“رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، مصادر السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقادالمشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مصادر: السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقاد المشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود المصالحة الوطنية
رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري
في خطوة من شأنها فتح المجال أمام عودة نواب سابقين “من العيار الثقيل” إلى المشاركة السياسية، والانتخابات المقبلة، أعلن مركز التواصل أن الحكومة ستحيل اليوم إلى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء هيئة وطنية للمفوضية العليا للانتخابات لإقراره في دور الانعقاد الحالي، ترجمة للاتفاق الذي تم في اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية. من جهتها، وفيما رحبت مصادر نيابية بالخطوة الحكومية “التي تأتي في الوقت المناسب”. أوضحت في تصريح إلى “السياسة” أن الرئيس أحمد السعدون سيدفع بإقرار القانون، ولو اضطر لتخصيص جلسة له، وإرجاء فض دور الانعقاد، مشيرة إلى أنه وفي حال وصول المشروع فإنه سيستعجل لجنة الداخلية والدفاع المختصة لإنجاز تقريرها على وجه السرعة متضمنا المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية في هذا الشأن. وذكرت المصادر أن المشروع الذي سيحال إلى البرلمان يتضمن تعديلات أو حذف بنود من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962، وقانون الجزاء رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة لهما، مشيرة إلى ان الحكومة أبلغتها بأن تعديل المسار وتعزيز جهود المصالحة الوطنية وبما يخدم المصلحة العامة يتطلبان في هذه المرحلة تعديلات تحقق هذه الغايات السامية. وأوضحت أن المشروع الحكومي يتضمن تعديلا على مفهوم “رد الاعتبار القانوني” الذي لم يظهر النواب الحاليون والسابقون الجدية الكافية لتمريره خلال الفترة الماضية، في حين لن يتم تغيير رد الاعتبار القضائي الذي لن يستخدم أكثر من مرة واحدة للمحكوم عليه، سواء كان في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. وأضافت: إن “حرمان المسيء” من الترشح والانتخاب لن يكون أبدياً بعد اليوم في القضايا التي أدين بها نواب سابقون وناشطون في حال تم إقرار القانون الحكومي بصيغته المحالة ونشره في الجريدة الرسمية، منهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وسالم النملان ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وآخرون. وقالت المصادر: سيسمح لمن يُردّ إليه اعتباره من المدانين بقضايا الإساءة للذات الإلهية والأنب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى المجلس الحکومة
إقرأ أيضاً:
غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
تبدأ وزارة التنمية المحلية غداً تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إغلاق المحال العامة والتجارية في مختلف المحافظات في تمام الساعة العاشرة مساءً، باستثناء محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، وذلك ضمن خطة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء.
وزارة التنمية المحلية تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي التنمية المحلية تستعرض إنجازاتها في مجال تدريب وتأهيل العاملين بالمحلياتوتشمل خطة الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة وكذلك والمؤسسات والهيئات الحكومية، إلى حين تجاوز الأزمة الحالية في انقطاع التيار الكهربائى التي استدعت قيام الشركة العامة للكهرباء بوضع جدول تخفيف الأحمال.
وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ وزارة التنمية المحلية بصدد تنفيذ قرار رئيس الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً بداية من اليوم الاثنين، مؤكّدًا أنَّه وفق توجيهات رئيس الحكومة سيجري غلق المحال التجارية بداية من الاثنين المقبل.
أضاف قاسم في "تصريحات صحفية" أنَّ وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظات واللجنة العليا للمحال المسؤولة عن متابعة مواعيد غلق المحال، على متابعة مواعيد غلق المحال والأنشطة التجارية، مبينًا أنَّه سيجري تطبيق مواعيد الغلق وتسيير لجان من الوحدات المحلية والمحافظات لمتابعة مواعيد غلق المحال، موضحًا أنَّه على أصحاب الأنشطة التجارية الالتزام بتلك القرارات منعًا للوقوع تحت طائلة القانون.
وأكد قاسم أنَّ تطبيق مواعيد غلق المحال يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة ضمن خطة الدولة خلال الفترة الراهنة، وأيضًا السماح لشركات وهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف الشوارع والميادين والتحرك بسهولة ويسر، وأيضًا الحد من الازعاج خاصة في الكتل السكنية، مشيرا إلى وجود محال مستثناة من مواعيد الغلق ومنها السوبر ماركت والصيدليات، للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم.
واستعرضت "الوفد" عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الواردة في القانون رقم 154 لسنة 2019 التي تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون 3 عقوبات عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون "غلق المحل ثم إلغاء الرخصة" الخاصة بالمحل.
ونص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
كما فرض قانون الطوارئ على عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد، وفرض كذلك غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا