قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي دعا إليه بن غفير.. ماذا يتضمن؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أنّ الكنيست الإسرائيلي سيناقش غدا الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.
وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش غدا الأثنين مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين " وتستعد لتقديمه إلى مجلس الكنيست للتصويت عليه.
وقال بن غفير في بيان مقتضب مساء أمس السبت إن لجنة شؤون الأمن القومي بالبرلمان، بقيادة النائبة تسفيكا فوغل من حزب " عوتسما يهوديت " المتطرف، ستناقش مشروع القانون يوم الأثنين القادم.
وأوضح بن غفير أن الحديث دار حول مشروع القانون المقدم من عضو البرلمان ليمور سون هار مليخ، موضحا أن اللجنة ستناقش مشروع القانون لتقديمة إلي الجمعية العامة للقراءة الأولى تمهيدا لعرضه على البرلمان.
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة إلى دعم القانون الذي أقره البرلمان خلال قراءته الأولي في شهر مارس الماضي بعد أن أقره مجلس الوزراء للشؤون التشريعية.
ماذا يتضمن القانون ؟
يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام.2022
في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
وقال أنذاك رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون، إنه ما من رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني، “هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل ".
طرح قانون " الإعدام " في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفضت تشريعه.
يحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.
"غالي بهاراف " توصي بدراسة القانون
وأعربت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون عقوبة الإعدام وأوصت بدراسته من قبل اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء).
وعلق مركز "عدالة" لحقوق الإنسان بعد إقرار القانون في قراءته الأولى: “لقد أثبتت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أنها ترتكب انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان من خلال الترويج للتشريعات والقوانين العنصرية والمتطرفة التي تستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، أحدهما يهودي والآخر فلسطيني".
مشروع القانون ليس الأول من نوعه
تأتي المصادقة على مشروع القانون في سياق الاتفاق الذي تم توقيعه بين بن غفير و”حزب الليكود” للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية، ويشمل 168 بندًا، إضافة إلى ملاحق.
أهم ما جاء في الاتفاق يتعلق بتطوير الاستيطان، السيطرة على جهاز الشرطة وتعديل قوانين إطلاق النار، تغيير أوضاع الأسرى الفلسطينيين، تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين..
والمشروع ليس الأول من نوعه، في عام 2018، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الدفع بمشروع قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل إرهابية” 2017، أطلق عليه “قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بقتل إسرائيليين”.
وقدم حزب “إسرائيل بيتنا”، مشروع القانون بتاريخ 30/10/2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، إلا أنه لم يقر..
وقبل ذلك عام 2015، طرح مشروع قانون شبيه في الهيئة العامة للكنيست، إنما لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف “إسرائيل بيتنا”، فيما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.
مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ظل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وفي حال تطبيق عقوبة الإعدام، فإنها تجرد الفلسطينيين من حقوق أساسية كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.
وبالإشارة إلى تمرير القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست، يبدو عاديًا بخاصة أن الائتلاف يحظى بالأغلبية، وهو متمسك بهذا المشروع، لكن إمكانية أن يتم تطبيقه تطرح سؤالًا مفتوحًا، بانتظار ما التطورات الميدانية.
فهل يقر القانون وينفّذ فيتحقق حلم بن غفير لردع الفلسطينيين وزيادة التضييق عليهم؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكالة الأنباء الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين إيتمار بن غفير الأسرى الفلسطینیین مشروع القانون عقوبة الإعدام مشروع قانون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
يأتى مشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" فى إطار معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
و يهدف مشروع القانون إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني
وقالت محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
ولفتت مرثا محروس في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم