علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى سرعة البت في الدعاوى
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328)
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة ٣٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تهدف إلي تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
وتنص المادة ٣٢٢، يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبه الحبس اذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمنينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة علي المتهم بأمر جنائي يصدرة بناءا علي محضر جمع الاستدلالات او ادله الإثبات الاخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب علاء عابد الاجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”
فازت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” في إنجاز إماراتي جديد يؤكد السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في بناء شراكات مؤثرة دولية والثقة العميقة بمصداقية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في مجالات التعاون الدولي الأمني.
وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي.
وتعد هذه اللجنة من اللجان الفنية الرئيسية في هيكلية الإنتربول الدولي وتضطلع بعدد من المهام الحيوية التي تسهم في إنجاح عمل المنظمة الشرطية الأكبر في العالم، وتُعدّ المرجع الرئيسي لإدارة المنظمة الدولية في مجال الحوكمة، حيث تدعم الحوكمة الرشيدة جهود تعزيز التطور السليم وأداء المنظمة ولجانها وأعضائها وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتضع اللجنة الأطر القانونية والدستورية لعمل منظمة الإنتربول.
وقد اتخذت الدورة الـ 92 للجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في غلاسكو، أواخر عام 2024، قرارا بإنشاء لجنة الحوكمة بعد أن كانت صفتها فريقا فنيا معنيا بالحوكمة وأصبحت لجنة دائمة تابعة للجمعية العامة وتعد بذلك الإمارات أول دولة تتولى رئاسة هذه اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة سبل تعزيز حوكمة المنظمة.
وفي إطار ولايتها، تقوم اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتها، وتُقدّم المشورة إلى الجمعية العامة بشأن مقترحات تعديل النظام الأساسي للإنتربول أو اللوائح العامة، أو أي مقترح يتعلق بتفسير النظام الأساسي للإنتربول واللوائح العامة وملحقاتهما وعدد من المهام الأخرى الرئيسية، وتضم في عضويتها خبراء رفيعي المستوى في شؤون الحوكمة والقانون الدولي العام، ممثلين للدول الأعضاء في اللجنة، بما يضمن مشاركة واسعة وشاملة.
وتتولى الإمارات بصفتها رئيس اللجنة لمدة عامين قيادة المناقشات وتسهيل اتخاذ القرارات داخل اللجنة وتمثيل اللجنة في تقديم التقارير إلى الجمعية العامة واللجنة الدائمة والتنسيق بين الدول الأعضاء وغيرها في سبيل إنجاح عمل اللجنة وبالتالي الاسهام في دعم جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الإنتربول “.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر