مصدر بـ«التنمية المحلية»: قانون التصالح لا يتضمن أعباء جديدة على 2.8 مليون طلب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح فى مخالفات البناء، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن أي أعباء جديدة على كل حالات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمت من قبل وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 وعددها يقارب 2.8 مليون طلب تصالح، حيث يتم الإبقاء على أسعار التصالح القديمة كما هي دون أي زيادة، وكل من سدد رسم الفحص وقيمة التصالح لن يسدد تلك الرسوم مرة أخرى، كما يستفيد أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم البت فيها من كل مزايا القانون الجديد.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يهدف إلى إنهاء مخالفات البناء وتقنين الوضع وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية، وكل الحالات التي تعثرت في التصالح في السابق يمكنها الاستفادة من القانون الجديد، وعلى المواطنين سرعة التقديم بمجرد فتح باب التصالح وتقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان من سرعة الفحص والمعاينة لطلبات التصالح والبت فيها.
التدريب على قانون التصالحوأوضح أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية داخل مركز سقارة خلال الفترة المقبلة على آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء لمعاونة اللجان القائمة على تنفيذ قانون التصالح الجديد للقيام بمهامها وإنجاز الأعمال وتلافي كل السلبيات التي نجمت عن تطبيق قانون التصالح السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد الوحدات المحلية الوحدة السكنية رئيس الجمهورية فتح باب قانون التصالح مخالفات البناء مرة أخرى وزارة التنمية مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء، دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين، كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر