جدل في عُمان بسبب تعديلات على قانون الجنسية.. تسقط بهذه الحالات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثار جدل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بسلطنة عُمان، بسبب التعديلات الجديدة على قانون الجنسية.
وبحسب التعديل الجديد الذي أقره سلطان البلاد هيثم بن طارق، نصت المادة 26 من القانون على التالي:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية: 1– إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
وبحسب المادة ذاتها، فإن الجنسية تسقط عن المواطن "3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له. 4– إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان".
ونوّه القانون على أنه "يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط".
كما تضمنت تعديلات القانون موادا حول فقد الجنسية من الأجنبي المتزوج بمواطنة، والأجنبية المتزوجة بمواطن في حال الطلاق.
إلا أن القانون الجديد يتيح للأم العمانية نقل جنسيتها إلى أبنائها القُصَّر المولودين من زوج أجنبي.
ومن التعديلات على القانون رفع مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى، حيث كانت في القانون القديم 5 أعوام.
واعتبر مغردون أن إسقاط الجنسية بسبب "الإساءة" إلى السلطنة أو السلطان قد يسبب "ظلما"، مطالبين بتفصيلات قانونية حوله.
فيما أثنى مغردون على التعديلات، مطالبين بمزيد من الحزم تجاه "المسيئين" إلى الدولة والسلطان هيثم بن طارق.
العماني اللي يفكر يتزوج من أجنبية، انتبه قبل ما تتخذ قرار الزواج‼️
في قانون_الجنسية_العماني الجديد (٢٠٢٥/١٧) زادت مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى.
في القانون القديم كانت المدة ٥ أعوام. #عُمان pic.twitter.com/8A4vbRoLpu
???? ضمن قانون الجنسية العمانية الجديد، حدد سقوط الجنسية عن العماني بصفة أصلية إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان. pic.twitter.com/MeJb5Ajkw8
— رصد (@Rassd_Oman) February 9, 2025اسقاط الجنسية العمانية عن كل من يسيء باللفظ والقول في جلالة السلطان وسلطنة عمان ..الحمد
لله هذا امر طالبنا به لكل من تمادى وتلفظ وخرج
عن الادب والاحترام بعيدا عن السمت العماني وعن
مبادىء الحشمة والذوق .. لا يمثلنا ولا يشرفنا من
غرر بهم ومن عاثوا فسادا وتمادوا كثيرا..
????بحسب قانون الجنسية العمانية الجديد:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان pic.twitter.com/Kj3HWPyJyK
من التعديلات اللافتة في قانون الجنسية الجديد
هي نقطة تبعية أبناء العمانية لجنسيتها
يعني الأم العمانية تمرر الجنسية لأبناءها من زوجها الاجنبي -بشروط- pic.twitter.com/wHonLJklx9
قانون الجنسية العمانية #الجديد؛
*) تسقط الجنسية العمانية عن #العُماني :
1) إذا أساء *بالقول أو *الفعل إلى *سلطنة عمان أو إلى *ذات السلطان
2) إذا كان منتمي إلى *جماعة أو *حزب أو *تنظيم "يعتنق مبادئ او عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان ????????
3) إذا كان يعمل لحساب دولة *أجنبية عملاً يتعارض… pic.twitter.com/aRbJBgue01
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية هيثم بن طارق الجنسية العمانية سلطنة عمان سلطنة عمان هيثم بن طارق الجنسية العمانية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com إذا أساء إذا کان
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة