قال الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل عليه حوار مجتمعي منذ 10 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، وأن قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها.

 وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن قانون العمل يتضمن 267 مادة، منهم 43 مادة مستحدثة، وأن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.

 

ولفت إلى أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، وقانون العامل، وأن مشروع القانون الجديد سيكون هناك محاكم عمالية متخصصة، وتشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وأنه بهذا القانون سيكون هناك عدالة ناجزة.

 

مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل أصحاب الأعمال

 وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.

 وكشف أن القانون الجديد به أشياء مميزة للعامل، ولصاحب العمل، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج والصناعة، ونمو الاقتصاد. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القوى العاملة مجلس النواب القطاع الخاص الصناعة قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن، موافقته وموافقة برلمانية الحزب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وقال القصبي إن الفصل التشريعي الحالي شهد العديد من الانجازات التشريعية  والتي كانت تمثل تشريعات شائكة يخشي الجميع ان يقترب منها الان ان المجلس الحالي تصدي لها بكل جساره حيث تم انجاز قانون الاجراءات الجنائية واليوم تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون  العمل وكلها تشريعات مهمه وخطيرة وتمس المواطن والان قانون المسؤلية الطبية كما تم انجاز العديد من التشريعات الخاصة بالمنظومة الطبية ومنها مشروع انشاء المجلس الصحي المصري. 

وأوضح القصبي ان  هذا المشروع اثير حولة هاله اعلامية  و زخم اعلامي وهناك من اكد ان هناك رده عن المكتسبات السابقة وليعلم الجميع انه ليس هناك اطار قانوني ينظم العلاقة بين المريض والطبيب وكانت الاطقم الطبية تواجه جرائم القتل الخطا او الجرح الخطا ولكن مشروع القانون المعروض يناقش ويحدد الاخطاء ويوضح الحالات التي تنتفي فيها المسؤلية الطبية فالمشروع المعروض يدافع عن الاطباء ويحافظ علي حقوق المرضي وهو اطار عام ينظم كافة الأمور.

وقال القصبي: سيكون لدينا تعديلات كثيرة علي مواد مشروع القانون وخاصة للمواد الخاصة بالتعويضات والعقوبات المالية علي الأطباء.

وقدم القصبي الشكر للجنة الشئون الصحية علي المجهودات الكبيرة التي قامت بها اثناء مناقشة مشروع القانون كما قدم الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة لتعاونه التام مع المجلس لانجاز هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • شروط وضوابط ترخيص إعلانات السيارات بمشروع القانون الجديد
  • حظر وضع الإعلانات على المركبات دون ترخيص بمشروع قانون المرور الجديد
  • من 100 ألف لـ مليوني جنيه غرامة.. عقوبات الخطأ الطبي بالقانون الجديد
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • المسؤولية الطبية.. زعيم الأغلبية يعلن تعديلات جديدة في مشروع القانون
  • زعيم الأغلبية البرلمانية يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • القصبي يعلن موافقة برلمانية مستقبل وطن على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
  • النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد