قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي دعا إليه بن غفير.. ماذا يتضمن؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أنّ الكنيست الإسرائيلي سيناقش غدا الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش غدا الأثنين مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين " وتستعد لتقديمه إلى مجلس الكنيست للتصويت عليه.
وقال بن غفير في بيان مقتضب مساء أمس السبت إن لجنة شؤون الأمن القومي بالبرلمان، بقيادة النائبة تسفيكا فوغل من حزب " عوتسما يهوديت " المتطرف، ستناقش مشروع القانون يوم الأثنين القادم.
وأوضح بن غفير أن الحديث دار حول مشروع القانون المقدم من عضو البرلمان ليمور سون هار مليخ، موضحا أن اللجنة ستناقش مشروع القانون لتقديمة إلي الجمعية العامة للقراءة الأولى تمهيدا لعرضه على البرلمان.
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة إلى دعم القانون الذي أقره البرلمان خلال قراءته الأولي في شهر مارس الماضي بعد أن أقره مجلس الوزراء للشؤون التشريعية.
ماذا يتضمن القانون ؟
يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام.2022
في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
وقال أنذاك رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون، إنه ما من رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني، “هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل ".
طرح قانون " الإعدام " في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه.
يحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
"غالي بهاراف " توصي بدراسة القانون
وأعربت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون عقوبة الإعدام وأوصت بدراسته من قبل اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء).
وعلق مركز "عدالة" لحقوق الإنسان بعد إقرار القانون في قراءته الأولى: “لقد أثبتت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أنها ترتكب انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان من خلال الترويج للتشريعات والقوانين العنصرية والمتطرفة التي تستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، أحدهما يهودي والآخر فلسطيني".
مشروع القانون ليس الأول من نوعه
تأتي المصادقة على مشروع القانون في سياق الاتفاق الذي تم توقيعه بين بن غفير و”حزب الليكود” للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية، ويشمل 168 بندًا، إضافة إلى ملاحق.
أهم ما جاء في الاتفاق يتعلق بتطوير الاستيطان، السيطرة على جهاز الشرطة وتعديل قوانين إطلاق النار، تغيير أوضاع الأسرى الفلسطينيين، تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين..
والمشروع ليس الأول من نوعه، في عام 2018، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الدفع بمشروع قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل إرهابية” 2017، أطلق عليه “قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بقتل إسرائيليين”.
وقدم حزب “إسرائيل بيتنا”، مشروع القانون بتاريخ 30/10/2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، إلا أنه لم يقر..
وقبل ذلك عام 2015، طرح مشروع قانون شبيه في الهيئة العامة للكنيست، إنما لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف “إسرائيل بيتنا”، فيما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.
مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ظل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وفي حال تطبيق عقوبة الإعدام، فإنها تجرد الفلسطينيين من حقوق أساسية كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.
وبالإشارة إلى تمرير القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست، يبدو عاديًا بخاصة أن الائتلاف يحظى بالأغلبية، وهو متمسك بهذا المشروع، لكن إمكانية أن يتم تطبيقه تطرح سؤالًا مفتوحًا، بانتظار ما التطورات الميدانية.
فهل يقر القانون وينفّذ فيتحقق حلم بن غفير لردع الفلسطينيين وزيادة التضييق عليهم؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكالة الأنباء الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين إيتمار بن غفير الأسرى الفلسطینیین مشروع القانون عقوبة الإعدام مشروع قانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
أكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدا أن التعديلات في المشروع الجديد تتفق مع مخرجات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع أطياف المجتمع .
وأوضح محسب - في تصريح اليوم - أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا موجها الشكر للحكومة ومجلس النواب على استجابتهم بتضمين توصيات الحوار الوطني في المشروع الجديد .
وأشار إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية، مؤكدا أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
وأوضح أن المشروع ينص على توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة، مما يعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مؤكدا أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل، ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، مما يعزز الثقة بين العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية