مصدر بـ«التنمية المحلية»: قانون التصالح لا يتضمن أعباء جديدة على 2.8 مليون طلب

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح فى مخالفات البناء، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن أي أعباء جديدة على كل حالات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت من قبل وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وعددها يقارب 2.8 مليون طلب تصالح، حيث يتم الإبقاء على أسعار التصالح القديمة كما هي دون أي زيادة، وكل من سدد رسم  الفحص وقيمة التصالح لن يسدد تلك الرسوم مرة أخرى، كما يستفيد أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها من كل مزايا القانون الجديد.

إنهاء مخالفات البناء

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يهدف إلى إنهاء مخالفات البناء وتقنين الوضع وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية، وكل الحالات التي تعثرت في التصالح في السابق يمكنها الاستفادة من القانون الجديد، وعلى المواطنين سرعة التقديم بمجرد فتح باب التصالح وتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان من سرعة الفحص والمعاينة لطلبات التصالح والبت فيها.

التدريب على قانون التصالح 

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية داخل مركز سقارة خلال الفترة المقبلة على آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء  لمعاونة اللجان القائمة على تنفيذ قانون التصالح الجديد للقيام بمهامها وإنجاز الأعمال وتلافي كل السلبيات التي نجمت عن  تطبيق قانون التصالح السابق.

المصدر: الوطن