مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وصوت مجلس الشيوخ في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء لتمرير مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الطارئ بقيمة 95 مليار دولار، من ضمنها 60 مليار دولار لأوكرانيا.
كما ستوفر 2.4 مليار دولار لمساعدة القوات الأمريكية في الدفاع ضد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وبعد أن نفد زخم المماطلة التي قام بها المعارضون المحافظون طوال الليل، توج التصويت بأغلبية 70 صوتا مقابل 29، وذلك بعد ما يقرب من أسبوع من النقاش وأربعة أشهر من الجدل حول طلب الرئيس جو بايدن لتمويل الحرب في أوكرانيا، والذي قدمه إلى الكونغرس في أكتوبر.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على التشريع قبل وقت قصير من شروق الشمس بعد أن تحدث المحافظون بقيادة السيناتور الجمهوري راند بول ومايك لي طوال الليل تعبيرا عن اعتراضاتهم على مشروع القانون.
لكن مجموعة من الجمهوريين بقيادة الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل صوتوا مع الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون.
وصوت 22 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ لصالح تمرير مشروع القانون، وهو عدد أكبر من الذي صوت لصالح تقديمه في أي من التصويتات الإجرائية السابقة.
ويتجه التشريع الآن إلى مجلس النواب، حيث يهدد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بمنعه من الوصول إلى قاعة التصويت.
وانتقد جونسون مشروع قانون مجلس الشيوخ لأنه ظل "صامتا بشأن القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، وهي تدفق المهاجرين من جميع أنحاء العالم عبر الحدود الجنوبية.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الضفة الغربية تل أبيب جو بايدن قطاع غزة كييف مايك جونسون مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي ملیار دولار مجلس الشیوخ مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.
ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟