مصدر بـ«التنمية المحلية»: قانون التصالح لا يتضمن أعباء جديدة على 2.8 مليون طلب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح فى مخالفات البناء، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن أي أعباء جديدة على كل حالات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت من قبل وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وعددها يقارب 2.8 مليون طلب تصالح، حيث يتم الإبقاء على أسعار التصالح القديمة كما هي دون أي زيادة، وكل من سدد رسم الفحص وقيمة التصالح لن يسدد تلك الرسوم مرة أخرى، كما يستفيد أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها من كل مزايا القانون الجديد.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يهدف إلى إنهاء مخالفات البناء وتقنين الوضع وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية، وكل الحالات التي تعثرت في التصالح في السابق يمكنها الاستفادة من القانون الجديد، وعلى المواطنين سرعة التقديم بمجرد فتح باب التصالح وتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان من سرعة الفحص والمعاينة لطلبات التصالح والبت فيها.
التدريب على قانون التصالحوأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية داخل مركز سقارة خلال الفترة المقبلة على آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لمعاونة اللجان القائمة على تنفيذ قانون التصالح الجديد للقيام بمهامها وإنجاز الأعمال وتلافي كل السلبيات التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد الوحدات المحلية الوحدة السكنية رئيس الجمهورية فتح باب قانون التصالح مخالفات البناء مرة أخرى وزارة التنمية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب «عمال مصر»: يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إقرار قانون العمل
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ هناك كثير من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة خاصة من الطبقة العاملة، التي تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدواضاف البدوي لـ«الوطن»، أنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم المطالب للعاملين خاصة وأنّه معني به العاملين في القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص في حالة قدرته المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
برنامج الحكومة الجديدةوتابع: «يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة تطوير أداء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي سواء على المستوى العام أو على المحافظات سيساهم بشكل كبير في حل المشاكل العمالية سريعا.
واستكمل: تطوير التدريب المهني بشكل حقيقي بحيث يتناسب مع وظائف المستقبل مع تطوير ثقافة المدربين أنفسهم، وكذلك إعادة تعريف العمالة غير المنتظمة وإضافة فئات جديدة للمجموعات الموجودة حاليا، لافتًا إلى أنّه يجب إعادة النظر في بعض مواد قانون النقابات العمالية التي ظهرت عيوبها نتيجة الممارسة الفعلية للقانون.
وثمّن نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيعتمد عليها برنامج الحكومة الجديدة، ما يزيدنا حماسا لاستكمال الطريق.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا