الجزائر.. السنة المالية 2024 يتضمن نفقات بـ110 مليارات دولار وبنودا حول السكن والدخل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
توقع قانون المالية بالجزائر لسنة 2024، ارتفاعا في النفقات العمومية لتصل إلى 15275.3 مليار دينار جزائري (110مليارات دولار) كما ينتظر القانون حصول إيرادات تقدّر بـ9105.3 مليار دينار.
وتضمن القانون، الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، وصادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني يوم 5 ديسمبر، عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
كما توقع القانون نموا اقتصاديا يقدر بنسبة 4.2 بالمئة للسنة القادمة ومدفوعا بأداء جميع القطاعات.
بينما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لا سيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.
كما أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية من دون دخل، لا سيما أرباب العائلات والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة. وأيضا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
وفي مجال السكن، تضمن القانون منح تخفيض يقدر بـ10 بالمائة، ويحتسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار، وهو "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف مساكنهم قبل الموعد المحدد.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الاقتصاد العالمي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز ذوي الاحتياجات الخاصة عبد المجيد تبون غوغل Google وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان