الضرائب: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية،والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية حسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
وأشار "الدكتور فايز الضباعني " إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات،و ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 .
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون .
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب المصرية قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: التسجيل في المنظومة الإلكترونية شرط الاستفادة من التيسيرات الضريبية
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أي ممول يرغب في الاستفادة من التيسيرات الضريبية يجب أن يكون مسجلًا في المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المهن التي لا تزال خارج المنظومة مطالبة بالتسجيل، حيث يشترط إصدار فاتورة إلكترونية عند التعامل مع الشركات أو المؤسسات المختلفة.
الهدف من الإجراءات الجديدةوأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمان شفافية العمليات المالية، لافتًا إلى أن الفارق في الضريبة بين القانونين 91 لسنة 2005 و6 لسنة 2025 كبير، حيث يدفع الطبيب الذي يحقق إيرادات 20 مليون جنيه ضرائب 4.92 مليون جنيه وفقًا للقانون القديم، بينما في ظل التيسيرات الجديدة، لن تتجاوز الضريبة 300 ألف جنيه فقط.
تدريب الموظفين واستقبال الشكاوىوأكد «محروس»، أن جميع العاملين في مصلحة الضرائب على دراية تامة بالقوانين الضريبية، ويتم تدريبهم بانتظام لضمان تطبيق القوانين بالشكل الصحيح، مرحبًا بتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الممولين لحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية.
إتاحة تقديم الإقرارات الضريبيةواختتم حديثه بالإعلان عن أن المنظومة الإلكترونية ستكون متاحة لتقديم الإقرارات الضريبية اعتبارًا من الغد، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب حريصة على تيسير الإجراءات ومساعدة جميع الممولين في الامتثال الضريبي بكل سهولة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف