حكومة الاحتلال تطالب بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة لمدة أسبوعين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أفادت القناة 7 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، تأجيل عرض مشروع قانون تشجيع الهجرة من غزة لمدة أسبوعين.
يأتي هذا القرار من أجل منح الكابينت (المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر) فرصة لمناقشة مشروع القانون بشكل كامل.
وفي وقت سابق، دعا بن جفير، إلى بدء تعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن إسرائيل تواجه تحديات استراتيجية كبيرة تتطلب أبعاداً جديدة في التعامل مع الوضع الإنساني.
وأكد بن غفير، في حديثه، أن الوضع الحالي قد أصبح "نكتة الشرق الأوسط"، في إشارة إلى ما اعتبره عدم فعالية الإجراءات المتبعة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية للتعامل مع الأزمة في غزة.
في سياق متصل، كشف بن جفير أنه كان المعارض الوحيد في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لمقترح إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل تحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأمد بدلاً من الحلول المؤقتة التي لا تقدم أي نتائج ملموسة على المدى البعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة إيتمار بن جفير حكومة الاحتلال الإسرائيلية تشجيع الهجرة من غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
حشود بشرية بمحافظة مأرب تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في غزة
جدّد الآلاف من المحتجين الغاضبين في محافظة مأرب، اليوم، تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، واستنكارهم الشديد للجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين العزّل في القطاع.
جاء ذلك خلال وقفة جماهيرية حاشدة أقيمت في مدينة مأرب، عقب صلاة الجمعة، في إطار الوقفات التضامنية مع غزة التي تشهدها المدينة بشكل أسبوعي.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال في قطاع غزة منذ استئناف عدوانه، مع استمرار استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات، وكل مقومات الحياة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وطالبوا مجلس الأمن الدولي، ومحكمتي العدل والجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، وكافة الهيئات الأممية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، والأخلاقية، والإنسانية، تجاه ما يتعرض له أكثر من مليوني مدني محاصر تحت القصف والتجويع للشهر الثالث على التوالي.
وعبّر المتظاهرون عن إدانتهم الشديدة للصمت الدولي المخزي إزاء الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، واعتبروا أن الموقف الدولي بات متواطئاً مع الاحتلال من خلال استمرار ما وصفوه بـ"الصمت العالمي المخزي" حيال جرائم الحرب المستمرة في القطاع، والتغطية عليها، ومنحه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد منها، في ظل غياب أي محاسبة دولية حقيقية.
وشدد المحتجون الغاضبون على ضرورة تقديم قادة الاحتلال الصهيوني إلى المحاكم الجنائية الدولية، ومحاكمتهم كمجرمي حرب، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، منوهين إلى أن إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من المذابح، والاستمرار في تقويض القوانين الدولية.
وأشاروا إلى أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الفظائع، وارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق أطفال ونساء ومدنيي غزة، دون أي رادع دولي، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.
وجدّد المحتشدون في مدينة مأرب دعمهم المطلق لحق الشعب الفلسطيني الصامد في مقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح، باعتبارها حقوقًا مشروعة كفلتها القوانين والمواثيق الدولية للشعوب القابعة تحت الاحتلال.
وأكدوا موقف الشعب اليمني الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في وجه الاحتلال حتى تحرير أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.