تصويت بالبرلمان العراقي على قانون لتجريم الشذوذ يتضمن عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
#سواليف
من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجنسي يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بينما أشارت وكالة رويترز إلى ضغوط يمارسها دبلوماسيون غربيون على بغداد للحيلولة دون إقرار القانون.
وانعقد البرلمان اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى. ويتضمن النص عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.
وكان نواب قد قدموا هذا النص في أغسطس/آب الماضي ليكون تعديلا لقانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988.
مقالات ذات صلة حماس: لا صفقة دون انسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين 2024/04/15ونقلت وكالة رويترز عن النائب المستقل في البرلمان رائد المالكي أنه يتوقع إقرار القانون “لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة”.
ضغوط غربية
من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون من 3 دول غربية لرويترز إنهم ضغطوا على السلطات العراقية للحيلولة دون إقرار القانون.
وقال أحد الدبلوماسيين -طالبا عدم الكشف عن هويته- إنه “سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا”.
وأضاف “كنا صريحين للغاية. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.
وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن.
وأشارت رويترز إلى أن أوغندا أصدرت في مايو/أيار 2023 قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض أفعال الشذوذ الجنسي، فقام البنك الدولي على إثر ذلك بإيقاف القروض الجديدة للبلاد، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
المصدر : الجزيرة + رويترز
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
جريمة قتل محمود.. المتهمان يتبادلان الاتهامات في المحكمة ويواجهان عقوبة الإعدام
شهدت محكمة جنوة تبادلًا حادًا للاتهامات بين المتهمين المصريين، تيتو وبوب، في قضية قتل محمود عبد الله، الحلاق البالغ من العمر 19 عامًا، الذي قُتل وذُبحت رأسه في يوليو من العام الماضي في منطقة سيسري بونتي.
جدير بالذكر أن محمود، وفقًا للنيابة العامة، تعرض للقتل والتشويه على يد أصحاب عمله لأنه أراد مغادرة صالون الحلاقة في سيسري. فقد كان يشعر بالاستغلال، حيث كان لديه عقد عمل لمدة 4 ساعات يوميًا، لكنه كان يعمل فعليًا 12 ساعة. وعبر محمود عن رغبته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة قبل مغادرته.
في المحكمة، اتهم بوب تيتو بقتل محمود طعنًا بالسكين، مؤكدًا: "لقد قتله أمامي في شقة سيسري، ثم في كييفاري قام بقطع رأسه ويديه". وأكد بوب، كما قال خلال استجوابه أمام المدعية العامة دانييلا بيسكيتولا، أنه بريء وأنه كان مضطراً لمساعدة تيتو في التخلص من الجثة خوفًا من الانتقام: "لقد هددني وعائلتي في مصر – لهذا كنت خائفًا".
من جهته، نفى تيتو مسؤوليته عن الجريمة، مُلقيًا باللوم على علي، شقيق بوب، الذي كانت الحلاقة المسجلة باسمها في شارع ميرانو. وأشار تيتو إلى أن علي كان في مصر وقت ارتكاب الجريمة ولم يعد إلى إيطاليا. ووفقًا لتيتو، فإن علي هو من كان وراء طلب تنفيذ الجريمة.
وفي حديثه عن لحظة ارتكاب الجريمة، قال تيتو إن بوب هو من ضرب محمود بقبضة يده. وقد حاول محمود الذي أصيب بالصدمة استخدام سكين من المطبخ لطعن بوب. وعندما تدخل تيتو، أصاب محمود عن غير قصد أثناء الشجار. ثم أضاف أنه ذهب لعلاج جروحه، وعند عودته رأى بوب يضرب الحلاق الشاب بالأقدام وبالسكين.
تعتبر روايات المتهمين غير مقنعة بالنسبة للمحققين، الذين يتهمونهما بارتكاب جريمة القتل العمد بالاشتراك، مع وجود ظروف مشددة تتعلق بالتخطيط المسبق (حيث تم شراء السكين والفأس المستخدمين في الجريمة قبل ساعات قليلة من وقوعها) والأسباب الدنيئة والتافهة، بالإضافة إلى تهمة إخفاء الجثة.
تُعقد الجلسات القادمة في 8 و24 أكتوبر، حيث من المتوقع أن تُقدم النيابة العامة مرافعتها، تليها استنتاجات المحامين، بينما ستُعقد جلسة الرد المحتمل في 29 أكتوبر، ثم تُصدر المحكمة حكمها.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض