أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أنّ الكنيست الإسرائيلي سيناقش  غدا الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش غدا الأثنين مشروع قانون " إعدام الأسرى الفلسطينيين " وتستعد لتقديمه إلى مجلس الكنيست للتصويت عليه.

 

وقال بن غفير في بيان مقتضب مساء أمس السبت إن لجنة شؤون الأمن القومي بالبرلمان، بقيادة النائبة  تسفيكا فوغل من حزب " عوتسما يهوديت " المتطرف، ستناقش مشروع القانون يوم الأثنين القادم.

وأوضح بن غفير أن الحديث دار حول مشروع القانون المقدم من عضو البرلمان ليمور سون هار مليخ، موضحا أن اللجنة ستناقش مشروع القانون لتقديمة إلي الجمعية العامة للقراءة الأولى تمهيدا لعرضه على البرلمان.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة إلى دعم القانون الذي أقره البرلمان خلال قراءته الأولي في شهر مارس الماضي بعد أن أقره مجلس  الوزراء للشؤون التشريعية.

 

ماذا يتضمن القانون ؟

 يعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس حزب "الليكود، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام.2022

في مارس الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وقال أنذاك  رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون، إنه ما من رمزية أكثر من تمرير قانون عقوبة الإعدام في اليوم الذي قُتل فيه مواطنان إسرائيليان في عملية نفذها فلسطيني، “هذا قانون أخلاقي ومنطقي موجود في أكبر ديمقراطية في العالم، وبالتأكيد في دولة توجد فيها موجة إرهاب ضد مواطنيها.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل ".

طرح قانون " الإعدام " في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست  رفضت تشريعه.

يحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذا، إضافة إلى القراءة التمهيدية.

 

"غالي بهاراف " توصي بدراسة القانون

 وأعربت المستشارة القضائية  للحكومة غالي بهاراف ميارا عن معارضتها لمشروع قانون عقوبة الإعدام وأوصت بدراسته من قبل اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء).

وعلق مركز  "عدالة" لحقوق الإنسان بعد إقرار القانون في قراءته الأولى: “لقد أثبتت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أنها ترتكب انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان من خلال الترويج للتشريعات والقوانين العنصرية والمتطرفة التي تستهدف الفلسطينيين على وجه التحديد، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، أحدهما يهودي والآخر فلسطيني".

 

مشروع القانون ليس الأول من نوعه

تأتي المصادقة على مشروع القانون في سياق الاتفاق الذي تم توقيعه بين بن غفير و”حزب الليكود” للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية، ويشمل 168 بندًا، إضافة إلى ملاحق.

 أهم ما جاء في الاتفاق يتعلق بتطوير الاستيطان، السيطرة على جهاز الشرطة وتعديل قوانين إطلاق النار، تغيير أوضاع الأسرى الفلسطينيين، تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين..

والمشروع ليس الأول من نوعه، في عام 2018، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الدفع بمشروع قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل إرهابية” 2017، أطلق عليه “قانون العقوبات، تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بقتل إسرائيليين”.

وقدم حزب “إسرائيل بيتنا”، مشروع القانون بتاريخ 30/10/2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، إلا أنه لم يقر..

وقبل ذلك عام 2015، طرح مشروع قانون شبيه في الهيئة العامة للكنيست، إنما لم يؤيده سوى حزب اليمين المتطرف “إسرائيل بيتنا”، فيما عارضته جميع الأحزاب الأخرى.

مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، هو استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. وفي ظل حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وفي حال تطبيق عقوبة الإعدام، فإنها تجرد الفلسطينيين من حقوق أساسية كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية.

وبالإشارة إلى تمرير القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست، يبدو عاديًا بخاصة أن الائتلاف يحظى بالأغلبية، وهو متمسك بهذا المشروع، لكن إمكانية أن يتم تطبيقه تطرح سؤالًا مفتوحًا، بانتظار ما التطورات الميدانية.

 فهل يقر القانون وينفّذ فيتحقق حلم بن غفير لردع الفلسطينيين وزيادة التضييق عليهم؟

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وكالة الأنباء الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين إيتمار بن غفير الأسرى الفلسطینیین مشروع القانون عقوبة الإعدام مشروع قانون بن غفیر

إقرأ أيضاً:

بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟

 


قانون قيصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد سقوط نظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قانون قيصر الذي يعاقب داعمي النظام السوري.

قانون قيصر


جاء قانون قيصر لحماية المدنيين كأحد أبرز هذه الأدوات، حيث يهدف إلى فرض عقوبات شديدة على الحكومة السورية وكل من يساندها ماديًا أو ماليًا أو تقنيًا.

تفاصيل القانون

 


سُمِّي القانون بـ "قيصر" نسبةً إلى منشق مجهول من الشرطة العسكرية السورية، هرب من البلاد ومعه 55 ألف صورة وثّقت جرائم تعذيب وانتهاكات واسعة النطاق.

هذه الصور، التي نشرتها تقارير دولية وأثارت ضجة عالمية، دفعت الكونغرس الأمريكي إلى اعتماد القانون في ديسمبر 2019 ليصبح نافذًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.

الأهداف والمحاور الرئيسية

يركّز قانون قيصر على:

1. العقوبات المالية: استهداف أي فرد أو كيان يدعم الحكومة السورية، بما في ذلك الشخصيات السياسية العليا.


2. قطاع الطاقة والبنية التحتية: فرض قيود صارمة على أي أنشطة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للنفط والغاز.


3. إعادة الإعمار: منع أي تعاون دولي لإعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري دون ضمانات واضحة لحقوق الإنسان.

 

تأثيرات القانون


أدى تطبيق القانون إلى تعميق عزلة النظام السوري وزيادة الضغط الاقتصادي على دمشق وحلفائها، خاصة إيران وروسيا، اللتين وُجهت لهما اتهامات بتقديم دعم عسكري واقتصادي للنظام.

كما أنه حال دون تنفيذ العديد من المشاريع الدولية في سوريا، خصوصًا في مجال إعادة الإعمار.

مشاريع قوانين ذات صلة


ترافق "قانون قيصر" مع مشاريع قوانين مشابهة، منها:

لا مساعدة للأسد: يمنع تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وقف دعم الأمم المتحدة للأسد: يهدف إلى التأكد من أن الأموال الأمريكية المقدمة للأمم المتحدة لا تُستخدم لدعم النظام السوري.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الأمريكي جو بايدن يخفف أحكام إعدام صادرة بحق 37 سجينا
  • قبل عودة ترامب..بايدن يُلغي إعدام 37 مداناً بالقتل
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مستقبل وطن يوافق على قانون المسئولية الطبية.. يتضمن العديد من المزايا للطبيب
  • ريّا وسكينة.. من قيد الجريمة إلى لحظة الإعدام تاريخ لا يُنسى
  • بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
  • لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية