جدل في عُمان بسبب تعديلات على قانون الجنسية.. تسقط بهذه الحالات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثار جدل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بسلطنة عُمان، بسبب التعديلات الجديدة على قانون الجنسية.
وبحسب التعديل الجديد الذي أقره سلطان البلاد هيثم بن طارق، نصت المادة 26 من القانون على التالي:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية: 1– إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
وبحسب المادة ذاتها، فإن الجنسية تسقط عن المواطن "3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له. 4– إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان".
ونوّه القانون على أنه "يجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط".
كما تضمنت تعديلات القانون موادا حول فقد الجنسية من الأجنبي المتزوج بمواطنة، والأجنبية المتزوجة بمواطن في حال الطلاق.
إلا أن القانون الجديد يتيح للأم العمانية نقل جنسيتها إلى أبنائها القُصَّر المولودين من زوج أجنبي.
ومن التعديلات على القانون رفع مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى، حيث كانت في القانون القديم 5 أعوام.
واعتبر مغردون أن إسقاط الجنسية بسبب "الإساءة" إلى السلطنة أو السلطان قد يسبب "ظلما"، مطالبين بتفصيلات قانونية حوله.
فيما أثنى مغردون على التعديلات، مطالبين بمزيد من الحزم تجاه "المسيئين" إلى الدولة والسلطان هيثم بن طارق.
العماني اللي يفكر يتزوج من أجنبية، انتبه قبل ما تتخذ قرار الزواج‼️
في قانون_الجنسية_العماني الجديد (٢٠٢٥/١٧) زادت مدة جواز منح الجنسية العمانية للأجنبية المتزوجة من عماني لتصبح ٨ أعوام، مع توفر شروط أخرى.
في القانون القديم كانت المدة ٥ أعوام. #عُمان pic.twitter.com/8A4vbRoLpu
???? ضمن قانون الجنسية العمانية الجديد، حدد سقوط الجنسية عن العماني بصفة أصلية إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان. pic.twitter.com/MeJb5Ajkw8
— رصد (@Rassd_Oman) February 9, 2025اسقاط الجنسية العمانية عن كل من يسيء باللفظ والقول في جلالة السلطان وسلطنة عمان ..الحمد
لله هذا امر طالبنا به لكل من تمادى وتلفظ وخرج
عن الادب والاحترام بعيدا عن السمت العماني وعن
مبادىء الحشمة والذوق .. لا يمثلنا ولا يشرفنا من
غرر بهم ومن عاثوا فسادا وتمادوا كثيرا..
????بحسب قانون الجنسية العمانية الجديد:
تسقط الجنسية العمانية عن العماني إذا أساء بالقول أو الفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان pic.twitter.com/Kj3HWPyJyK
من التعديلات اللافتة في قانون الجنسية الجديد
هي نقطة تبعية أبناء العمانية لجنسيتها
يعني الأم العمانية تمرر الجنسية لأبناءها من زوجها الاجنبي -بشروط- pic.twitter.com/wHonLJklx9
قانون الجنسية العمانية #الجديد؛
*) تسقط الجنسية العمانية عن #العُماني :
1) إذا أساء *بالقول أو *الفعل إلى *سلطنة عمان أو إلى *ذات السلطان
2) إذا كان منتمي إلى *جماعة أو *حزب أو *تنظيم "يعتنق مبادئ او عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان ????????
3) إذا كان يعمل لحساب دولة *أجنبية عملاً يتعارض… pic.twitter.com/aRbJBgue01
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية هيثم بن طارق الجنسية العمانية سلطنة عمان سلطنة عمان هيثم بن طارق الجنسية العمانية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة pic twitter com إذا أساء إذا کان
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال استمارة 6
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم مناقشة قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
أوضح، أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، وله عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "استمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
نادر السيد يرفض رحيل جروس عن الزمالك