لم يتضمن عقوبة الإعدام.. قانون جديد في العراق يجرّم المثلية ويعاقب عليها بالسجن 15 عامًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أقر البرلمان العراقي قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" الجديد الذي يجرم العلاقات الجنسية، سوط انتقادات من منظمات معنية بحقوق الإنسان.
وافق البرلمان العراقي السبت على قانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا. وكان النسخة الأولية من مشروع القانون تنص على فرض عقوبة الإعدام.
ودعمت القانون الذي يسمى "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" بشكل رئيسي الأحزاب الشيعية التي لديها أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر القانون أيضا الترويج "للشذوذ الجنسي"، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي أي ما يعادل حوالي 7600 دولار.
مشروع أمريكي لم يبصر النور.. هكذا خططت واشنطن لتصنيع قنبلة تحول "جيش العدو" إلى مثليينوكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات المثلية، لكن تعديلات أضيفت عليه قبل التصويت، وتم التراجع عن إدخال عقوبة الإعدام، بعد أن أبدت الولايات المتحدة ودول أوروبية معارضة قوية له.
وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، في بيان له نقلته وكالة الأنباء العراقية إن القانون "خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".
شاهد: اليونان أوّل دولة مسيحية أرثوذكسية تُقر زواج المثليين وتبنّيهم للأطفالبدورها قالت رشا يونس، الباحثة في برنامج حقوق مجتمع الميم في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إقرار القانون "يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات الحقوق ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ومغايري الهوية الجنسانية ويشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز".
اتهم تقرير صادر عن المنظمة في 2022 الجماعات المسلحة في العراق باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالتقاعس عن محاسبة الجناة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صدمتها مئات الاتصالات "الصعبة" في 7 أكتوبر.. انتحار موظفة إسرائيلية في نجمة داوود الحمراء ملكة جمال الذكاء الاصطناعي.. تعرّف على أول مسابقة عالمية لفتيات أنتجها الكمبيوتر لم تصمد طويلا.. بعد 6 أيام من ولادتها "صابرين الروح" تفارق الحياة وتلتحق بوالديها واختها الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش إعدام رهاب المثلية جندر - جنس القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس روسيا غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى حركة حماس روسيا الشرق الأوسط هيومن رايتس ووتش إعدام القانون غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس طوفان الأقصى روسيا هجوم قصف هولندا جو بايدن قطاع غزة السياسة الأوروبية عقوبة الإعدام یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."