توقع قانون المالية بالجزائر لسنة 2024، ارتفاعا في النفقات العمومية لتصل إلى 15275.3 مليار دينار جزائري (110مليارات دولار) كما ينتظر القانون حصول إيرادات تقدّر بـ9105.3 مليار دينار.

وتضمن القانون، الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد، وصادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني يوم 5 ديسمبر، عدّة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.

إقرأ المزيد الرئيس الجزائري يتخذ مجموعة من القرارات لإنعاش الاقتصاد

كما توقع القانون نموا اقتصاديا يقدر بنسبة 4.2 بالمئة للسنة القادمة ومدفوعا بأداء جميع القطاعات.

بينما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات، لا سيما بفضل ارتفاع صادرات الغاز.

كما أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.

وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية من دون دخل، لا سيما أرباب العائلات والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة. وأيضا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.

وفي مجال السكن، تضمن القانون منح تخفيض يقدر بـ10 بالمائة، ويحتسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار، وهو "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف مساكنهم قبل الموعد المحدد.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار الجزائر الاقتصاد العالمي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز ذوي الاحتياجات الخاصة عبد المجيد تبون غوغل Google وسائل الاعلام

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي قدّم أكثر من 4 مليارات يورو لدعم السوريين في الأردن منذ 2011
  • أسعارُ الذهب تواصل الارتفاع
  • 110 مليارات دولار.. احتياط نقدي لدولة عربية
  • مستشار حكومي: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
  • «مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • 4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح