رئيس "النواب الأمريكي" يسعى "لمشروع قانون كبير" لخطط ترامب الضريبية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
واشنطن- رويترز
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الأحد إنه سيتمسك باستراتيجية "مشروع قانون واحد كبير" لإقرار أجندة الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وتمويل الأولويات المتعلقة بالحدود والجيش، على الرغم من خطة ميزانية محدودة تبلغ 340 مليار دولار كشف عنها أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يوم الجمعة.
وقال جونسون لقناة فوكس نيوز إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لضمان موافقة النواب الجمهوريين بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب. وأشار إلى أن الحزب قد يجد مصادر توفير أخرى لتعويض تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.
وكشف رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام يوم الجمعة عن خطة من شأنها تعزيز التمويل بمقدار 85.5 مليار دولار لمدة أربع سنوات فيما يتعلق بأمن الحدود وترحيل المهاجرين وأيضا الجيش، مع ترك تمديد التخفيضات الضريبية إلى مشروع قانون آخر في وقت لاحق من هذا العام.
وقال جونسون "حسنا، أتحدث مع الرئيس وفريقه حول هذا الأمر بشكل مستمر تقريبا، وأذكرهم بأننا سنقوم بإنجاز المهمة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر استراتيجية مشروع قانون كبير واحد".
وأضاف أنه يحتاج إلى تأمين اتفاق بين جميع النواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 215 من الحزب الديمقراطي).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مجلس
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.
ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء
مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية