مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وصوت مجلس الشيوخ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء لتمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الطارئ بقيمة 95 مليار دولار، من ضمنها 60 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ستوفر 2.4 مليار دولار لمساعدة القوات الأمريكية في الدفاع ضد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وبعد أن نفد زخم المماطلة التي قام بها المعارضون المحافظون طوال الليل، توج التصويت بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، والذي قدمه إلى الكونغرس في أكتوبر.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على التشريع قبل وقت قصير من شروق الشمس بعد أن تحدث المحافظون بقيادة السيناتور الجمهوري راند بول ومايك لي طوال الليل تعبيرا عن اعتراضاتهم على مشروع القانون.
لكن مجموعة من الجمهوريين بقيادة الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوتوا مع الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون.
وصوت 22 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ لصالح تمرير مشروع القانون، وهو عدد أكبر من الذي صوت لصالح تقديمه في أي من التصويتات الإجرائية السابقة.
ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت.
وانتقد جونسون مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه ظل "صامتا بشأن القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب جو بايدن قطاع غزة كييف مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي ملیار دولار مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع