مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يتضمن تعديلات على مرسوم استصلاح الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ووافق على عدد من مواده.
وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من وزير الموارد المائية في كل محافظة ينفذ فيها مشروع استصلاح لجنة توزيع أراض خاصة بهذا المشروع أو أكثر، مهمتها إعادة توزيع العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح على أصحاب الحقوق.
وتتألف كل لجنة من قاض يسميه وزير العدل رئيسا، وعضوية ممثل عن المحافظة ومهندس مدني أو زراعي، وممثلين اثنين عن دائرة السجل العقاري وعن دائرة المساحة في المحافظة، وممثل عن مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة، وممثلين اثنين عن الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.
ووفقاً للمشروع يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 المذكور أعلاه قبل مباشرتهم العمل، وتتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
وعقب نقاش مستفيض حول المادة المتعلقة باختصاصات لجنة توزيع الأراضي والبدلات وافق المجلس بالأكثرية على إعادتها مع مقترحات وطروحات وملاحظات أعضاء المجلس حولها إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، من أجل دراستها بشكل معمق وإعداد التقرير اللازم بشأنها.
كما أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروعات القوانين المتضمنة “إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل مكتب الإنتاج العضوي المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012″، و”تعديل المادتين (10) و(12) من القانون رقم 18 لعام 2014 وتعديلاته الخاص بجوازات ووثائق السفر”، و”الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادات العامة وإلغاء القانون رقم 38 لعام 2019″، وذلك للبحث في جواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن “المصادقة على انضمام سورية إلى الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي” لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الموارد المائية الدكتور تمام رعد، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب