الجزائر.. السنة المالية 2024 يتضمن نفقات بـ110 مليارات دولار وبنودا حول السكن والدخل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
توقع قانون المالية بالجزائر لسنة 2024، ارتفاعا في النفقات العمومية لتصل إلى 15275.3 مليار دينار جزائري (110مليارات دولار) كما ينتظر القانون حصول إيرادات تقدّر بـ9105.3 مليار دينار.
وتضمن القانون، الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، وصادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني يوم 5 ديسمبر، عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
كما توقع القانون نموا اقتصاديا يقدر بنسبة 4.2 بالمئة للسنة القادمة ومدفوعا بأداء جميع القطاعات.
بينما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لا سيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
كما أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية من دون دخل، لا سيما أرباب العائلات والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة. وأيضا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
وفي مجال السكن، تضمن القانون منح تخفيض يقدر بـ10 بالمائة، ويحتسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار، وهو "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف مساكنهم قبل الموعد المحدد.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الاقتصاد العالمي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز ذوي الاحتياجات الخاصة عبد المجيد تبون غوغل Google وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف