أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء ،إذ يلبى مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف "سليمان"، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري ، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض ٢٥ % مقابل السداد الفوري.

وقال "سليمان" أن مشروع القانون الجديد يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف علي المواطنين كما أوضح أن البرلمان يسعى لأن ينتصر للمواطن وآثر أن يتصدى لمشكلة كبيرة كانت تؤرق المواطنين.

وأشار "سليمان"، إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، موضحا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

ونوه "سليمان" بأن مجلس النواب يسعى للخروج بتشريع فعال ، يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري و يحقق صالح المواطن و الوطن .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد سليمان التصالح علي مخالفات البناء مخالفات البناء البناء مخالفات البناء القانون الجدید قانون التصالح مشروع القانون التصالح علی أن مشروع

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأحد، مرئيات اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون التنظيم العقاري»، تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

كما استعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
  • التصالح في مخالفات البناء| إقالة رئيس مدينة منفلوط لهذا السبب
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري