يتضمن التمييز ضد المهاجرين... فرنسا تنشر قانون الهجرة المثير للجدل في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت فرنسا قانون الهجرة المثير للجدل في الجريدة الرسمية، السبت، والذي صدّق عليه البرلمان مؤخرا بفضل أصوات كتلة اليمين المتطرف.
ونُشر قانون الهجرة الذي تعرض لانتقادات في البلاد كونه يتضمن التمييز ضد المهاجرين، في الجريدة الرسمية، حيث يشترط على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا “احترام القيم الجمهورية”.
وبحسب القانون، يجوز سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يشكلون خطرا على النظام العام، أو عدم تجديدها، ويمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر.
كما سيحتاج الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، بموجب قانون الهجرة، إلى إتقان اللغة الفرنسية على المستوى A2.
وكان اليمين المتطرف في البرلمان ساهم في تمرير القانون بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يحيله الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المجلس الدستوري.
وتشهد البلاد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون، حيث يعتبر المتظاهرون أنه يتسبب في “التمييز والعنصرية” ضد الأجانب ومزدوجي الجنسية.
وفي 25 يناير الجاري، صدّق المجلس الدستوري على القانون جزئيا، بعدما قرر حذف أكثر من 30 مادة من أصل 86 يتكون منها القانون.
كلمات دلالية الهجرة، فرنساالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهجرة فرنسا قانون الهجرة
إقرأ أيضاً:
مدريد تراهن على المهاجرين.. كيف ساهم الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الإسباني؟
خلال السنوات الأخيرة، أصبح المهاجرون قوة رئيسية في تحريك عجلة الاقتصاد الإسباني. فقد شغل العمال الأجانب 40.1% من الوظائف الجديدة العام الماضي، ما جعلهم عنصرًا لا غنى عنه في قطاعات حيوية مثل البناء والفندقة والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات.
يروي مودو مباكيه، أحد المهاجرين الوافدين إلى هذا البلد، رحلته الصعبة التي تشبه قصص العديد من المهاجرين الآخرين. ويقول: "قررت القدوم إلى إسبانيا لمساعدة عائلتي وضمان مستقبل أفضل". وبفضل مؤسسة أدسيس، تمكن من تعلم اللغة الإسبانية والتدرّب في مجال ميكانيك السيارات، وهو ما فتح أمامه آفاقًا جديدة في سوق العمل. يضيف مودو: "أنا ممتن لهذه الفرصة، لقد غيّرت حياتي بالكامل".
ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة FUNCAS البحثية، فإن أربعة من كل عشرة وظائف جديدة خلال العامين الماضيين كانت من نصيب المهاجرين. وتشير البيانات إلى أن هؤلاء العمال يملؤون فراغات حيوية في السوق، كما في حالة مودو، حيث يتزايد الطلب على الميكانيكيين في قطاعي السيارات والشاحنات.
وفي السياق نفسه، شهدت معدلات هجرة النساء ارتفاعًا ملحوظًا، ولم يعد حضورهن مرتبطًا بمرافقة الأزواج أو الشركاء، بل أصبحن يهاجرن بمفردهن لهدف العمل. تقول لورا بيريز أورتيز، أستاذة الاقتصاد في جامعة مدريد المستقلة، إن النساء المهاجرات يواجهن غالبًا ظروف عمل أسوأ وأجورًا أقل مقارنة بالرجال، رغم مساهمتهن المتزايدة في سوق العمل الإسباني.
دعمٌ للاقتصاد المحلييدرك أصحاب العمل في إسبانيا أهمية العمال الأجانب في دعم مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم. يقول خوان كارلوس فيليغرا، الشريك في سلسلة مطاعم براساس مدريد: "لدينا ثلاثة مطاعم مفتوحة حاليًا، آخرها افتتحناه في 11 كانون الأول/ديسمبر، ونخطط للتوسع داخل مدريد وخارجها. نحن في بحث مستمر عن موظفين جدد لتدريبهم وتعزيز نمو أعمالنا."
من جانبه، يوضح طوني سرفانتس، مدير الموارد البشرية في شركة رودي لخدمات السيارات، أن قطاع الميكانيك يعاني نقصًا حادًا في العمالة الماهرة، مما يجعل توظيف المهاجرين ضروريًا لسد الفجوات في السوق.
في المقابل، يشير الخبراء إلى أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على سد النقص في العمالة، بل يدخلون في منافسة في مجالات أخرى، مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات اللوجستية. ويؤكد ريموند توريس، مدير الشؤون الاقتصادية في فونكاس، أن قطاعي الفندقة والمطاعم يعتمدان بشكل متزايد على العمال الأجانب، وإن 60% من الوظائف الجديدة في هاذين المجالين يشغلها مهاجرون.
Relatedتحقّقْ: أي دولة أوروبية تمنح أبناء المهاجرين حق المواطنة بالولادةضربة جديدة لحكومة ميلوني: إعادة 43 مهاجرا من ألبانيا إلى إيطاليا نزولا عند حكم قضائيإسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟سياسة جديدة للهجرة في إسبانيابفضل الهجرة، وإلى جانب انتعاش السياحة بعد الجائحة، أصبحت إسبانيا هذا العام واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في الاتحاد الأوروبي. وكانت مدريد قد منحت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصاريح عمل وإقامة لمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، ما يسمح لهم بالبقاء على أراضيها بشكل قانوني.
وأعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سيز، أن البلاد ستبدأ في تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويًا، اعتبارًا من أيار/مايو المقبل، ضمن خطة تمتد حتى عام 2027. وأوضحت أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألف عامل أجنبي مسجل سنويًا للحفاظ على مستوى الرفاهية الاقتصادية.
وشددت سيز على أن سياسة تسوية أوضاع المهاجرين لا تقتصر فقط على الجوانب الثقافية وحقوق الإنسان، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا: اعتقال 7 أشخاص بتهمة نشر التطرف عبر الرياضة ووسائل التواصل الاجتماعي إسبانيا: القبض على "عصابة إجرامية" سرقت 10 ملايين يورو من منازل فاخرة إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟ إغراق السوق بالعمالةأزمة المهاجرينوظائفإسبانيامدريداقتصاد
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة