2025-01-05@08:57:07 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25828
«ع قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات...
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة...
أفادت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن مجلس النواب يناقش، اليوم الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ومن المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في...
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية. ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك للبدء في مناقشة أول 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع. وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31. وفي جلسة غدا الاثنين، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 61 وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ...
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس مدير كيان تعليمى وهمى، 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين بمنطقة مدينة نصر .وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية...
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «مواد الإصدار والمواد من 1 إلى31» بجلسة يوم الأحد، و«المواد من إلى 61» بجلسة يوم الإثنين. ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي. كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما...
تصدى قانون المرور لقيادة السيارات بسرعة جنونية، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، مع وضع رادارات ثابتة أو متحركة أعلى المحاور الرابطة بين المحافظات، أو الطرق السريعة والصحراوية. وأقرت لائحة قانون المرور وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة . 2- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال...
وصف المهندس حسن المير عضو مجلس النواب قانون العمل الجديد بأنه واحد من التشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد ممثلة في “العمال وأصحاب الأعمال” مثمناً الانحياز الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والسيد محمد جبران وزير العمل لجميع حقوق ومكاسب العمال فى هذا التشريع المهم.ملف العمالة غير المنتظمةوقال "المير" فى بيان له أصدره اليوم: إن وزير العمل محمد جبران لديه خبرات كبيرة فى كل ما يتعلق من تشريعات خاصة بالعمل والعمال موجهاً تحية قلبية لوزير العمل على اهتمامه الكبير بملف العمالة غير المنتظمة حتى قبل اقرار مشروع قانون العمل الجديد الذى يتضمن العديد من المواد التشريعية الحديدة التى تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة والتي نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا حيث أقر...
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وكان قد وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.و يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصري كمطلب للمجتمع البحري مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة... خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يتماشى مع تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر اتساقاً مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري...
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (١) تحديد شروط العلاقة المنتظمة بين #العامل و #صاحب_العمل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي أخرج قانون الضمان الاجتماعي النافذ العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة من الشمول بأحكامه، وفقاً للفقرة “ب/البند 3” من المادة (4) من القانون. مقالات ذات صلة وفاة طفل دهسا في عمان وإصابات بحوادث مركبات على شوارع المملكة 2024/12/29 وحدّد القانون العلاقة المنتظمة بين العامل وصاحب العمل التي تُلزم بشمول العامل بالضمان في الحالات التالية: – بالنسبة للعامل بنظام المياومة اذا عمل لدى صاحب العمل (16) يوماً فأكثر في الشهر. – بالنسبة للعامل بنظام الساعة أو القطعة أو النقلة وما شابه ذلك إذا عمل لدى صاحب العمل لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر بصرف النظر عن عدد ساعات...
دعا هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة الخدمات الإداربة والاجتماعية، جموع الطبقة العاملة إلى الاصطفاف خلف ماكينات الإنتاج وتعظيم الأثر الاقتصادي والإصرار على المضي قدما نحو أداء الأعمال بجودة وفق رؤية القيادة السياسية في الاتجاه نحو استكمال البناء والعمران في الجمهورية الجديدة.وجدد "المهيري” خلال تصريحات صحفية، السبت، وتزامنا مع قرب بداية العام الجديد، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري.وأكد أن تطلعات العمال تتجه دائما نحو إصدار قانون العمل الجديد، كونه أحد أقوى التشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد، ممثلة في "العمال وأصحاب الأعمال”.وقال إن ذلك التشريع يضم مواد جديدة تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة التي نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا، فقد أقر بإنشاء صندوق خاص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يحسم، اليوم الأحد، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في أولى جلسات مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أول 31 مادة من مواد مشروع القانون.مجلس النوابيأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31.وفي جلسة غدًا الإثنين، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 61.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ...
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبيةبرلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجباتضوابط الحبس الاحتياطى لمقدم الخدمة وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبيةحالات إفشاء سر المريض في مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو...
يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشته«الإجراءات الجنائية»| ماذا يحدث حال عدم دفع المتهم للمبالغ المستحقة للدولة؟الإجراءات الجنائية .. ضوابط المحاكمات عن بعد بالقانون الجديد قبل مناقشتهمجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد المقبلقبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمينيهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية...
زنقة 20 | الرباط بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج. و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024. وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023. في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك...
في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، قررت كوريا الشمالية، إرسال الأزواج الذين يقررون الانفصال، إلى معسكرات العمل القسري وقد تتراوح مدة العقوبة بين شهر و6 أشهر. وبحسب شبكة “راديو آسيا الحرة”، “فالأزواج الذين يطلقون قد يواجهون عقوبات تتراوح بين شهر وستة أشهر في معسكرات العمل القسري”. ونقلت الشبكة ومقرها في واشنطن، عن شخص قضى 3 أشهر في أحد هذه المعسكرات قوله: “إن أغلب زملائه في الاحتجاز كن من النساء”. وأضاف المصدر أن “النساء غالبا ما يحكم عليهن بفترات عقوبة أطول من الرجال”. هذا “وتزايدت حالات الطلاق في كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، ولإقرار الطلاق في كوريا الشمالية، يتطلب الأمر موافقة الطرفين بالإضافة إلى موافقة الحكومة، واللافت أن...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ونصت المادة (460) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.وعن ألبان الأطفال، أشار وزير الصحة والسكان إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا...
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة. وقد تضمن مشروع...
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.- التوسع في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، جاء استجابة لمطالبات امتدت لحوالي 20 عامًا.وأوضح أنه على الرغم من أن كل دولة تختلف عن الأخرى بقوانينها إلا أن القانون يوجد له أمثلة في دول أخرى، مؤكدًا أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون استجابة للسؤال المتكرر من نواب البرلمان ونقابة الأطباء حول عدم وجود قانون خاص بالمسئولية الطبية.وشدد عبدالغفار على أهمية المناقشات التي تدور حول مشروع القانون، إذ لها عدد من الفوائد، خاصة وأن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط بحسب قوله.وأشار إلى أنه عند التقدم بمشروع قانون فإنه يمر بعدد من المراحل ليحقق التوافق حوله، قبل إقراره والعمل به، بداية من...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات.وأوضح “عبدالغفار”، أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.وأوضح...
طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة". وقال في بيان:" لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل ان الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الاساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان". اضاف البيان: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة الى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة. فبعد ان طالب الموظفون بالعودة الى نظام الموظفين والغاء كافة...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإحالته إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن إصدار رخصة سياحة مؤقتة خاصة بجلب السياح من الخارج لمصر لكل من قام ببناء فندق سياحي سعته 50 غرفة وتشغيله بحيث تتحول الرخصة الخاصة المؤقتة إلى رخصة عادية، بعد جلب المستثمر 500 سائح من الخارج ويصبح له الحق فى تصدير وجلب السياحة والسماح بالحج والعمرة.ويهدف الاقتراح، إلى تشجيع القطاع الخاص لبناء الفنادق حيث من المعروف أن المكسب السهل السريع من السياحة هو الحج والعمرة وسيحصل المستثمر على هذه الميزة ولكن بعد تحقيق شرط جلب 500 سائح لمصر وبعد بناء فندق وتشغيله.و أوضحت النائبة سميرة الجزار...
مطالبات بصدور مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية منذ حوالي 20 عامًا عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي على مقدم الخدمة الطبيةمصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن أخطائهماستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان “المنظومة الصحية الآفاق والتحديات”. يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية، ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.قانون المسئولية الطبيةوتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسئولية الطبية و الجدل...
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعىوأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائية وذلك خلال جلسته العامة غداً الأحد.يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يسهم في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.وأشارت " سلامة " في تصريح لها إلى أن التشريع الجديد طال انتظاره منذ سنوات، لاسيما وأن هناك العديد من الدول الأجنبية والعربية سبقتنا في إعداد قوانين لضبط علاقة المسئولية الطبية.أوضحت أن مشروع القانون سيعمل على حماية المنشآت الصحية من أي اعتداء ويحقق الحفاظ على مقدمي الخدمة، كما يضمن حق المريض في الحصول على حقوقه عند حصول أي أخطاء طبية.وأوضحت عضو النواب، أن وجود قانون للمسئولية الطبية خطوة هامة، خصوصا وأنه كان من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، فضلا عن أنه يساهم في الحد من التجاوزات التي تحدث بسبب تلقي الخدمات العلاجية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يفرض عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية.جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات. وقال عبد الغفار إن مشروع القانون اخرجنا من الإشكالية الحالية وهي هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب تغليظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية.وأضاف أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات...
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح حول المنظومة الصحيةأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.وزير الصحة : تخوفات الأطباء من "الحبس الاحتياطي" مشروعة والحكومة لديها مرونةالتنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيلوزير الصحة يوجّه بتسريع تنفيذ برنامج "OjT" لتدريب الأطباء...
كتب- نشأت علي: يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن المقرر يناقش مجلس النواب أول 30 مادة من مواد مشروع القانون خلال جلسة الغد، كما يواصل المجلس مناقشة الـ 30 مادة التالية في جلسة الاثنين. ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار...
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الركاب القادمين من الخارج سيكون بإمكانهم اصطحاب هاتف شخصي واحد يتم تسجيله عن طريق مأمور الجمرك في الموانئ أو المطارات عند دخولهم البلاد، دون أي رسوم أو جمارك إضافية.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه في حال عدم تسجيل الهاتف، سيكون أمام الراكب 90 يوما لسداد الرسوم الجمركية التي تبلغ 38.5% من سعر الهاتف، وإلا التعرض لوقف الشغيل.وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة سوى 5% فقط، وهو ما استدعى تدخل الدولة لمواجهتها لما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار كبيرة للخزانة العامة للدولة.عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض،...
كتب- أحمد جمعة: قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء. ...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. وجاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء. وفي رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور...
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات. يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.قانون المسؤولية الطبيةوتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسؤولية الطبية و الجدل حول علي بعض المواد الخاصة بتعريف الخطأ الطبي ، والعقوبات ، ودور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؟وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال...
ديسمبر 28, 2024آخر تحديث: ديسمبر 28, 2024 المستقلة/- حث الرئيس المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو الأجبار على بيعه، بحجة أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه لمتابعة “حل سياسي” للقضية. من المقرر أن تستمع المحكمة إلى الحجج في القضية في 10 يناير. يتطلب القانون من المالك الصيني لتيك توك، بايتدانس بيع المنصة لشركة أمريكية أو مواجهة الحظر. صوت الكونجرس الأمريكي في أبريل على حظره ما لم تبيع بايتدانس التطبيق بحلول 19 يناير. سعى تيك توك، الذي يضم أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، والشركة الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهم ولم يحدث سحب للاستثمارات، فقد يتم حظر التطبيق فعليًا...
حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك» أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلاً إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى «حل سياسي» للقضية، وفقاً لوكالة «رويترز».اقرأ ايضاًتتعلق بشراء الغاز والنفط.. ترامب يهدد أوروبا بفرض رسومومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير (كانون الثاني).يتطلب القانون من شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك» أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان) على حظر «تيك توك» ما لم تبع «بايت دانس» التطبيق بحلول 19 يناير.وتسعى «تيك توك» التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي، وشركتها الأم...
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه. وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، فإنه ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي". ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات القضية في 10 كانون الثاني/ يناير. وينص القانون على إلزام شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" ببيع المنصة لشركة أمريكية وإلا فإنها ستواجه حظرا. وصوت الكونغرس الأمريكي في نيسان/ أبريل...
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نصت المادة 87 من القانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.4 - الدخول كشريك متضامن في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا بتأجيل قانون يتطلب بيع أو حظر تطبق (تيك توك) بحلول 19 يناير المقبل، داعيا القضاة إلى تأخير القانون؛ حتى يتمكن من معالجة الأمر.وكتب فريق ترامب القانوني - في مذكرة غير عادية إلى المحكمة العليا، وفقا لقناة (الحرة) الفضائية اليوم السبت - أنه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل؛ من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في العاصمة الصينية (بكين).تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف فيدرالية أمريكية أيدت - مطلع ديسمبر...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية. حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على...
طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا بتأجيل قانون يتطلب بيع أو حظر تطبق تيك توك بحلول 19 يناير المقبل، داعيا القضاة إلى تأخير القانون، حتى يتمكن من معالجة الأمر. وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة غير عادية إلى المحكمة العليا، وفقا لقناة الحرة الفضائية، اليوم السبت، أنه في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل، من أجل إتاحة الفرصة للتوصل إلى حل سياسي. وتحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في العاصمة الصينية بكين. تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف فيدرالية أمريكية أيدت مطلع ديسمبر الجاري قانونا يلزم شركة بايت...
28 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: قدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، طلبًا رسميًا للمحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ قانون يهدد بحظر تطبيق “تيك توك: في اليوم السابق لتوليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، في حال عدم بيع التطبيق من قبل مالكه الصيني شركة “بايت دانس”. وقال الفريق القانوني لترامب في الوثيقة المقدمة: “نظرًا لتعقيد وحداثة هذه القضية، ينبغي على المحكمة النظر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح المزيد من الوقت لمعالجة هذه القضايا”، مضيفًا أن ذلك سيمنح ترامب “فرصة السعي لحل سياسي”. وكان ترامب قد عارض بشدة تطبيق “تيك توك”، خلال فترة ولايته الأولى بين 2017 و2021، وحاول دون جدوى حظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه. وكتب فريق ترامب القانوني في مذكرة إلى المحكمة العليا أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي". ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات القضية في 10 كانون الثاني/ يناير. وينص القانون على إلزام شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" ببيع المنصة لشركة أمريكية وإلا ستواجه حظرا. وصوت الكونغرس الأمريكي في نيسان/ أبريل على...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:متحدث الصحة في غزة: إسرائيل حكمت على المرضى والمصابين بغزة بالموتقال خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنّ المرضى المتواجدون في شمال قطاع غزة وضعهم مأساوي وبعضهم فارق الحياة، مشددًا، على أن هناك أكثر من ألف شهيد في صفوف الكوادر الطبية بقطاع غزة. مسؤول: 77 مليون جنيه تكلفة مشروع مدينة سكن العمال بالمنياقال المهندس وائل مختار، مدير الإسكان في المنيا، إن مشروعات الإسكان الجديدة في المحافظة تقام على أعلى مستوى من البناء وفقا للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن المشروعات السكنية تشمل مبنى إداري ومسجد وعمارات إسكان اجتماعي تبدأ من 90 مترا.قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد يوازن بين الأطراف ويُحدث تغييرات جوهريةأكدت الدكتورة سولاف...
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيا ، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.ونص مشروع القانون فى مادته الـ 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا...
ترامب يطلب من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ قانون حظر تيك توك
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، موضحة أن مرور فترة طويلة على تطبيقه استدعى إعداد قانون جديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل.وأوضحت الدكتورة سولاف، خلال مشاركتها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن عدة نقاط جوهرية، أبرزها تحديد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات فقط، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين.وأضافت أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على تخصيص فترة تدريبية مدتها 3 أشهر للموظفين الجدد، تُتيح للطرفين فرصة تقييم الأداء قبل توقيع عقود العمل النهائية، مما يعزز من كفاءة القوى...
كتب- عمرو صالح: حدد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، 5 حالات تجيز إفشاء سر متلقي الخدمة. ويرصد مصراوي الحالات على النحو التالي: - إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها. - إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا. - إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف. - دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع. - حماية الصحة العامة في...
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض والذي أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بشكل نهائي بعد مناقشات مستفيضة، حالات إفشاء سر متلقي الخدمة .ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة. حالات إفشاء سر متلقي الخدمةجاءت حالات إفشاء سر متلقي الخدمة بمشروع القانون في عدة أفعال وهي كالأتيإذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.دفاع مقدم...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق...
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 يناير، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه. وفي مذكرة إلى المحكمة العليا كتب فريق ترامب القانوني أنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".قضية حظر "تيك توك" في أمريكاوأوضح محامو ترامب في مذكرتهم أنّ الرئيس المقبل يعارض حظر التطبيق "في هذه المرحلة" ويريد حلّ هذه القضية، حال تسلّمه منصبه في 20 يناير، أي غداة الموعد المحدّد لحظر تيك توك إذا لم توافق الشركة الصينية على بيعه.أخبار متعلقة المكسيك تكشف عن إجراء جديد...
كوريا ش – قررت كوريا الشمالية في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، إرسال الأزواج الذين يقررون الانفصال إلى معسكرات العمل القسري وقد تتراوح مدة العقوبة بين شهر و6 أشهر. ووفقا لمصادر إعلامية كورية جنوبية، تزايدت حالات الطلاق في جارتها الشمالية في السنوات الأخيرة ما جعل بيونغ يانغ تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة. وأوضح بعض المواطنين من كوريا الشمالية الذين تمكنت شبكة “راديو آسيا الحرة” (Radio Free Asia) من التواصل معهم، أن الأزواج الذين يطلقون قد يواجهون عقوبات تتراوح بين شهر وستة أشهر في معسكرات العمل القسري. ونقلت شبكة “راديو آسيا الحرة” ومقرها في واشنطن، عن شخص قضى 3 أشهر في أحد هذه المعسكرات قوله: “إن أغلب زملائه في الاحتجاز كن من النساء”. وأضاف المصدر أن النساء غالبا ما...
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، المحكمة العليا إلى تعليق قانون يهدّد بفرض حظر على "تيك توك" عشية تنصيبه في 20 يناير المقبل، إذا لم توافق شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق على بيعه.ووفق وكالة "ريا نوفوستي"، قال فريق ترامب القانوني في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا إنّه "في ضوء حداثة هذه القضية وصعوبتها، ينبغي على المحكمة أن تفكر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح مساحة أكبر لمعالجة هذه المسائل" من أجل "إتاحة الفرصة للتوصّل إلى حلّ سياسي".وفي وقت سابق، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الصينية في مجلس النواب الأمريكي، جون مولينار، أن ترامب هو "الزعيم المثالي" للتفاوض وتقديم ما سماها "صفقة القرن" للحفاظ على تطبيق "تيك توك" متاحًا في الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات...
روسيا – قدمت رئيسة لجنة مجلس الدوما الروسي لحماية الأسرة، نينا أوستانينا مشروع قانون يحظر احتواء الإعلانات في روسيا على معلومات تروج لتعدد الزوجات. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون إجراء تغييرات على القانون الفيدرالي “بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” بهدف ضمان قيام مالكي مواقع الإنترنت بتحديد المعلومات التي تروج لتعدد الزوجات. وتقترح أوستانينا أيضا تصنيف هذه المعلومات على أنها محظورة على الأطفال. وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن “تشجيع تعدد الزوجات لا يتوافق مع سياسة الدولة التي تهدف بالكامل إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية ومكافحة انتشار الأيديولوجية المدمرة”. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد مجلس العلماء التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسيا شروط تعدد الزوجات. وجاء في فتوى “مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع المسلم في روسيا”...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.وحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح، تحدث فيها المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والمستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا.استعرض «منصور» المشاكل التي واجهت تطبيق القانون منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم يلق الموافقة على أغلب مواده.وقال النائب إن قانون التصالح تعرض لفشل كبير الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط، ومع التيسيرات الجديدة وصلت النسبة ٨ % وتبقى ٩٢ % بعد مرور خمس سنوات ونصف على إصدار القانون.واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية قائلا: لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة...
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف. مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين برلماني يثمن جهود الحكومة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوابخ لال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن قانون العمل الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهروأشارت إلى...
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.من جهته قال الدكتور عبد...
كتب- حسن مرسي: صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل. وأضافت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة"، أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي. وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي. وتطرقت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء...
صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.وأضافت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.وتطرقت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء على أهمية...
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحتاج إلى تعديل بعد مرور فترة طويلة على إقراره، ما دفع لإعداد قانون عمل جديد يهدف لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" على قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون الجديد ينص على أن ساعات العمل اليومية ستكون 8 ساعات فقط، مع إضافة علاوة دورية بحد أدنى 3% من الأجر الأساسي، وذلك لضمان تحسين أوضاع العاملين.وأشارت إلى أن القانون يحدد فترة تدريب للموظفين الجدد لمدة 3 أشهر، يتم بعدها توقيع عقد العمل بين الطرفين، ما يتيح فرصة للتأكد من الكفاءة قبل الالتزام التعاقدي.وفي سياق حديثها، أكدت أن أزمة جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة،...
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض بشكل نهائي؛ بعد مناقشات مستفيضة، الأسبوع الحالي. ويتضمن القانون نصوصا تفصيلية حول التصالح بين الطبيب والمريض، وآثاره القانونية، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة في حالات معينة.شروط وضوابط التصالح بين المريض والطبيبوفقا للمادة (30) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته أو وكيلهم، طلب إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.ويمكن تقديم هذا الطلب أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى.وقف تنفيذ العقوبة وأثرهينص القانون على أنه في حالة إتمام الصلح أثناء تنفيذ العقوبة، ولو بعد صدور الحكم بشكل نهائي؛ تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة. ويؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم...
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.جاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها كالتالي:مشروع قانون الأحوال الشخصية.تعديلات قانون المهن الطبية.مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.مشروع قانون الأحوال المدنية.مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.مشروع...
كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الثامن عشر في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين. زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا ومن بين بنود التعديلات الجديدة التي وردت في قانون العمل الجديد، تعديل المادة 52، حيث تم إدراج نص جديد للمادة لتوسيع حقوق العمال في الإجازات بالأعياد والمناسبات الرسمية. النص الجديد للمادة "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ركز الباب التاسع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على العقوبات الخاصة بالتعدي على المسنين أو وضعهم في خطر.نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.فيما عاقبت المادة (44) كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ونصت المادة 24 التي تم الإشارة إليها في المادة سالفة الذكر على: يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:1. عزله...
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.المحاكمات عن بعد بمشروع قانون الاجراءات الجنائيةكما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ..وفيما يلي ننشر حالات يجوز فيها إسقاط الضريبة علي الممول حيث نصت المادة 51 أنه يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الاخري كليا أو جزئيا المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف ف الاحوال الاتية :- إذا توفي عن غير تركة ظاهرة .- إذا ثبت عدم وجود ماله له يمكن التنفيذ عليه .- إذا قضي نهائيا بافلاسه وأقفلت التفليسة .- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها .وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.وفيما يلي ننشر المادة الخاصة بالامتناع عن تجديد رخصة المركبات من قانون الإجراءات الضريبيةونصت المادة 10 من القانون علي ان تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الاجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.آليات التظلم حال رفض التصالححدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.وتختص بنظر التظلمات لجنة أو...
زنقة 20 ا الرباط ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في اجتماعها الدوري، بحر الأسبوع الجاري، المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب. وأكدت الأغلبية البرلمانية ، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة إخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز الوجود. وسجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية في بلاغها بـ”اعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها”. واستحضرت الهيئة في بلاغها “الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، موارد صندوق "تكافل وكرامة"، حيث نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ونصت المادة (41) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون. 6-...
يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الأحد ويستمر للأثنين برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، وتضمن جدول الاعمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة غدا الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يغرد منفردًا يذكر أن المشروع المعروض يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية...
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة...
كتب- محمد أبو بكر: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الثامن عشر في 6 نوفمبر الماضي، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن حقوق الطرفين. زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا ومن بين بنود التعديلات الجديدة التي وردت في قانون العمل الجديد، تعديل المادة 51 التي تنظم الإجازات العارضة، والتي تضمنت زيادة مدة الإجازات العارضة المسموح بها سنويًا. النص الجديد للمادة (105): "للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل". التغيير الرئيسي في المادة: تم رفع مدة الإجازات العارضة من ستة أيام إلى سبعة...
جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تعزيز الحاجة إلى بناء مجتمعات أكثر عدلًا وإنصافًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وذلك بتقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدى أو الدعم العينى وهو ما توسعت فيه الدولة بالفعل من خلال الزيادة المستمرة لمخصصات الحماية الاجتماعية.إلى جانب جهود مجلس النواب، والذي أصدر المئات من القوانين فى مختلف المجالات، لكن كان هناك اهتماما بالغا وملحوظا بالتشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتحسين دخول المواطنين خاصة محدودى الدخل وأصحاب المعاشات، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا وذوى الاحتياجات الخاصة.مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين...
يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.كما يستهدف مشروع القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.وأقر مشروع القانون الحبس والغرامة لمقدمي الخدمة الطبية حال ارتكابهم مخالفات، حيث نصت المادة 28 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.وتكون العقوبة الحبس مدة...
سيستقر في الذاكرة ما دمنا أحياء أن عام 2024 كان الأقسى والأمرّ والأكثر دموية على الشعب الفلسطيني، منذ نكبة عام 1948. ومراجعة سريعة لآخر التطورات في سنة المصائب هذه، تتدفق علينا الأخبار التي تتحدث عن قصف مستشفيات كمال عدوان والمعمداني والإندونيسي في غزة، واستشهاد العشرات من بينهم عائلات بأكملها شرقي خانيونس. ومن بين الضحايا صحافيون وعمال إغاثة وممرضون وأطفال ونساء. يصل عدد الشهداء إلى أكثر من 45 ألفا والمفقودين بعشرات الألوف والجرحى يزيدون عن المئة ألف. 10% من سكان غزة سقطوا ضحايا لحرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني التحالف الصهيوأمريكي وزبانيته الأوروبيون وعرب التطبيع والخيانة. وفي الضفة الغربية استشهد ما يزيد عن 736 فلسطينيا خلال الفترة بين 7 أكتوبر 2023 وحتى 31 أكتوبر 2024 من بينهم...
كتب- نشأت علي: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، رسوم استخراج طلب ترخيص بناء. وجاءت تلك الرسوم وفقًا للقانون كالتالي: يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار. وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون...
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقا على قانون المسئولية الطبية، إن "مجلس الشيوخ استشاري فقط".للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبيةضوابط التصالح بين المريض والطبيب بمشروع قانون «المسئولية الطبية»وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحدث اليوم”: "القانون لا يزال بحاجة إلى التعديلات، وسوف يتم العمل عليها داخل لجنة الصحة بمجلس النواب".وأشارت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى "الجدل المثار حول القانون جدل طبيعي لأن الفصل ما بين حقوق الأطباء ومسئولياته وحقوق المريض تقاس بميزان من ذهب".
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم الأحد المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).كما يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.2. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.وأِشار تقرير...
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، مشددا أن هذا القانون كان مطلبا في المملكة منذ أول دستور في 1962. وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخمس، أن الحكومة والفاعلين النقابيين وصلو إلى ضرورة إصدار هذا النص. وسجل بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تمت باستفاضة وعمق في مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي يؤطر حقا دستوريا، وأضاف بأن الأمر تكرر في مجلس النواب. وأكد بايتاس، أن أي تعديلات ستتم في البرلمان على مشروع القانون ستعود به إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا للنقاش حول هذا المشروع قبل إصداره.
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إنشاء لجنة لتحديد المسئولية الطبية التي جاءت في قانون المسئولية الطبية كان أمرًا هامًا، وهذا من الأشياء التي كانت مطلوبة من قبل الاطباء، متوقعًا أن تراجع الحكومة هذا القانون، وإجراء عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مطالب الأطباء تحتوي على العديد من المنطق. أستاذ جراحة: قانون المسئولية الطبية مليء بالعوار نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة الأطباء قامت بالدعوة إلى جمعية العمومية ليس من أجل إثبات موقف، ولكن لكي يعبر الأطباء عن رأيهم في هذا القانون.المنظومة الطبية ستكون منظومة طاردةوأشار إلى إلى أن المنظومة الطبية ستكون...
نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي – جامعة محمد الخامس بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع « مشروع قانون المسطرة المدنية: المكاسب والانتظارات ». جاء هذا الحدث في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية ببلادنا، خاصة ما أثاره مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الناجعة وتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين. شهدت الندوة مشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين القضائيين الذين ناقشوا بعمق مشروع القانون، مستعرضين المكاسب المنتظرة والتحديات المطروحة لتطبيقه. . افتتح الدكتور رشيد الوظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، مداخلات الندوة، حيث استعرض الأبعاد القانونية والإجرائية لمشروع القانون، مشيراً إلى الإصلاحات المهمة التي أدخلت عليه، وخاصة المتعلقة برقمنة المساطر القضائية، كما جاء في الباب الحادي عشر من المشروع،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إنشاء لجنة لتحديد المسؤولية الطبية التي جاءت في قانون المسؤولية الطبية كان أمرًا هامًا، وهذا من الأشياء التي كانت مطلوبة من قبل الاطباء، متوقعًا أن تراجع الحكومة هذا القانون، وإجراء عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مطالب الأطباء تحتوي على العديد من المنطق.وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة الأطباء قامت بالدعوة إلى جمعية عمومية ليس من أجل إثبات موقف، ولكن لكي يعبر الأطباء عن رأيهم في هذا القانون.وأشار إلى أن المنظومة الطبية ستكون منظومة طاردة، حال تنفيذ قانون المسؤولية الطبية بشكله الحالي، فالكثير من الأطباء قد يبتعدون عن ممارسة مهنة الطب، والاكتفاء بالتدريس فقط.
قال الدكتور حمدي نبوي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، إن قانون المسئولية الطبية مليء بالكثير من العوار، مشيرًا إلى أن أي قانون من الضروري أن يحدث توازنا بين متلقي ومقدم الخدمة، ولا يتحيز لطرف على الآخر. نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) المادة الثانية من القانون تحتوي على عوار دستوريوتابع "نبوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المادة 30 من قانون المسئولية الطبية حول الطبيب الذي قد يرتكب خطأ طبي لمجرم، وهذا الأمر لا يصح، كما أن المادة الثانية من القانون تحتوي على عوار دستوري.وأضاف أن المادة الـ18 من القانون تنص على رأي...
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، تصميمه على تنظيم الهجرة في فرنسا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة القانونية. علاوة على ذلك، ذكر برونو ريتيللو خلال مناقشة أجريت مؤخراً مع فرانسوا بايرو. طريقة لتشديد سياسات الهجرة دون المخاطرة برقابة الحزب الاشتراكي الذي يهدد بالإطاحة برئيس الوزراء. في الواقع، يقول برونو ريتيللو إنه مستعد للتخلي عن قانون الهجرة الجديد، مقابل العديد من الإجراءات. التي تم التخطيط لها لدمج هذا النص والتي ستكون موضوع مقترحات منفصلة. وهو أسلوب سيسمح للحكومة الفرنسية بتحقيق أهدافها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتجري الآن إعادة خلط أوراق قانون الهجرة الجديد، خاصة مع وصول فرانسوا بايرو إلى ماتينيون. لتمديد الاحتجاز في مراكز الاعتقال الإداري، يقترح برونو ريتيليو. مناقشة مشروع قانون معروض على مجلس الشيوخ يسير في هذا...
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة