محمد جبران: التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل لضمان حقوق العمال
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وجه وزير العمل، محمد جبران، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الاقتصادية الحالية والموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه.
وأكد أن انخفاض معدلات التضخم يعكس المسار الصحيح الذي تسلكه الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن هناك العديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير، وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة المهنية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، كشف جبران أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4%، متوقعًا مزيدًا من التحسن في الفترة المقبلة.
وأوضح أن قانون العمل واضح وصريح، حيث يعتبر عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.
تطبيق شامل دون استثناءاتأكد وزير العمل أن القرار يشمل جميع العاملين في مختلف الشركات دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة يمكنها الحصول على دعم من صندوق الطوارئ لمساعدتها على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
التزام القطاع الخاص بقانون العملأضاف جبران أن أصحاب الأعمال أظهروا التزامًا كبيرًا بتطبيق قانون العمل، حيث يُعتبر القانون "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الشركات، مما يضمن حقوق العمال ويحافظ على استقرار بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص حقوق العمال محمد جبران التزام القطاع الخاص المرحلة الاقتصادية الحالية المزيد
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة