توصيات لجنة مشروع قانون العمالة المنزلية: عقد نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات

ترأس حسن شحاتة وزير العمل اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، اليوم الأحد بديوان عام الوزارة، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إذ تختص اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان.

كما شارك في الاجتماع ممثلي مجالس «القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة»، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، والمستشار القانوني لوزير العمل مُقررًا للجنة.

مشروع قانون العمالة المنزلية

وبحسب بيان صحفي، قال وزير العمل إنَّ القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال بعقود عمل رسمية وتراخيص قانونية، واستمع إلى رؤية واستفسارات ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وطرح إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل على المشاركين في الاجتماع مُسودة أَوّلية ومقترحات للمشروع لمُناقِشتها من جانب أعضاء اللجنة، والتوصل إلى صياغة نهائية ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ثم على مجلسي الوزراء والنواب تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

وناقشت اللجنة أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أي اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم.

وتضمنت أهم ملامح المُقترح: التزام الجهات التي تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد بتوفيق أوضاعها خلال 90 يومًا من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقانون الجديد، وتنسيق الوزير المَعنِي بشئون العمل مع الجهات المختصة والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات

كما يسعى المشروع إلى حماية تلك الفئة، إذ يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله في أعمال أو بشروط تؤدي الى القيام بعمل جبري، وتأكيد حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكّدت مسودة مشروع القانون أنَّه لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، وتأكيد مشاركة الوزارات والمجالس المعنية، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة، وللوزير المختص تحديد شروط وإجراءات منح الترخيص بقرار منه، وتنظيم الشروط الواجب توافرها في العمليات التدريبية والمدربين الذين يزاولوا نشاط التدريب على العمل المنزلي.

ونصت الاقتراحات على منح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظيم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين ،ونص على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل 15 سنة، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر.

وفوض القانون الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تسهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم، كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر.

وينظم مشروع القانون متابعة تشغيل العمال المنزليين وتسهيل حصولهم على فرص العمل وإعداد سجل براغبي العمل وسجل آخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم، وكما تضمن ضرورة انشاء منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود...إلخ.

المصدر: الوطن