هل يتضمن التشريع الجديد منح الجنسية للاجئين بعد موافقة البرلمان؟ اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طرح عدد كبير من المواطنين تساؤلات حول قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد حول هل يمنح التشريع الجديد الجنسية المصرية للاجئين خاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي.
ويجيب موقع صدي البلد عن أسئلة المواطنين الخاصة بـ مشروع قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد، في إطار حرص الموقع علي توفير كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها المواطنين فيما يلي:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين هل يتضمن القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟
لا يتناول القانون منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل " اسمه قانون الجنسية المصرية الذي ينظم منح الجنسية وفقًا للشروط المحددة فيها.
توفير تنظيم قانوني متكامل لوضع اللاجئين في مصر.
ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للمستحقين.
مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية.
حقوق اللاجئين وفق القانون
الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة.
ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو مكان إقامته المعتاد.
الحرية الدينية وممارسة الشعائر داخل دور العبادة المخصصة.
تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع قوانين بلد الموطن أو الإقامة.
وفقًا لتقارير مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، إذ ويعيش على أراضيها ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، يمثلون حوالي 8.7% من عدد سكان البلاد، إذ شددت الحكومة المصرية على التزامها بتقديم الرعاية والدعم لهؤلاء اللاجئين رغم الأعباء الكبيرة.
يُعد هذا القانون خطوة هامة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإنساني والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان، بالتوازي مع جهودها المستمرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
سيتم تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
تتولى اللجنة مسؤولية البت في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعمل على توفير الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة لضمان تقديم الخدمات للاجئين.
إجراءات طلب اللجوء
يُسمح بتقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق مشروعة.
يتم منح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.
الأولوية تُمنح لفئات معينة مثل الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر، والنساء الحوامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون لجوء الأجانب الجنسیة المصریة منح الجنسیة الجنسیة ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين للمطارات المصرية
عقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث مقترحات تيسير إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء أشرف البرنس، ممثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، وهيثم زكي، رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الحكومية بالبنك الأهلي المصري، وإيهاب درة، رئيس قطاع المناطق والفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بدوره في توفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على خلق تجربة مميزة للسائح الأجنبي في مصر، خاصة فيما يتعلق بتذليل وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسائحين الأجانب بالمطارات المصرية، وذلك اعتماداً على أبرز النظم والتكنولوجيات المُطبقة في هذا الصدد.
وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار الهدف الأشمل المتمثل في تطوير المطارات المصرية، بما يساعد في استيعاب زيادة السياحة الوافدة والوصول إلى هدف 30 مليون سائح.
وخلال الاجتماع، توافق وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار، حول أهمية العمل على تطوير المنصة أو البوابة الإلكترونية الخاصة بمنح التأشيرات للسائحين الأجانب، بما يساعد فى تسهيل إجراءات دخول السائحين.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الاتصالات إلى ضرورة مراعاة أن يتم تلافي أية سلبيات واجهت السائحين خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال تطوير شامل في أسلوب وإجراءات منح التأشيرات وفقاً لأحدث النظم الإلكترونية المطبقة في هذا الصدد، كما شدد وزير السياحة والآثار على أهمية ان يواكب ذلك إجراء تطوير شامل للبوابة الإلكترونية.
وتناول وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج جهود السفارات والقنصليات المصرية لتيسير منح التأشيرات في الخارج للسائحين الأجانب، مؤكداً ضرورة تيسير إجراءات الدخول بالمطارات المصرية بما يمثل دافعاً قوياً نحو النهوض بالحركة السياحية الوافدة على النحو المأمول.
كما أشار وزير الطيران المدني، إلى أهمية العمل على تذليل إجراءات منح التأشيرات في كافة المطارات المصرية، لافتاً إلى أن إحدى الآليات المهمة لذلك يتمثل فى تمكين السائح من التقديم على التأشيرة إلكترونياً بصورة مسبقة قبل الوصول إلى المطار، وهو ما يمنع وجود أي تكدس داخل المطارات، ويسهم في سرعة إنهاء إجراءات دخول السائح إلى مصر.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء، كلا من وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، بإعداد خطة متكاملة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية؛ لتسهيل إنهاء إجراءات وصول السائحين الأجانب إلى المطارات المصرية اعتماداً على أحدث النظم الالكترونية المطبقة على مستوى العالم.