أسامة عبدالحي : تعطيل قانون المسؤولية الطبية يُسأل عنه مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن تعطيل إصدار قانون المسؤولية الطبية لا تُسأل عنه النقابة ولكن يُسأل عنه مجلس النواب ومجلس الوزراء، موضحا أنه تم الوصول لاتفاقات جيدة مع لجنة الصحة في مجلس النواب وأصبح هناك مشروع قانون مشابهة لدول الخليج وأوروبا، واستمرار الوضع كما هو عليه هو كارثة فعلًا.
وأوضح "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فوجئ بمشروع قانون آخر مرسل من مجلس الوزراء ومفرغ القانون من مضمونة ولم يتضمن هيئة لتحديد المسئولية الطبية، مؤكدًا أن هذه الهيئة تشكل لجان نوعية وتحقق مع المريض وتحقق مع الطبيب وتكتب تقريرها ومن ثم العودة لجهة التقاضي.
وأضاف أنه في حالة وجود مسئولية على الطبيب فأن القانون يحاسب الطبيب بقانون العقوبات والذي يتضمن الحبس والغرامة، متابعًا: "بيعامله زيه زيه سواق ميكروباص ضرب واحد في الشارع"، موضحًا أنه يفترض أن لا يكون قانون عقوبات ويسمى قانون تعويضات ومسئولية مدنية تقع على الطبيب
وشدد على أن مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء ليس به تمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء إصدار قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
بغداد اليوم – بغداد
أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عدم وجود أي ضمانات نيابية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ما يقارب ساعة ونصف موعد عقد جلسة مجلس النواب، ولغاية الان لا توجد أي ضمانات نيابية حقيقية على تمرير تعديل قانون الموازنة، بسبب وجود اعتراضات وملاحظات كثيرة على التعديل من قبل نواب كثرين ومن مختلف التوجهات السياسية".
وأضاف انه "بسبب هذه الخلافات على النص المرسل من قبل الحكومة العراقية، نعتقد ان جلسة مجلس النواب سوف تتأخر ولن تعقد في موعدها، فالأمر ما زال يحتاج الى تفاهمات ما بين أعضاء اللجنة المالية النيابية، وكذلك الكتل والنواب المعترضين على التعديل".
وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة".
واضاف أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء.
ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت