الضرائب: قانون تنمية المشروعات يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ، يتضمن العديد من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية ، والتي من شأنها تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والإجراءات التي نظمتها نصوصه ، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع ، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبي بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون .
وأوضح "الضباعني" أن الممول صاحب المشروع الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته ، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه .
وأشار "الضباعني" إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الاستفادة والانتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات ،و ما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 .
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل ، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب قانون تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضريبة الدخل ضريبة الدمغة قانون تنمیة المشروعات مصلحة الضرائب هذا القانون
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
وقال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-1-2025لزيادة الاستثمار في العنصر البشري.. وزيرة التخطيط تلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريبوأضاف مؤسس الجمعية أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وتابع: “إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا على وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب”، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير.
وقال "عبد الغني"، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.