دمشق-سانا

بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ووافق على عدد من مواده.

وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من وزير الموارد المائية في كل محافظة ينفذ فيها مشروع استصلاح لجنة توزيع أراض خاصة بهذا المشروع أو أكثر، مهمتها إعادة توزيع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح على أصحاب الحقوق.

وتتألف كل لجنة من قاض يسميه وزير العدل رئيسا، وعضوية ممثل عن المحافظة ومهندس مدني أو زراعي، وممثلين اثنين عن دائرة السجل العقاري وعن دائرة المساحة في المحافظة، وممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة، وممثلين اثنين عن الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.

ووفقاً للمشروع يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 المذكور أعلاه قبل مباشرتهم العمل، وتتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

وعقب نقاش مستفيض حول المادة المتعلقة باختصاصات لجنة توزيع الأراضي والبدلات وافق المجلس بالأكثرية على إعادتها مع مقترحات وطروحات وملاحظات أعضاء المجلس حولها إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، من أجل دراستها بشكل معمق وإعداد التقرير اللازم بشأنها.

كما أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروعات القوانين المتضمنة “إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل مكتب الإنتاج العضوي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012″، و”تعديل المادتين (10) و(12) من القانون رقم 18 لعام 2014 وتعديلاته الخاص بجوازات ووثائق السفر”، و”الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019″، وذلك للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن “المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي” لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الموارد المائية الدكتور تمام رعد، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن دراسة بعنوان: الأمن السييراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي".

كما يناقش في جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدمين من عضو المجلس أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".

ويناقش طلب عضو المجلس نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو عمرو عزت بشأن تسجيل دير الأنبا انطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) .

كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس إيهاب أبو كليلة بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية للتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة بالشوارع الرئيسية.

كما يناقش أيضا ترير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من العضو أبو النجا المحرزي بشأن إدارة الطريق السياحي الرابط بين 6 أكتوبر والمربوطية".

ومن المقرر تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من عضو المجلس محمد شوقي العناني، وأكثر من عشرين عضواً من لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن  سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي النشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب، وطلب اخى من العضو علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، فضلا عن الطلب القدم من العضو علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.

طباعة شارك مجلس الشيوخ الأمن السييراني الاقتصاد الرقمي سياسة الحكومة ثروة مصر التعدينية

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل
  • برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
  • 7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
  • إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في الجيزة
  • إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بكرداسة وأبو النمرس والعياط والصف
  • رئيس التواب: قانون الإجراءات الجنائية صفحة مشرقة في سجل التشريع المصري
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية