2025-01-03@14:33:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 44

«یتضمن القانون»:

    (CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس...
    كتب- نشأت علي: قال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون مهم جدا ومطبق فى دول العالم أوربية وعربية. وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: أرى أن مشكلة القانون تتلخص في 3 أمور: أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، وأعذرهم في ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالي نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر. وتابع: النقطة الثانية، هي أن الوضع العملي الحالي لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل أن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطي للطبيب، مستدركا: موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة ولكن لايتم تطبيقها إلا في حالات نادرة، ولكن في القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة. وأضاف: النقطة الثالثة، أن فكرة الحبس الاحتياطي لها ضوابط وليس...
    تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب التمريض د. كوثر محمود، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية...
    قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا...
    وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد...
    طرح عدد كبير من المواطنين  تساؤلات حول  قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد حول هل يمنح  التشريع الجديد الجنسية المصرية للاجئين خاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي.ويجيب موقع  صدي البلد عن أسئلة المواطنين الخاصة  بـ مشروع قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد، في إطار حرص الموقع علي توفير كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها المواطنين فيما يلي: برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين هل يتضمن القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟لا يتناول القانون منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل " اسمه قانون...
    نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز نظام العدالة في مصرنائبة: الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسانحزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة أشاد عدد من النواب والأحزاب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وأكدوا أنه يتضمن دعما غير مسبوقا  لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع.في البداية أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن  مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عكس في جوهره قضايا مهمة وشائكة تخص التقاضي ونظام العدالة في مصر، ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن...
     رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية. وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها"..وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، و الاكتفاء  بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة  الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
    قال الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل عليه حوار مجتمعي منذ 10 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، وأن قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها. وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن قانون العمل يتضمن 267 مادة، منهم 43 مادة مستحدثة، وأن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل. ولفت إلى أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، وقانون العامل، وأن مشروع القانون الجديد سيكون هناك محاكم عمالية متخصصة، وتشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وأنه بهذا القانون سيكون هناك عدالة ناجزة.  مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل مشروع قانون العمل...
    قال المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على البرلمان، يتضمن انحرافات تشريعية تضرب استقلالية السلطة القضائية، وتمس بمبدأ المساواة أمام القانون، كما تمارس الحيف ضد المواطنين، وتحرمهم من استيفاء جميع مستويات التقاضي. وسجل الرميد، متحدثا في ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي »، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، إن المشروع الذي تأخر كثيرا بعدما أنجزت النسخة الأولى منه منذ 2013 قد تضمن في صيغته الحالية إيجابيات كثيرة، لكنه تضمن أيضا سلبيات عديدة ومتعددة ». وأشار الرميد على الخصوص إلى المادة 17 من مشروع القانون، مسجلا أنها قدمت في صيغة مغايرة ضمن مشروع القانون الأصلي وأثيرت حولها اعتراضات، ليتم الاتفاق في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على حذفها، لكن وزير العدل عبد اللطيف...
    تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة قيود يتم وضعها للالتزام بقيود ارتفاع المباني ، حيث نص القانون على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:  1-أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. وطبقا للقانون ، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. لايفوتك ||  تيسيرات جديدة لإصدار التراخيص.. هل يقر البرلمان تعديلات قانون البناء الموحد؟...
    أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون. الكتيب يتضمن أهم الأسئلة الشائعة  وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح  وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.  إعداد 3 دلائل إرشادية وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان...
    قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، وهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. وتابع: «المشروع الجديد به تعويض والحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى...
    انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة مؤخرا من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة التي انتقد فيها مشروع القانون الإجراءات الجنائية. مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون أشار «بدر» إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، وترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلاب، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون. وتساءل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية؟ مؤكدا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس. مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية واستنكر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم الدكتور محمود كبيش بأنه جرى نقل أكثر...
    أثارت واقعة قيام صاحب محل سوبر في محافظة كفر الشيخ بالتعدى بالضرب على والدته وربطها بجنزير حديدى استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فور تداول فيديو الواقعة. وعلى الرغم من تصدى قانون العقوبات للجرائم التي تقع من المواطنين على بعضهم البعض الا ان القانون يخلو من أي عقوبات خاصة بعقوق الوالدين أو الاعتداء عليهم. وفى حالات الضرب من الأبناء لوالديهم فيتم معاقبته وفقا لقانون العقوبات الذى ينص في المادة المادة 242 على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. وكان مجلس النواب في يونيو الماضي ناقش من خلال لجنة...
    السومرية نيوز – خاصأوضح النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، عن ما سيتضمنه تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أشار الى ان جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون. وقال المالكي لـ السومرية نيوز، ان "مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق"، نافيا "صحة تلك المعلومات".   وأضاف "لم يكن هدف القانون تزويج القاصرات ولم يتضمن نصا يحدد عمر الزواج"، لافتا الى ان "هذه المعلومات مضللة من قبل جهات مغرضة بان مقترح القانون ينص على تزويج البنت في عمر 9 سنوات".   وبين ان "تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي"، متسائلا "هل ان تصديق العقد من قبل مخول من القضاء هي غير رسمية؟".   وذكر ان "القانون...
    دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم / / لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات التعدي على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة بحق كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون "المستريح الإلكتروني" يستهدف تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.وأوضح أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا...
    آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-دعا مصدر برلماني،الاثنين،الكف عن استجابة طلبات غير المستقر مقتدى الصدر الذي يريد يحول العراق إلى حسينية سوداء للطلم والبكاء وتكريس التخلف والفتن ودمار البلد خدمة للمشروع الإيراني، وأضاف المصدر،أنه من غير المعقول أن تكون هناك عطلة رسمية لما يسمى يوم الغدير وفق طلب الصدر لزيادة الشرخ الطائفي ،وتساءل لماذا لم تترك المناسبات الدينية لأهلها لمن يريد ان يعمل او لايعمل، هل يجوز للدولة ان تتعطل عن العمل لمدة 167 يوم وفق المناسبات الشيعية ،هذا ودعت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية إلى التصويت على قانون العطل الرسمية الذي يتضمن عطلة يوم الغدير.وقال عضو اللجنة الإطاري ياسر الحسيني، في  تصريح  صحفي، إن  “قانون العطل الرسمية الذي يتضمن عطلة يوم الغدير معروض أمام لجنة...
    أقر البرلمان العراقي قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" الجديد الذي يجرم العلاقات الجنسية، سوط انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان. اعلانوافق البرلمان العراقي السبت على قانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا. وكان النسخة الأولية من مشروع القانون تنص على فرض عقوبة الإعدام.ودعمت القانون الذي يسمى "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" بشكل رئيسي الأحزاب الشيعية التي لديها أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.ويحظر القانون أيضا الترويج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي أي ما يعادل حوالي 7600 دولار.مشروع أمريكي لم يبصر النور.. هكذا خططت واشنطن لتصنيع قنبلة تحول "جيش العدو" إلى مثليينوكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة...
    #سواليف من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بينما أشارت وكالة رويترز إلى ضغوط يمارسها دبلوماسيون غربيون على بغداد للحيلولة دون إقرار القانون. وانعقد البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى. ويتضمن النص عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية. كما يحظر مشروع القانون الترويج للشذوذ، ويعاقب المخالفين بالسجن 7 سنوات على الأقل. وكان نواب قد قدموا هذا النص في أغسطس/آب الماضي ليكون تعديلا لقانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988. مقالات ذات صلة حماس: لا صفقة دون انسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين 2024/04/15 ونقلت وكالة رويترز عن النائب المستقل في البرلمان رائد المالكي أنه يتوقع إقرار القانون...
    أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن تعطيل إصدار قانون المسؤولية الطبية لا تُسأل عنه النقابة ولكن يُسأل عنه مجلس النواب ومجلس الوزراء، موضحا أنه تم الوصول لاتفاقات جيدة مع لجنة الصحة في مجلس النواب وأصبح هناك مشروع قانون مشابهة لدول الخليج وأوروبا، واستمرار الوضع كما هو عليه هو كارثة فعلًا.وأوضح "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فوجئ بمشروع قانون آخر مرسل من مجلس الوزراء ومفرغ القانون من مضمونة ولم يتضمن هيئة لتحديد المسئولية الطبية، مؤكدًا أن هذه الهيئة تشكل لجان نوعية وتحقق مع المريض وتحقق مع الطبيب وتكتب تقريرها ومن ثم العودة لجهة التقاضي.وأضاف أنه في حالة وجود مسئولية على الطبيب فأن القانون يحاسب الطبيب بقانون العقوبات والذي...
    ترأس حسن شحاتة وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إذ تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان. كما شارك في الاجتماع ممثلي مجالس «القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة»، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل مُقررًا للجنة. مشروع قانون العمالة المنزلية وبحسب بيان صحفي، قال وزير العمل إنَّ القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني...
    وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد في تصويت إجرائي مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل وصوت مجلس الشيوخ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء لتمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الطارئ بقيمة 95 مليار دولار، من ضمنها 60 مليار دولار لأوكرانيا. كما سيوفر هذا الإجراء 9 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لغزة والضفة الغربية وأوكرانيا، و4.8 مليار دولار لـ"ردع العدوان الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".كما ستوفر 2.4 مليار دولار لمساعدة القوات الأمريكية في الدفاع ضد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.وبعد أن نفد زخم المماطلة التي قام بها المعارضون المحافظون طوال الليل، توج التصويت بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد...
    استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددا من ممثلي الوزارات المعنية. وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون حقوق المسنين جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. مشروع القانون وأوضح أن مشروع القانون يمنح...
    نشرت فرنسا قانون الهجرة المثير للجدل في الجريدة الرسمية، السبت، والذي صدّق عليه البرلمان مؤخرا بفضل أصوات كتلة اليمين المتطرف. ونُشر قانون الهجرة الذي تعرض لانتقادات في البلاد كونه يتضمن التمييز ضد المهاجرين، في الجريدة الرسمية، حيث يشترط على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا “احترام القيم الجمهورية”. وبحسب القانون، يجوز سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يشكلون خطرا على النظام العام، أو عدم تجديدها، ويمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر. كما سيحتاج الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، بموجب قانون الهجرة، إلى إتقان اللغة الفرنسية على المستوى A2. وكان اليمين المتطرف في البرلمان ساهم في تمرير القانون بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يحيله الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المجلس الدستوري. وتشهد...
    بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح فى مخالفات البناء، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن أي أعباء جديدة على كل حالات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت من قبل وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وعددها يقارب 2.8 مليون طلب تصالح، حيث يتم الإبقاء على أسعار التصالح القديمة كما هي دون أي زيادة، وكل من سدد رسم  الفحص وقيمة التصالح لن يسدد تلك الرسوم مرة أخرى، كما يستفيد أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها من كل مزايا القانون الجديد. إنهاء مخالفات البناء وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يهدف إلى إنهاء مخالفات البناء وتقنين الوضع وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية، وكل الحالات...
    توقع قانون المالية بالجزائر لسنة 2024، ارتفاعا في النفقات العمومية لتصل إلى 15275.3 مليار دينار جزائري (110مليارات دولار) كما ينتظر القانون حصول إيرادات تقدّر بـ9105.3 مليار دينار. وتضمن القانون، الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، وصادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني يوم 5 ديسمبر، عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها. إقرأ المزيد الرئيس الجزائري يتخذ مجموعة من القرارات لإنعاش الاقتصاد كما توقع القانون نموا اقتصاديا يقدر بنسبة 4.2 بالمئة للسنة القادمة ومدفوعا بأداء جميع القطاعات.بينما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لا سيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.كما أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة...
    دمشق-سانابدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ووافق على عدد من مواده.وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من وزير الموارد المائية في كل محافظة ينفذ فيها مشروع استصلاح لجنة توزيع أراض خاصة بهذا المشروع أو أكثر، مهمتها إعادة توزيع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح على أصحاب الحقوق.وتتألف كل لجنة من قاض يسميه وزير العدل رئيسا، وعضوية ممثل عن المحافظة ومهندس مدني أو زراعي، وممثلين اثنين عن دائرة السجل العقاري وعن دائرة المساحة في المحافظة، وممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة، وممثلين اثنين عن الاتحاد العام للفلاحين واتحاد...
    كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة القانون قائمة على التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا. وأضافت خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه. وأشارت إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة، لذلك فإن فلسفة الحكومة ضرورة وضع إجراء قوي تشريعي يتضمن حدا للاستثناء الحالي، وتقنينه وعمل تصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناسب مع المعايير التي ستنظمها اللائحة التنفيذية...
    أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أنّ الكنيست الإسرائيلي سيناقش  غدا الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش غدا الأثنين مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين " وتستعد لتقديمه إلى مجلس الكنيست للتصويت عليه. وقال بن غفير في بيان مقتضب مساء أمس السبت إن لجنة شؤون الأمن القومي بالبرلمان، بقيادة النائبة  تسفيكا فوغل من حزب " عوتسما يهوديت " المتطرف، ستناقش مشروع القانون يوم الأثنين القادم.وأوضح بن غفير أن الحديث دار حول مشروع القانون المقدم من عضو البرلمان ليمور سون هار مليخ، موضحا أن اللجنة ستناقش مشروع القانون لتقديمة إلي الجمعية العامة للقراءة الأولى تمهيدا لعرضه على البرلمان.ودعا...
    أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء ،إذ يلبى مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وأضاف "سليمان"، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات منها ثلاث...
    حدد قانون حماية الملكية الفكرية رسوم الحصول على براءة اختراع وضوابط تقديم الطلب، ونصت المادة  11، على أن يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع، كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.ووفقا للمادة، تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها، ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.وتنص المادة 12، على أن يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب...
    أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم  152 لسنة 2020 ، يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية ، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام  لمنظومة الاقتصاد الرسمي ، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه ، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع ، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .وأوضح "الضباعني" أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة...
    أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.وأوضح الدكتور فايز الضباعني، أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة...
       أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم   152 لسنة 2020   يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام  لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية،والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية حسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.  وأوضح " الدكتور فايز الضباعني "  أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق...
    شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل سجاد سالم، يوم السبت، مقترح قانون "الشهداء والجرحى والمغيبين والمبعدين قسراً بسبب التظاهرات" الى رئيس مجلس النواب الذي احاله الى اللجنة القانونية لبيان الرأي.وقال سالم خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "مقترح القانون تم تقديمه إلى البرلمان مشفوعا بتواقيع من أعضاء مجلس النواب وفقا المادة 60 ثانيا من الدستور والمادة 121 من النظام الداخلي للمجلس".ويهدف هذا القانون بحسب سالم إلى "معالجة الوضع العام الضحايا الاحتجاج وكذلك إصلاح النظام السياسي والاقتصادي في الدولة العراقية وإصلاح المؤسسة الأمنية بما يتناسب ومبادئ حقوق الإنسان والبروتوكولات الدولية المعنية بهذا الجانب".واوضح النائب المستقل، أن "هذا القانون لجميع حالات الضرر في التظاهرات من تاريخ 2011/1/1، وأن الجرائم التي تم ارتكابها هذه المظاهرات هي جرائم ضد...
    في البداية دعونا نعترف أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة باتت محط اهتمام السواد الاعظم في مجتمعنا بجميع مستوياته الثقافية والاجتماعية فهى اصبحت صناعه قائمة بذاتها ولها دور اقتصادى فى غاية الاهمية بل أصبحت الرياضة مورداً هاماً مرتبطاً باستراتيجية كثيرا من الدول لتحسين أوضاعها أو تعزيز ميزانياتها المالية وهذا يجعل كثيرا من الدول تتنافس على تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة.من هنا دعونا نتساءل هل لدينا قانون للرياضة يستوعب مفهوم الرياضة فى وقتنا الحاضر ؟وهل قانون الرياضة الحالى رقم 71 لسنة  2017 يتضمن نصوصا تشريعيه كافيه لتنظيم عمل الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية الدولية ومنها اللجنه الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية واللجنة البارالمبيه الدوليه والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وخلافه؟ ... وما يتبع هذه الهيئات الرياضية الدولية...
    بين الخبير القانوني علي التميمي الابعاد القانونية لمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وحدد ما يلزم من المتطلبات التي لا بد من تحقيقها في هذا القانون. وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون النفط والغاز يحتاج ان ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود كما ويحتاج ايضا الى أن يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور”. وأضاف، أن ” مشروع قانون النفط والغاز يتكون من 53 مادة “، مشددا ” على ضرورة تمثيل مكونات الشعب العراقي عند تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية...
    شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، مصادر السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقادالمشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة... مصادر: السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقاد المشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود المصالحة الوطنية رائد...
    شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب ينال فريحات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيف مسلط على الحريات في البلاد ويجب رد القانون، قال النائب ينال فريحات، إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 يعد أخطر قانون في الدورة الاستثنائية.وبين النائب فريحات، ان القانون يتضمن .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب ينال فريحات: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيف مسلط على الحريات في البلاد ويجب رد القانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النائب ينال فريحات: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية... قال النائب ينال فريحات، إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 يعد أخطر قانون في الدورة الاستثنائية.وبين النائب فريحات، ان القانون يتضمن عقوبات غير عادية وغرامات...
۱