ماذا يجب أن يتضمن قانون النفط والغاز ؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
بين الخبير القانوني علي التميمي الابعاد القانونية لمشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وحدد ما يلزم من المتطلبات التي لا بد من تحقيقها في هذا القانون.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قانون النفط والغاز يحتاج ان ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود كما ويحتاج ايضا الى أن يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور”.
وأضاف، أن ” مشروع قانون النفط والغاز يتكون من 53 مادة “، مشددا ” على ضرورة تمثيل مكونات الشعب العراقي عند تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط “.
وتابع ، “كما ويتولى المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع “، لافتا الى أن “التوقيع على العقود يكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال ٣ أشهر ثم يحال للمجلس والا يعد باطلا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
خسائر النفط تتفاقم.. وشبح الركود يخنق الأسواق
تكساس- رويترز
تكبدت أسعار النفط خسائر بأكثر من ثلاثة بالمئة في مستهل تعاملات الاثنين، مواصلة خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حيث أذكى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يقلل الطلب على الخام.
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 63.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.20 دولار أو 3.6 بالمئة إلى 59.79 دولار.
وانخفض النفط سبعة بالمئة يوم الجمعة مع قيام الصين بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد حرب تجارية دفعت المستثمرين إلى زيادة التوقعات بحدوث حالة من الركود.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة