفردية ويلاحظ العلماء أن فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يبطئ الشيخوخة ويدعم الجهاز المناعي، لذلك من المهم استخدامه للأشخاص الذين غالبا...
        الرؤية- ريم الحامدية أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية إن المرسوم السلطاني رقم 36/ 2024 أضاف عددًا من الاختصاصات إلى وزارتي المالية والاقتصاد؛ بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة من مراحل تنفيذ خطط التنمية، وكذلك ما أُنجِز من مُستهدفات في رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الاحتياجات المُلحَّة للمرحلة الراهنة. ونشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1561 الصادر أمس، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم رقم (36/ 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (6 و7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94/2020 المشار إليه، النصان الآتيان: 6- دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجاهز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص...
       تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، الأربعاء المُقبل، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد  الذي أعدته اللجنة الفرعية. حالات يجوز فيها الحبس الاحتياطي وقد نصت المادة (134)، من قانون الإجراءات الجنائية القديم وفقًا لآخر التعديلات، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في...
    كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل، موضحا أن هذا مسودة مشروع قانون وليس قانون. يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب جامبيا مباشر دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2025 يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الأمم الأفريقية 2025 وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق.وأكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين بهوات ولاد بهوات، مضيفا أن نقابة المحامين تقدر أعضاء الهيئات القضائية ولفت...
    إعداد: سارة البلوشي ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج؟أجاب عن هذا السؤال، المستشار محمد جاويش، وقال: إن حق العلاج من الحقوق التي لا يتعين الحديث عنها إذ إنها من البديهيات وليست بحاجة لاستعراضها، ويترتب على ذلك أن كل من يمنع تلقي العلاج عن إنسان يعاقب بنص المادة 399 من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها القانون).وقال: كون أن منهجية الصلة الاجتماعية بين الفاعل والمجني عليه لا يمكن...
    نص قانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.وذلك بقصد ترويعه أو التخويف إلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل...
    أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، اليوم الأحد، حكمها الإعدام شنقا، للمتهم بقتل 3 مصريين فى قطر بقصد سرقتهم، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه، والذى أقر بتوقيع عقوبة الإعدام على الجانى.  حبس عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقة ننشر حيثيات المؤبد على مُدانٍ بالإتجار في الهيروين وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى...
    أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، القرار رقم 3817 لسنة2024 بشأن تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من مشروع الأسمرات المعتمد بقرار المحافظ رقم 919 لسنة 2016 طبقا لما تنفيذه بالطبيعة بشأن تنفيذ المجمع الصناعي لخدمة أهالي الأسمرات من مصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة، وذلك بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وموافقة رئيس الوزراء على التعديل.  قرار الجريدة الرسمية وتضمنت المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، اعتماد مشروع تعديل تخطيط الجزء الجنوبي من الأسمرات منها اعتماد الطرق المنفذة بالطبيعة وإلغاء المتعارض معها، اعتماد استخدام قطع الأراضي المحدد دائرها باللون البنفسجي كمصانع غير مقلقة للراحة وغير ملوثة للبيئة وإلغاء الاستخدامات المتعارضة معها، المسطحات والاشتراطات...
    بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة منذ قليل نظر جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر.أمر الأحالةوجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، يبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهما بمحل سكنهما في قطر بسلاح أبيض "سكين" وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما.كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبد السلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله الإثنين الأولين؛...
    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة المجد، ويكون مقرها بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وجاء نص القرار كما يلي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 379 لسنة 2024 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة المجد» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدنى، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٩، وعلى طلب...
    تنظر الدائرة 35 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة بائعة جرجير متهمة بإنهاء حياة شاب بعد مشاجرة بينهما على أولوية ركوب توكتوك، بمنطقة الطالبية.  ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية ضبط مصنع بدون ترخيص لإعادة تدوير زيوت السيارات  كان ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية من مستشفى أم المصريين العام، بوفاة أحد الأشخاص عقب وصوله إثر إصابته بجرح طعني نافذ من الجهة اليسرى.   بالانتقال والفحص تبين مصرع أحد الأشخاص يُدعى خالد.م، إثر حدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاة بالمنطقة، تطورت لمشاجرة إثر أسبقية استقلال توك توك، فأحضرت المتهمة سلاحا أبيض تستخدمه في فرش الخضار خاصتها، وأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبة الواقعة فتاة تدعى هند وشهرتها هند جرجير، تعمل...
    موعدٌ هام من المنتظر أن تتزامن معه المحكمة الدستورية العليا، بحلول شهر أكتوبر المقبل، مع انعقاد العديد من الجلسات والدعاوى الهامة، التي يُنتظر الفصل في عددٍ منها.  ارتكب 3 وقائع سرقة.. حبس لص الشقق السكنية بالقطامية المؤبد لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالبساتين  الحكم في دستورية المادة السابعة من قانون البنك المركزي في الخامس من أكتوبر المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته. وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.وتنص المادة...
    الثورة نت/ ابتكر علماء من جامعة فولغوغراد الروسية، مادة مضادة للحرائق والحرارة المرتفعة، حيث توضع على العناصر الهيكلية على شكل طلاء، حيث تتغير بنية هذه المادة تحت تأثير درجات الحرارة العالية وتشكل طبقة واقية من فحم الكوك ذات موصلية حرارية منخفضة. وتحتوي المادة المبتكرة المضادة للحريق والحرارة على ذرات الفوسفور والبورون والنتروجين لتعزيز عملية تكون فحم الكوك، وعند تدمير وأكسدة البوليمير تحت تأثير الحرارة تتشكل أحماض الفوسفور وأحماض محتوية على البورون، والتي تتوزع على سطح المادة على شكل غشاء يمنع تغلغل الأكسجين اللازم لعملية الاشتعال. ومن جهته قال فلاديمير كوتشيتكوف الأستاذ مشارك في جامعة فولغوغراد: “تسمح المادة المبتكرة التي هي على شكل كرات مجهرية محتوية على ألياف مجهرية وفوسفور وبورون ونتروجين، بزيادة وقت تسخين السطح المحمي إلى درجات حرارة تصل...
    تصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على الآتي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر...
    تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري. قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون،  وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى،...
    بقيت الأنظار شاخصة الى التطورات القضائية المتصلة بمسألة توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة علما ان جلسة استجوابه الاولى ستعقد في العاشرة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، الذي سيقرر عقد جلسات إضافية للتحقيق او سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علما ان رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب . وبدأ في هذا السياق تسليط الأضواء على تعدد الجهات القضائية في الادعاء على سلامة كظاهرة لافتة خصوصا في ظل اقدام القاضية غادة عون على طلب التحقيق مع سلامة منتصف الأسبوع المقبل رغم كف يدها عن ملفه والملفات المترابطة . ويرجح ان يكون المدعي العام التمييزي...
    يزداد ارتفاع الحد الأقصى لدرجة حرارة تشغيل المعدات مع تطور العلوم والتكنولوجيا، لذلك يبحث العلماء باستمرار عن طرق لتحسين المواد الواقية من الحرائق والحرارة.وتشير مجلة Polymers إلى أن هذه المواد تستخدم في مختلف القطاعات الصناعية بما فيها الطيران والصواريخ والنفط والغاز. وقد تمكن علماء جامعة فولغوغراد الروسية مع زملائهم من مؤسسات علمية أخرى من ابتكار مادة توضع على العناصر الهيكلية على شكل طلاء، تتغير بنيته تحت تأثير درجات الحرارة العالية ويشكل طبقة واقية من فحم الكوك ذات موصلية حرارية منخفضة.وتحتوي المادة المبتكرة المضادة للحريق والحرارة على ذرات الفوسفور والبورون والنتروجين لتعزيز عملية تكون فحم الكوك. وعند تدمير وأكسدة البوليمير تحت تأثير الحرارة تشكل المركبات المحتوية على الفوسفور والبورون أحماض الفوسفور وأحماض محتوية على البورون، وهذه تتوزع على سطح المادة على...
    كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1  - 117 مكررًا).وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط...
    أعلن حساب الضمان الاجتماعي على "إكس"، أنه على المستخدمين الجدد إدخال البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وتشمل:تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية - تاريخ الميلاد - رقم الجوال).إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الهاتف.الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور المحددة أثناء التسجيل.ماهي معايير ومظاهر امتلاك الثروة في نظام #الضمان_الاجتماعي ؟ pic.twitter.com/62s0E1s9mp— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.الإقامة خارج المملكة واستحقاق المعاشوفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام...
    كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة،تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقاً لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1  - 117 مكرراً).وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكرراً) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم...
    صدر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: "مع تفهمنا التام للاهتمام البالغ للرأي العام بقضية احتجاز الحاكم السابق لمصرف لبنان بقرار من حضرة النائب العام التمييزي يهمنا ايضاح ما يلي: 1-تفرض المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية موجب سرية التحقيق وتعاقب كل من يفشي أية معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة. ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم هذه المادة ويتمنى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق. 2-ان الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان، طالما ان تلك الملاحقات التزمت قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر...
    كتب- نشأت علي: حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضوابط الاستماع لشهادة الشهود ومن بينها عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور للادلاء بشهادته. ونصت المادة (86) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. ووفقًا للمادة (78) يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر. وبموجب المادة (88) يسمع...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.  حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة...
     تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري". الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب  يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-الفريق أحمد خليفة يتففد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقيمصر حاضرة.. “مدبولي” يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكينبايدن يقايض حماس للإفراج عن الأمريكان6,1 طن صادرات مصر الزراعيةتركيا تهاجم إسرائيل من أجل مصرأشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 267 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه...
    انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال اجتماعها الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري. جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة. كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات...
    نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة...
    أخبارنا المغربية - بدر هيكل أضحى حجم الفساد المالي بالمغرب وما ينتج عنه من نهب للمال العام في ظل غياب استراتيجية وآليات واضحة وفعالة لاستئصال منظومة الفساد المتغلغلة، مسألة مثيرة للجدل. ومع شيوع قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعة مسؤولين بالبلاد أمام القضاء، انتفضت جمعيات الدفاع عن المال العام، معبرة عن رفضها للمادة الـثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لتحجيم دور المجتمع المدني في هذا الإطار. وجاء في المادة المثيرة للجدل، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من...
    مسقط في 5 سبتمبر /العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:مرسوم سلطاني رقم (36 / 2024) بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصادنحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 / 2022 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: يستبدل بنصي البندين رقمي ( 6 ، 7) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 المشار إليه، النصان الآتيان...
    كشفت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة عن وقوع 12 حالة قتل واغتصاب أطفال خلال النصف الأول من العام وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان مرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات في النصف الأول من العام الحالي سجل  4 جرائم قتل للتغطية على جريمة الاغتصاب، كلهن ارتكبن بحق طفلات لم تكمل ال 11 عاماً،  بالإضافة إلى 8 جرائم اغتصاب لطفلات أقل من 11 عاماً و12 جريمة لفتيات دون ال 18 عاماً.وأضاف البيان ان   محكمة جنايات القاهرة قضت  بإحالة أوراق الجاني في قضية اغتصاب الرضيعة جانيت إلى مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 8 أكتوبر للنطق بالحكم، وهي القضية التي أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إبريل الماضي، حيث قام عامل توصيل باغتصاب رضيعة ذات 10 أشهر مرتين، مرة بمجرد خطفها والثانية بعدما أزهق روحها...
    زنقة 20 | الرباط أشهر منتخبون في العديد من الجماعات الترابية بمختلف ربوع المملكة مؤخرا ، ملتمس إقالة رؤساء الجماعات. ووضع العديد من المستشارين الجماعيين بمختلف جماعات المملكة ، طلبات تطالب رؤساء مجالس ترابية بالاستقالة طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113/14 والتي تقضي توفر ( 2/3) الأعضاء لطلب ملتمس مطالبة تقديم الرئيس لاستقالته. في هذا الصدد ، تقدم منتخبون بجماعات مزراوة ، مساسة ، عين عائشة، بني سنوس، بإقليم تاونات بطلبات تطالب باستقالة رؤساء الجماعات الثلاث طبقا للمادة القانونية المذكورة. و في إقليم الدريوش، أودع 12 عضوا بمجلس جماعة تروكوت ملتمس تقديم استقالة الرئيس (سحب الثقة). و قدم هؤلاء الأعضاء من أصل 16 عضوا يتكون منهم مجلس تروكوت طلبهم لدى رئيس الجماعة، وفق المادة 70 من...
      نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، على أنه لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى، ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف. وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق. ونصت المادة (٢٠) من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة...
    تعقد محكمة الجنايات بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بـ هتك عرض طفل بمصر الجديدة. المشدد 5 سنوات لعاطل هتك عرض ربة منزل بالإكراه بالشرقية حبس سائق مدرسة هتك عرض طفل في أكتوبر وكشفت التحقيقات ، أن المتهم هتك عرض المجني عليه بالقوة بأن اختلى به بمحل سكنه ولامس مواطن حساسة في جسده بالإكراه بعد أن ضربه.وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفل إلى شقته بعد أن أوهمه بإعطائه لعبة وما أن دخل حتى قيده وكمم فمه ثم تعدي عليه بالضرب وهتك عرضه.ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة،  بلاغا من ربة منزل تتهم فيه شاب بهتك عرض نجلها البالغ من العمر 9 سنوات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب جريمته وتم اتخاذ...
       شددت التعديلات المُقدمة من الحكومة على قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. فيما نصت المادة (8) من قانون...
    اللانش بوكس من الأدوات الأساسية التي تحرص الأمهات على شرائها لأطفالهن قبل بدء الدراسة، وتسعى لمعرفة أفضل أنواع البلاستيك، لضمان سلامة الأطفال، والتي نوضحها في السطور التالية:  هناك عدة نصائح يجب على الأمهات إتباعها لمعرفة علب اللانش بوكس وزجاجات المياه الآمنة والصالحة للاستخدام قبل شرائها والتي منها يجب قراءة الرقم المدون عليها من 1 إلى 7، والتي تعرف بالكود التعريفي «PIN»، حيث يكون هذا الرقم  له دلالة لمعرفة نوع المادة المستخدمة في صنع العبوة البلاستيكية. أفضل الأرقام في اللانش بوكس  يجب النظر أسفل عبوة اللانش بوكس، ولابد أن يكون مدون عليها رقم 5 داخل مثلث، وهذا يشير الى تصنيعها من مادة «بولي بروبيلين» وهي مادة آمنة من الناحية الغذائية، كما أنها تصلح للتعامل مع الأغذية، وفقا لموقع «the globe and mail». وفي...
    الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن ضوابط شراء خدمة الخمس سنوات من الضمان الاجتماعي. وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي خلود حيران، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدائرة اصدرت اول قرار خاص بموضوع شراء الخدمة استنادا لاحكام المادة (٣٣) من القانون"، مشيرة الى ان "أهم شروط شراء الخدمة ان يكون العامل مضموناً، ومستوفياً لشرط العمر حسب نص المادة (٢٩) من القانون، إذ يحق له شراء الخدمة على أن لا تتجاوز الخمس سنوات".  واضافت إن "تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شرائها بنسبة ١٧% محسوبة على اساس معدل أجر العامل للسنوات الخمسة الاخيرة المسدد عنها الاشتراك، على ان لا يقل عن الحد الأدنى لاجر العامل".
    كتب- حسن مرسي: قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن عملية إنتاج الدواء تعتمد على مادة فعالة ومواد أخرى تكون لها وظائف مختلفة وهي المادة غير الفعالة. وأوضح رجائي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على توفير مواد خام كثيرة غير فعالة تدخل في معظم المستحضرات، مشيرا إلى أن المادة غير الفعالة تكون واحدة في أغلب الأدوية. وتابع رئيس هيئة الدواء، أن الفاتورة الاستيرادية للمادة غير الفعالة تتراوح ما بين 80 و90 مليون دولار سنويا، مشيدا بعملية طرح مبادرة الشراء الموحد لجمع المادة غير الفعالة، حيث أن المصانع بها 11 خط إنتاج لتصنيع المواد غير الفعالة، أهمها شركة النصر المصنعة للمواد الفعالة وغير الفعالة. وذكر رجائي، أن الأدوية...
    أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية، إن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأضاف "عبدالعزيز" أن اللجنة الفرعية...
    قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن عملية إنتاج الدواء تعتمد على مادة فعالة ومادة أخرى تكون لها وظائف مختلفة وهي المادة غير الفعالة.وأوضح رئيس هيئة الدواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على توفير مواد خام كثيرة غير فعالة تدخل في معظم المستحضرات، مشيرا إلى أن المادة غير الفعالة تكون واحدة في أغلب الأدوية.كما تابع رئيس هيئة الدواء، أن الفاتورة الاستيرادية للمادة غير الفعالة تتراوح ما بين 80 و90 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن عملية طرح مبادرة الشراء الموحد لجمع المادة غير الفعالة، حيث أن المصانع بها 11 خط إنتاج لتصنيع المواد الغير الفعالة، أهمها شركة النصر المصنعة للمواد الفعالة والغير فعالة.وذكر الدكتور ياسين...
    أدى طلاب الثانوية العامة، صباح الأحد الماضي، امتحانات الدور الثاني لاتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، حيث شهد أمس الثلاثاء إلقاء الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على طالبة ثانوي بسبب تسريب امتحان مادة الجيولوجيا على تطبيق "تيليجرام"، ليتم تحرير محضر بالواقعة.وتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكل مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.وتعد عقوبة محاولة الشروع في أحد الأفعال السابقة، الحبس...
    شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا واسعًا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة ٧٢ من مشروع القانون.حيث تنص المادة على: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. قانون الإجراءات الجنائية الجديد من جانبه أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.وعقب عدد من النواب منهم النائب ضياء الدين داود بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من...
    قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال (٥٩٤) لوجوده في مجلس النواب :"التكرار يعلم الأحرار، ويرشد الأخيار، ويصلح الأشرار".   اضاف: "نصت المادة ٧٣ من الدستور على أنه، "وقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".   في ٢٩/٩/٢٠٢٢، واستناداً الى احكام المادة ٧٣ من الدستور وضمن المهل الدستورية، دعا رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وللتذكير، فإن الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس تتم مرة واحدة ليس الا، وتبقى قائمة ومستمرة".   تابع: "وللجدلية، ولو اعتبرنا ان الدعوة غير قائمة او ان مفاعيلها...
    يتفق علماء الكونيات على أن هذا الكون قد بدأ بما يُسمى "الانفجار العظيم"، الذي نشأ معه كل ما نعرفه في الكون الآن من مادة، مع الزمان والمكان نفسهما، لكن نتائج دراسة جديدة تخالف ذلك، وتشير إلى أن الكون أقدم من الإنفجار العظيم بكثير. وفقا للفرضية التي تطرحها الدراسة، فإن الكون ينخرط في حلقة دورية طويلة الأمد تمر بين مرحلتي الانكماش والتمدد المستمرين، ويعتقد الباحثون في الورقة المنشورة بمجلة "جورنال أوف كوسمولوجي آند أستروبارتيكل فيزيكس" أن الفهم الجديد للكون قادر على تفسير مسألتي الثقوب السوداء والمادة المظلمة بشكل مختلف. وذهبت الدراسة بهذه الفرضية إلى ما هو أبعد من ذلك، مشيرة إلى أن المادة المظلمة ربما تكونت من ثقوب سوداء بدائية تشكّلت أثناء الانتقال من آخر مرحلة انكماش للكون إلى مرحلة التوسع...
    حذرت المحامية الإماراتية حصة الحمادي، من التعاطي والتعامل مع المعلومات المغلوطة والشائعات وإعادة نشرها وترويجها، مشيرة إلى أن القانون الإماراتي يُجرم هذا الفعل لما فيه من إخلال بالمجتمع وتماسكه وقيمه. وبالتزامن مع "حملة مكافحة الذباب الإلكتروني"، التي أطلقها عبر منصة "إكس" الشيخ عبدالله آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لمواجهة الحسابات المزيفة والمبرمجة لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمعات، أوضحت الحمادي أن القانون الإماراتي يحرص على حصول أفراد المجتمع على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، لذلك فإنه يُجرم نشر الشائعات والمواد التي تتضمن معلومات مغلوطة. حبس غرامة ونبهت المحامية حصة الحمادي إلى أن المادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية،...
    أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أن المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المُنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كُتب دورية في هذا الشأن، ومُدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية  . ويحظر على الموظف بصفة خاصة مُباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية . وتنص المادة (58) من القانون ذاته على أن " كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا . وتنص المادة (61)  منه على أن...
    حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة  5 أكتوبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على : 1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها. ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار. 2-ما لم يورد من المبالغ...
    كتب- نشأت علي: استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. وخلال اجتماع اليوم، استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون، حيث انتهت من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يُعد نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر، بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور،...
    شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلاً واسعاً، باجتماع اليوم الثلاثاء، عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وأعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وعقب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه...
    شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا باجتماع اليوم عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة 72 من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر". حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وعقب النائب عبد المنعم إمام،  رئيس حزب العدل، پأن هناك فهم خاطئ لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة، لافتًا إلى...
    تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية. تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في...
    شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من...
    أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بيانا اليوم أكدت خلاله أنه جرت مناقشة المادة 242 وإعادة صياغتها في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين، والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة لمذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة بدلا من إحالة المحامي بنفسه إلى النيابة. وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع إلا أن ممثل نادي القضاة المستشار حازم عبدالمنعم رفض بشكل قاطع هذا النص معللا ذلك بأنه يعطل من تحقيق العدالة ويغل يد القاضي في تطبيق القانون ويؤدي إلى مشكلات كبيرة في التطبيق؛ الأمر الذي أدى إلى انتقاد عدد النواب على ما ذكره ممثل نادي القضاة. وأكد أنه بعد مناقشات وجدل واسع...
    كتب- نشأت علي: شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جدلًا واسعًا في اجتماع اليوم عند مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة في طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين بشأن المادة 72 من مشروع القانون. وتنص المادة على أنه (يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وأعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة: (وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر). وعقب عدد من النواب، منهم النائب ضياء الدين داود، بأن هناك فهمًا...
    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.  المادة ١٣ / الفقرة الثانية:والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600). ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد...
    حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر. وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه: فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار. ولا تسري علي...
    كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي....
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.  تشريعية النواب تفصل في مواد الحبس الاحتياطي والمراقبة الإلكترونية.. اليوم رئيس شباب النواب: الكنيسة المصرية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية حيث أكد النائب محمد عبدالعزيز  (وكيل لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة الفرعية) أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على المادة ٥٢٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة ٥٤ من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي. كما أكد...
    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. أكد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية، أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي. وقال : أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله...
    زنقة20 ا على التومي تواصل مؤسسة تعليمية خصوصية بالمحمدية، استقبال طلبات التسجيل بالنسبة إلى الموسم الدراسي 2024/2025، رغم عدم توفرها على ترخيص من الأكاديمية الجهوية للبيضاء سطات. وحسب “الصباح” التي نقلت الخبر، فإنه وفي الوقت الذي يسارع فيه أولياء تلاميذ الزمن لإتمام إجراءات تسجيل أبنائهم بالمؤسسة المعنية غير ملمين بوضعيتها غير القانونية، تستمر هذه الأخيرة في ممارسة نشاطها “بالعلالي”، على مرأى من اللجان التي تراقب مدى توفر المؤسسات التعليمية على الشروط المنصوص عليها قانونا. وحسب المصدر ذاته، فإن عدم توفر المؤسسة المذكورة على ترخيص بممارسة نشاطها، جاء نتيجة تأخرها في طلبه، واستيفائها الأجل القانوني المحدد في 30 يوما والمنصوص عليه في الظهير الشريف بمثابة قانون أساسي للتعليم الخصوصي. و تنص المادة 2 على أنه على كل من يرغب في فتح...
    زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرا قرارا ، أكدت فيه أنه لايوجد ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية (الذين ليسوا من حملة السلاح) من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين. و رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به محمد السلاوني بصفته مرشحًا، للتصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر بمجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي عمدة فاس، بسبب كونه موظفًا بوزارة الداخلية. وتقدم السلاوني بعريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، مع دعوة الطاعن، الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح المعنية، لشغل هذا المقعد. ووفقًا لقرار المحكمة الدستورية، فإن الطاعن دفع بكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز...
    قدّم النائبان جورج بوشكيان وبلال عبدالله اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 16 من القانون الرقم 244 تاريخ 19 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان) لتصبح كالآتي: "المادة 16: الأنظمة التفضيلية 1- خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة (10٪) عشرة في المئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية، أما الأدوية المصنعة في لبنان فيمكن أن تعطى أفضلية بنسبة (50٪) عن العروض المقدمة لأدوية أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكوّنات العرض ذات المنشأ الوطني. تُحدَّد السلع والأدوية والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد المنشأ. 2- يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل المسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع أو...
      وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة...
    تشهد ساحات المحاكم، العديد من القضايا التي يكون الجاني فيها طفلا، لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وتكون بعضا منها عقوبتها الإعدام، إذا كان المتهم فيها بالغ السن القانوني، مثل جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد. إلا أن للطفل خصوصية يعامل بها في القانون، حيث إنه لا يحكم بالإعدام عليه، ولا بالسجن المشدد، ويتم استبدال العقوبة، طبقا لنص المادة 111 من قانون الطفل، التي جاء نصها "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعـدام أو الـسجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ،...
    أبوظبي-وام في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.وتعتبر الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماماً كبيراً عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديداً للأمن الرقمي.وتلعب التوعية القانونية دوراً مهماً في تعزيز الوعي بالحقوق...
    وفقًا لقانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، تم وضع ضوابط صارمة تنظم عملية البيع والشراء، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للخداع. وحسب المادة 17 من القانون، يحق للمستهلك استبدال أو إعادة المنتج واسترداد قيمته المالية دون تقديم أي أسباب أو تحمل تكاليف، وذلك خلال فترة أربعة عشر يومًا من استلام السلعة. هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند...
     نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط  عامل دليفري تحرش بـ نجلة نائب سفير دولة النرويج بمصر، فى منطقة المعادي. تفاصيل تحرش عامل دليفري بابنة سفير النرويجترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بفيد بتعرضها للتحرش على يد  عامل دليفري ومضايقتها بمنطقة المعادي، وتبين أن المجني عليها هي ابنة نائب سفير النرويج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهاماتعقوبة التحرشونصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو...
    الشائعات هي معلومات أو أخبار غير مؤكدة تنتقل بسرعة بين الناس دون التأكد من صحتها أو مصدرها، وقد تكون إيجابية أو سلبية، لكن في الغالب تكون مضللة أو مبالغ فيها.وتنتشر الشائعات عادة عبر الأحاديث اليومية ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لذلك، حذرت القوانين من خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل، ووضعت عقوبات صارمة لمرتكبيها.ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 (د)، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى.وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا...
    زنقة 20 | الرباط من المعروف أن استقالة المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL لسبب أو لآخر، تترك فراغاً قانونياً قد يعيق نشاط الشركة، نظراً لأنه يملك كافة الصلاحيات. ولتجنب هذا الوضع، أضاف المشرع فقرة جديدة إلى المادة 71 من القانون 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، تسمح لباقي الشركاء بالدعوة إلى جمعية عمومية لتعيين مدير جديد. و هناك فراغ قانوني آخر يسبب العديد من المشاكل داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمغرب، وهو وفاة مدير الشركة. القانون 96-5 أضاف مؤخرا فقرة إلى المادة 85، تمنح الورثة الحق في عقد جمعية عامة لتكييف النظام الأساسي بعد وفاة المالك الوحيد للشركة.
    ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي،أنه على الرغم من أن الاعتراف بخالد المشري رئيسا لمجلس الدولة حُسِم تقريبا، وهناك اعتراف دولي ضمني به ومحلي من شريكه مجلس النواب إلا أن إصرار محمد تكالة بالاحتفاظ بمقعده كرئيس مجلس الدولة واستلامه للمقر الجديد يُبقي على مخاطر حقيقية لانقسام المجلس. البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”،رأى أن عدم حسم أمر رئاسة مجلس الدولة أمميا أو قانونيا يزيد من الصعوبات،بل إن محمد تكالة إذا طَبَّق المادة 20 من اللائحة الداخلية على أعضاء المجلس وطرح إنهاء عضوية المتغيبين للإقالة،وألحقها بخطوة أكثر جرأة وهي تطبيق المادة 2 في الملحق3 من الإتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والمضمن دستوريا بتغيير أعضاء المجلس،فإنه سينتج مجلسين للدولة لكل منهما شرعيته وأنصاره .
    شمسان بوست / خاص:بناءًا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عطفاً على طلب الاخ محافظ محافظة حضرموت، أصدر معالي وزير الصناعة والتجارة-رئيس مجلس ادارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الأستاذ/ محمد بن محمد حزام الأشول، قرارا قضت المادة الأولى منه بإنشاء مكتب للهيئة بمديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، وقضت المادة الثانية منه بصلاحية المكتب في ممارسة كافة الصلاحيات والمسئوليات والأعمال.يأتي قرار الإنشاء هذا حرصاً على ضرورة قيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها في حماية صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة على جودة السلع والمنتجات والرقابة على الأسواق وضبط أي تجاوزات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك والمساهمة في الحفاظ على البيئة ودعم روافد الاقتصاد الوطني وتنشئة الصناعات الوطنية ومع توسع النشاط الصناعي والتجاري هناك وحركة الملاحة...
    أطياف صباح محمد الحسن المادة تعذيب !! طيف أول : زيد السجن ترباس ومن قبل حذرنا الأجهزة النظامية من إرتكاب سلوك الميليشيات حتى لا يفرق الناس بينهما ، وحتى لايقف سفراء البلاد على منصة مجلس الأمن الدولي يشتكوا افعال الدعم السريع وهم يحملون على اكتافهم ذات الجرائم والأفعال والسلوك ولطالما هذا يحدث في حراساتهم فكيف يرفضون مواساتهم بقوات الدعم السريع !! وفي مايو من هذا العام وبعد أن اصدر الفريق عبد الفتاح البرهان قرارا بإعادة المادة 50 تحدثنا في هذه الزاوية أن الحرب مع الدعم السريع لاتحتاج الي توسعة صلاحيات خاصة هذه المادة التي تتعلق بالضبط والإحضار والحبس والتفتيش او بالأحرى ( الحبس والتعذيب) لان الحرب هي معارك و نزال على الأرض ومواجهة بين قوتين عسكريتين في الميدان وذكرنا أن...
    أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
    آخر تحديث: 2 شتنبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها في الحكومة المحلية، محذرة مما أسمته “سابقة خطيرة” في حال تفسير إحدى المواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.وقالت الهيئة في بيان : “نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكونات كركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كل المكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدة يبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفاف عليها”.وأضافت أن “مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات في الحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج...
    وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي...
    وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة.المادة التاسعةوقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقًا لما تحدده اللائحة من ضوابط، ونصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه: "يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة، ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة، خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش".تأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/ZQNIWn5APY— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) August 26, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي...
    قررت نيابة عابدين، إحالة عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة أجهزة منزلية ومتعلقات شخصية من داخل فيلا. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما عدد من الأجهزة المنزلية والمتعلقات الشخصية مجهولة المصدر، وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات إعترفا بسرقتها من داخل فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم. وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين...
    ينفذ حكم الإعدام على المتهم، سواء كان الجاني رجلا أو سيدة، إذا صار نهائيا، بعد اتخاذ كل الإجراءات التي حددها القانون، إلا أن هناك 3 مواد في قانون الإجراءات الجنائية، نصت على، متى يتم تأجيل تنفيذ الحكم، أو وقفه. صدور أمر بالعفو عن المتهم، أو إبدال العقوبة، من دواعي وقف تنفيذ حكم الإعدام، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً. كما نص قانون الإجراءات الجنائية، أيضا على أحد أسباب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، في المادة 475، التي ذكرت أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في...
      وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة2020. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.  تعديلات صندوق قادرون باختلاف ونصت التعديلات على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. (المادة الأولى)جاء نص المادة الأولى بعد التعديل  كالآتى: تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق...
    وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق...
    طالب النائب محمد عبد العزيز، بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
    انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة. وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم. وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية...
    علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على تصويت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، وذلك بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على عرض النواب محمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام ومحمد عبد العليم داود وعماد خليل. خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع وقال نقيب الصحفيين في بيان، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، إن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وتابع: «لازلنا نتمسك بمطالبنا الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات...
    وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
    كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
    قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون. وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ». « البلاد ديالنا والمؤسسات، حتى هي بما فيها القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء ». وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ». وأورد أنه لطمئنة ما أسماه...