اجتماع بوزارة النفط يناقش ترتيبات إعداد قانون جديد لتنظيم قطاع الطاقة والمعادن
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يمانيون../
عقدت وزارة النفط والمعادن اجتماعًا برئاسة نائب الوزير محمد النجار، ضم أعضاء لجنة صياغة قانون النفط والغاز والمعادن، لمناقشة الترتيبات الخاصة بإعداد مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى تطوير الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
واستعرض الاجتماع تقدم أعمال اللجنة في صياغة المواد القانونية، إضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل معالجتها لضمان إصدار قانون شامل ومتوازن.
وأكد نائب الوزير أهمية القانون في تعزيز دور قطاع النفط والغاز والمعادن كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
من جانبهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدعم المستمر من قيادة الوزارة، مؤكدين حرصهم على إنهاء الصياغة النهائية للقانون في أقرب وقت، مع مراعاة التطورات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بإطلاق أكبر مشروع في العالم.. «مصدر» تعيد صياغة مفهوم الطاقة المستدامة
حسونة الطيب (أبوظبي)
جاء إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مؤخراً، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، لأكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، ليعيد صياغة مفهوم الطاقة المستدامة عالمياً.
وبإنتاج على مدار الساعة، ردت «مصدر» عملياً على الذين يشككون في إمكانية توليد الطاقة الشمسية عندما تحتجب أشعة الشمس، وذلك من خلال إطلاق مشروع بطاريات سولار بلس، والذي سيُعد المشروع، الأكبر من نوعه في العالم، عند بدء تشغيله في العام 2027، بحسب فوربس.
ويقع المشروع في أبوظبي، فيما يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط «تيار مستمر»، إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ ساعة، ليرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة، ويوفر 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي المستمرة دون انقطاع طوال اليوم، فضلاً عن مساهمتها في تقليص 5.7 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ما يعادل زراعة 100 مليون شجرة.
ومن المتوقع بلوغ تكلفة مشروع «مصدر» نحو 6 مليارات دولار. وتعتمد فعالية المشروع، على عدة عوامل مثل، حداثة الشبكة وإمكانية الحصول على التقنية المطلوبة وتوفر مصادر طاقتي الرياح والشمسية.
وساعد الانخفاض في أسعار البطاريات، خاصة أيون الليثيوم، في الجدوى الاقتصادية لعمليات تخزين الطاقة في البطاريات، ما يمكن البلدان من الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية وتقليل الواردات.
ويقول مازن خان، المدير المالي لشركة «مصدر»: «نستثمر فقط في المشاريع المجدية تجارياً والتي تحقق عوائد معقولة، وبالنظر لسعر الغاز الطبيعي، قد يكون المشروع أقل تكلفة من أنواع مصادر الطاقة الأساسية الأخرى، عندما نتعهد بمشروع واسع النطاق، لا نترك شيئاً للصدفة أو دون دراسة، ونضمن إمكانية تحقيق الهدف، والبطاريات المتقدمة ترفع من هذا الهدف إلى فئة أساسية».
وتؤكد مصدر، أنه في ظل الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي، من المتوقع نمو طلب الكهرباء بنسبة كبيرة تصل لنحو 250% بحلول العام 2050، ما يعني ضرورة وجود أفكار جديدة للطاقة المتجددة.
وأشارت فوربس إلى خطة دولة الإمارات، التي تهدف لتوليد 50% من حاجتها للكهرباء من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، ما يسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة قدرها 70%.
وتمكنت «مصدر» عند نهاية العام الماضي 2024، من زيادة محفظتها من الطاقة المتجددة، لما يزيد على 51 جيجاواط، بما في ذلك مشاريع ما زالت قيد الإنشاء وأخرى داخل الشبكة أو عاملة، ويمثل ذلك، زيادة بنحو 150% من السعة التي كانت عليها عند 20 جيجاواط في العام 2022.