2025-01-05@08:35:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 25827
«ع قانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.واضاف "حاتم " فى بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد الآن الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضوأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
قال د .أشرف حاتم أن قانون المسئولية الطبية كان حلم د.حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق مشيرا إلى أن د .مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة الأسبق كان قد تقدم بمشروع قانون .و لفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى عمل اللجنة الطبية العليا ، التي تحدد طبيعة الأخطاء الطبية و الأخطاء الطبية الجسيمة بطريقة علمية و قال وزير الصحة د خالد عبد الغفّار لابد من توازن بين مقدم الخدمة و متلقي الخدمة. و تابع " لنا دور كبير في الجوانب العلمية و الفنية و تغليظ العقوبة على مقدمي الخدمات و نواجه مشكلة التعدي على الاطباء أثناء ممارسة الخدمة " .و قال ان اللغط حول القانون خطأ في أسلوب التناول و سنستمع لوجهات النظر المختلفة من الناحية الفنية و التشريعية لتقريب وجهات النظر بين...
في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها. ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائيةوكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو *(164) قانون*، بإجمالي عدد مواد بلغ *نحو (1746) مادة*، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت نيابة بولاق أبو العلا، اليوم، بحبس متهم بطمس لوحات معدنية خاص بسيارة كان يقودها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحفظ علي السيارة و الاستعلام عنها من المرور.تعود تفاصيل الواقعة في ظل جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق ، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ، وقائدها طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.وبناء علي قانون المرور الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بتغيير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون المسؤولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان، ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء...
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.ويترتب على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها التقدم بمشروع قانون للحفاظ على اللغة العربية أمام ما تواجهه اللغة العربية من تحديات وتغيرات وأخطار تتطلب ضرورة التدخل للحفاظ عليها واستعادة مكانتها.وقالت النائبة:"طالما مثلت اللغة العربية مقومًا أساسيًا من مقومات الحضارة العربية، وأساسًا من أساسيات ديننا، حيث إنها فرضت نفسها بين اللغات السامية خصوصًا، والسلالات اللغوية عموما؛ وذلك لاحتفاظها بمجموعة من الخصائص كانت ولا زالت تميزها، من حيث احتفاظها بحرف الضاد".وأضافت: "لغتنا العربية التي اختارها الحق سبحانه وتعالى لبيان الرسالة، تعيش في ظل صراع حضاري محتدم، وفي ظل ثقافة كونية تحاول القوى التي نجحت سياسيا واقتصاديا فرضها، وبالطبع فإن هذا التطور ستكون له انعكاسات إيجابية".وتابعت: "مما لا شك فيه أن العربية في ظل الظروف الراهنة...
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس...
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.يحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي.وتعرض الحكومة الفلسفة من مشروع القانون الذي أعدته، والذي يستهدف تحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة الطبية وتوفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما يتضمن مشروع القانون الجديد معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي.ومن المقرر حضور نقابات الاطباء والتمريض والعلاج الطبيعي والأسنان.ويستهدف القانون تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير...
واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024، بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021، بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة. وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه، ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة، وكانت أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. • قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139...
واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.*فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.*وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه. ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (164) قانون*، بإجمالي عدد مواد بلغ *نحو (1746) مادة*، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: • قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان عن حصاد المجلس خلال عام 2024 مؤكداً بأن دور المجلس انصب علي تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، والتوازن بين الدور الرقابي والتشريعي والانتهاء من 164 قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1746 مادة. جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة قانون التجارة البحرية جبالي يفتتح الجلسة العامة بمناقشة قانون لجوء الأجانب وجاء بيان البرلمان.. واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.تقديم الشكوى عن الطفل ونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع...
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي...
أصدر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الثلاثاء قرارا بإيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتا.جاء ذلك بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف.ونبه الجهاز المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة (اكس) أن القرار يأتي في إطار العمل على وضع تصور جديد يهدف إلى تيسير الإجراءات المطلوبة للحصول على البطاقة الجديدة.و مؤخرا؛ قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها ، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.وبيًنت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة...
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو...
يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، إلى تحقيق أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، ليعد بذلك طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان .وأعطى مشروع القانون للنائب العام الحق في دخول أماكن المحبوسين ، حيث نصت المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.وأِشار...
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.-مشروعات ريادة الأعمال.-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.-المشروعات التى تعمل...
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة ليلة رأس السنة إلى 8 مئويةأعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع اقتراب العام الجديد2025، مؤكدة أن درجات الحرارة ستشهد تحسنًا طفيفًا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.الأوقاف: نماذج الكتاتيب ستكون منظومة تربوية حديثةأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الأوقاف، أن عودة الكتاتيب ستكون مفيدة على أكثر من مسار، مشيرا إلى أن سيتم تحويل ملحقات بعض المساجد إلى كتاتيب.نائب: قانون الإجراءات الجنائية يشمل ضمانات متعلقة بحقوق الإنسانأكدالنائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه سنناقش...
قال النائب محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء إلى مجلس الشيوخ، في إطار الاستماع إليه من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن وزير الصحة حضر الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات نقابة الأطباء بصفة تفصيلية. نقابة الأطباء: صياغة قانون المسؤولية الطبية لم تأخذ بأي ملاحظة للنقابة قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع قانون مسؤولية الطبية شُيطن من الناحية الإعلامية بصورة غير مسبوقة بدون أن يعرف سبب هذا الامر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس سيئًا بالكامل، وهو جيد بنسبة 85% ، حيث يلبي...
قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الاسبق بالبرلمان، إن قانون المسؤولية الطبية من الأمور الضرورية لضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض، وصدور هذا القانون هو ضرورة حتمية ، خاصة وان الكثير من الدول العربية سبقت مصر في إصدار مثل هذا القانون. وزير الرياضة يهنئ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للرجبيمحافظ الغربية: دعم شامل للقرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية وتابع "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أنه لا توجد عقوبات سالبة لحقوق الاطباء في كافة الدول، إلا بعد إثبات حدوث ضرر طبي، وهذا الضرر ليس خطئًا طبيًا في كل الحالات، وقد يكون ناتجًا عن حدوث مضاعات. ولفت إلى ضرورة وجود لجنة فنية تقوم بتحديد سبب الضرر الذي حدث للطبيب سوءاء...
قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية عندما وصل للنقابة، اجتمع مجلس النقابة، وقام بإصدار بعض الملاحظات حول القانون اللذي يحتوي على بعض الإيجابيات والسلبيات في نفس الوقت. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، ، أن الملاحظات التي صدرت من نقابة الاطباء انتقلت إلى وزارة الصحة، وقدمت بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن صياغة القانون لم تأخذ بأي ملاحظة صدرت من النقابة على الإطلاق، وهذا أمر لا يجوز. اعتراضات مجلس النقابة كانت في حاجة...
قال النائب محمد صلاح، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية جاء إلى مجلس الشيوخ، في إطار الاستماع إليه من كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن وزير الصحة حضر الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة، بالإضافة إلى مناقشة ملاحظات نقابة الأطباء بصفة تفصيلية. عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: قانون المسؤولية الطبية جزء من تطوير المنظومةالصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن مشروع قانون مسؤولية الطبية شُيطن من الناحية الإعلامية بصورة غير مسبوقة بدون أن يعرف سبب هذا الامر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس سيئًا بالكامل، وهو جيد بنسبة 85% ، حيث يلبي أغلب احتياجات الاطباء...
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن أهمية وجود قانون المسؤولية الطبية أمر لا جدال عليه، فهذا القانون مطلب من الكثير من الاطباء والجميع ، وصدروه هذا القانون ليس رفاهية. وزير الرياضة يهنئ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للرجبيمحافظ الغربية: دعم شامل للقرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعيةوأضاف "أبو العلا"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يحتوي على العديد من المميزات، وأهم هذه المميزات تتمثل في وجود تأمين لدفع التعويضات التي قد تكون باهظة، حال حدوث خطأ طبي، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار المرضى.ولفت إلى أن هناك بعض الخلافات على بعض المواد في قانون المسؤولية الطبية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازنًا...
قال إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية عندما وصل للنقابة، اجتمع مجلس النقابة، وقام بإصدار بعض الملاحظات حول القانون اللذي يحتوي على بعض الإيجابيات والسلبيات في نفس الوقت. عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: قانون المسؤولية الطبية جزء من تطوير المنظومةبعد لقاء رئيس مجلس النواب.. وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستوروتابع "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، ، أن الملاحظات التي صدرت من نقابة الاطباء انتقلت إلى وزارة الصحة، وقدمت بعد ذلك إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن صياغة القانون لم تأخذ بأي ملاحظة صدرت من النقابة على الإطلاق، وهذا أمر لا يجوز. ولفت إلى أن اعتراضات مجلس...
أكدالنائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه سنناقش الجزئيات المتعلقة بالحبس الإحتياطي في قادم جلسات مجلس النواب.وقال إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في مجتمعاتنا العربية نادراً ما يحدث الطلاق بطريقة ودية تحفظ كرامة وحقوق جميع الأطراف بما في ذلك الأطفال، إذ تتحول الأمور غالباً إلى معارك قضائية مرهقة، يلجأ الطرفان إلى استخدام كل الأسلحة الممكنة ويتحول الزوج أحياناً - الطرف الأقوى - إلى خصم شرس يسعى لرد الاعتبار لكرامته التي أهينت حسب اعتقاده بقرار الزوجة بالطلاق، يستعمل مرة التشهير أو الابتزاز أو حتى الأطفال كوسيلة ضغط على الزوجة ويدخل الأطراف في صراع لا منتهي ينهك الجميع.الإصلاحات في قوانين الأسرة في المغرب، تجربة مغربية شكلت ثورة قانونية واجتماعية، نجحت في تعزيز حقوق المرأة والطفل ومفهوم الأسرة كوحدة قائمة على المساواة والمسئولية المشتركة، مبادرة رائدة لم تقتصر على تعديل القوانين، بل أرست نموذجاً متوازناً يجمع بين مبادئ الشريعة الإسلامية...
تفادت أمريكا بالكاد التهديد بتعطل الحكومة فـي وقت عيد الميلاد، والذي أشعل شرارته كِبار البخلاء فـي أمريكا، إيلون ماسك، ودونالد ترامب، وجيه دي فانس. ومع ذلك، يستحق الأمر أن نستعرض ما حدث، لأن هذه الواقعة تنبئ تماما بالحكم المختل الذي ينتظر الولايات المتحدة (والعالم) عندما يتولى ترمب منصبه فـي يناير.عشية الموعد النهائي المحدد فـي العشرين من ديسمبر لإقرار مشروع قانون للحفاظ على تمويل الحكومة الفـيدرالية، توصلت قيادات مجلسي النواب والشيوخ إلى حل وسط من شأنه أن يمنحهم ثلاثة أشهر أخرى. لم يكن أي من الحزبين راضيا عن الاتفاق، لكن الجميع كان بإمكانهم التعايش معه. كانت الأصوات اللازمة لإقراره حاضرة، وكان موظفو الرئيس جو بايدن على استعداد لوضعه أمامه للحصول على توقيعه عليه. ولكن بعد ذلك جُـنّ جنون ماسك، مثيرا...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي. دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية...
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن الهدف منه ضمان بيئة عمل جاذبة للفريق الصحي، والحصول على خدمة ذات جودة عالية للمرضى، والطريقة المثلى لحصول المريض جودة عالية من خلال بيئة عالية للفريق الصحي.الغرفة التجارية توقع بروتوكولا مع المقاولين العرب لإدارة مول منتجات دمياط بالقاهرة250 ألف جنيه| مفيدة شيحة تطلق تحذيرا عاجلا لحيلة جديدة للنصب الإلكتروني بيئة عمل جاذبة للفريق الصحي وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن الحكومة ترحب بأى مقترح يتعلق بتعديل قانون المسألة الطبية لتحقيق التوازن في القانون.وأكمل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحكومة منفتحة على...
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل. المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسيتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم...
فى الواقع أنا أستغرب وأتعجب من تقديم قوانين إلى البرلمان لمناقشتها فى هذه الأيام العصيبة التى من شأنها ان تحدث بلبلة فى ظل الأحداث الخارجية الملتهبة وفى ظل الواقع الاقتصادى الصعب فهل من الحكمة مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال هذه الظروف وهذه الأيام؟وهل من الحكمة وضع ضغوط على الأطباء الذين يعملون معظمهم فى ظروف وإمكانيات صعبة؟والإجابة عن السؤالين طبعا، لا.وهل حبس الطبيب احتياطيا أربعة أيام ثم خمسة عشر يوما فى صالح المريض؟بالطبع لا وهل الأطباء الذين توفوا بالآلافخلال أزمة كورونا وقدموا أرواحهم فداء لعلاج المرضى يستحقون الحبس الاحتياطى؟بالطبع لا.إذن يجب التريث ومناقشة القانون مناقشات مستفيضة بمشاركة نقابة الاطباء حتى يخرج القانون بالشكل الذى يعطى الطبيب حقه ويعطى المريض حقه وهو ما طالب به الدكتور اسامة عبدالحيّ نقيب أطباء مصر، والجميع...
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، جلستي هذا الأسبوع من جلسات مجلس النواب، حيث عقد المجلس جلستين يومي الأحد والاثنين بتاريخي ٢٩ و٣٠ ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة و السكان. كما استقبلت الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وذلك لسماع كافة الآراء والمقترحات الجوهرية حول مشروع قانون المسئولية الطبية.وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات.وأبدى الوزير انفتاحه علي كافة الأراء ودراستها كما أعرب نقيب الأطباء عن استعداده التام لمناقشة كافة المقترحات من أجل الوصول إلى قانون متوازن .ودعت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين هيئتها البرلمانية للاجتماع لدراسة المقترحات و طرح كافة وجهات النظر. حيث أوصت الهيئة البرلمانية خلال اجتماعها بضرورة العمل ودراسة مقترحات النقابة حول إضافة تعريف الخطأ الجسيم إلى القانون ، و اعتبار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية. 2. إجراءات التصالح في الجرائم:المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما...
وافق مجلس النواب في جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين، 30ديسمبر 2024، على 61 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة. وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن مناقشات جلسة اليوم الإثنين لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء فيه عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث ألمحت النقابة إلى إمكانية اللجوء إلى "الإضراب الجزئي" إذا لم تُلبَّ مطالبها الأساسية. جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها النقابة البنود المقترحة للقانون، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية.النقابة تضع 5 مطالب رئيسيةأكدت النقابة العامة للأطباء، خلال بيان لها، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانون من شأنه تعريض الأطباء للحبس أو المساءلة القانونية غير العادلة أثناء تأدية عملهم. وحددت النقابة خمسة مطالب رئيسية كشرط لدعم مشروع القانون:1. إلغاء عقوبة الحبس: طالبت النقابة باستبدال العقوبات الجنائية بالغرامات المالية في حالات الأخطاء الطبية غير المقصودة، على غرار الأنظمة المعمول بها عالميًا.2. إنشاء هيئة مستقلة للمسؤولية الطبية: شددت على ضرورة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن مواد قانون المسؤولية الطبية تمس المنظومة الصحية بأكملها في مصر، مضيفًا أنه قانون أساسي لتعامل كل طبيب في مصر، والخاسر الأساسي هو المريض، وليس الطبيب، وأنهم لجأوا لدعوة الجمعية العمومية بعدما خاضوا كل السبل حول هذا القانون. ووجه إبراهيم الزيات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" الدعوة للأطباء أعضاء مجلس النواب، لحضور الجمعية العمومية للنقابة، للاستماع إلى الاطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أن بعض مواد قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى بعض التعديلات.وأوضح إبراهيم الزيات: «المفروض قانون المسؤولية الطبية يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، والفرق بين مضاعفات المرض والخطأ الطبي، يعنى إيه إهمال طبي جسيم، وأن الجهة التي تقوم بالفصل في هذا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت...
#سواليف ندد الدكتور #محمد_محمود_مهران، أستاذ #القانون_الدولي في #مصر “بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقصف #مستشفى_الوفاء وسط مدينة #غزة”. وأكد الدكتور مهران وهو وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن استهداف المستشفيات يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن هذه #الجريمة تأتي في اليوم الـ500 للعدوان على غزة، في ظل صمت دولي مخزٍ على جرائم الحرب الإسرائيلية. وأوضح الخبير الدولي أن “حصيلة الشهداء التي تجاوزت 45,514 شهيدا و108,189 مصاباً تؤكد وجود نية مبيتة للإبادة الجماعية”، مشددا على أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية يندرج ضمن #جرائم_الحرب المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. مقالات ذات صلة أسرى محررون يكشفون مكان اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان 2024/12/30 وقال إن “ارتكاب #الاحتلال لثلاث #مجازر جديدة ضد العائلات في غزة...
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الموافقة علي منح رجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.وتقضي المادة 47 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، بأنه استثناءً من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على...
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما...
حدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي تصل فيها مدة ساعات العمل إلى 8 أسابيع.ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل...
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها. ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:1- مشروع قانون مُقدم...
كتب- أحمد جمعة: اعتبر الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، يمثل خطوة إيجابية نحو الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء بخصوص مشروع قانون المسؤولية الطبية. كان رئيس مجلس النواب استقبل وزير الصحة أمس الأحد، والذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة من كافة مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته. وقال نقيب الأطباء لمصراوي: "من الواضح أن مطالب النقابة التي أكدت عليها مرارا وتكرارا وصلت إلى رئيس مجلس النواب، والاجتماع أمس كان لهذا السبب". وأضاف: "نتمنى أن تكون هناك آذان صاغية، إذ أن القانون بصيغته الحالية غير مناسب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.وذلك في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء.وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد 41,42,43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.وقالت النائبة أميرة صابر، إنه من الافضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة.ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا: الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون .وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على 30 مادة جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليصل عدد المواد التي وافق عليها المجلس حتى الآن لـ 61 مادة. وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، وجوب قراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كوحدة واحدة، فهو قانون متكامل بجميع مواده التي تكمل بعضها البعض. وأضاف "جبالي"، أن هناك تعديلات مقدمة من النواب تخلط بين سلطة النيابة العامة في الاستجواب والاتهام، مشيرًا إلى أن سلطة مأمور الضبط القضائي مجرد جمع الاستدلالات أي يستمع لأقوال المتهمين. وتابع: أرجو عدم الخلط، وقراءة مشروع القانون كوحدة واحدة، وبالمقارنة بالنصوص الدستورية، ولا أريد أن أذهب لأبعد مدى بأن تكون قراءته مقارنة بأحكام القضاء لا سيما المحكمة الدستورية. وشدد "جبالي"،...
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة...
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 51 على: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم. وتنص المادة (52): يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع...
طالبت النائبه اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب بالغاء المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائيه موكده بان اي نائب يطالب الغاء مادة برمتها لابد ان يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة (54) من الدستور اكدت بان ...الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق . "النواب" يوافق على مقترح أميرة أبو شقة بتعديل في مشروع قانون الضمان الاجتماعي أميرة أبو شقة: المواطن يتساءل عن كيفية إدارة أملاك الدولة ومعايير شفافية الصندوق السيادي وشددت ابوشقة خلال الجلسه العامه ، بان القبض التفتيش تقييد الحريه و لايجوز في اي حال الاحوال الا في حالة تلبس ... وكذلك تخالف...
يستهدف مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. الأمر الذي يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.ووافق البرلمان خلال جلسته المتعقدة أمس الأحد على إجراءات التعامل مع المريض النفسي فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد .نص مشروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".وألزم مشروع...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول تلك المواد. وطالب النواب، مها عبد الناصر ومحمد عبد العليم داوود وسناء السعيد، بتعديل نص المادة 47، ليتم تحديد وحصر حالات الخطر فيها، نظرا لأنها فضفاضة، وقد تسمح بتغول السلطة العامة في دخول المنازل، مطالبين بالعوودة لنص القانون الحالي. وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، بأن تحديد حالات الخطر، أمر صعب حيث يتعذر تحديدها، مضيفا أن النص الحالي غير محدد أيضا لحالات الخطر لأنه ينص على عبارة: "و ما شابه ذلك". وأيده المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، مشيرا...
في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء، استقبلت التنسيقية وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية...
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة". وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب...
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة. وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها. ورحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. اقرأ أيضا: تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحالات التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت تلك المواد كالتالي: المادة (٣٢) تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. المادة (٣٣) يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية...
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون. وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على: لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه...
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان تجسد نموذجا عمليا للممارسة السياسية الثرية التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، موضحة أن هذه المناقشات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحوار المثمر بين مختلف الأطراف أثناء مناقشة القانون يعكس التزام البرلمان بالشفافية والعمل على تعزيز منظومة العدالة، مؤكدة أن هذا القانون هو خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة التقاضي. وأوضحت أن المناقشات شهدت اهتماما كبيرا بالتوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم لمناقشة المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول...
كتب- نشأت علي: شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلًا واسعًا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة في حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب، مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيًّا. وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوالَ من كان حاضرًا، أو مَن يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على حق مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجرائم، منع الحاضرين من مغادرة محل الواقعة، حتي يتم تحرير المحضر.وتقضي المادة 34 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،...
كتب- نشأت علي: أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة. وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. ويهدف مشروع قانون...
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.أضاف السمدوني في تصريحات صحفية، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة.وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى...
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد. وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب. وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا أو من مكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها وجيب عليه أن يخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة، متى اقتضى الأمر ذلك".وتقدم أربعة نواب باقتراحات تعديل لحذف عبارة متى اقتضى الأمر ذلك، وقال النائب أشرف أبو الفضل إن هذه العبارة قد تفرغ النص من المستهدف منه لأن الفقرة توجب على مأموري الضبط...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما: وزير الداخلية يُهنىء رئيس مجلس النواب بحلول العام الجديد رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن...
نبه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس لعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة الضبط القضائي، في التعديلات المقدمة من جانبهم لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.وقال جبالي، إن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر ، مشددا على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنة بالدستور وأحكام القضاء خاصة“المحكمة الدستورية العليا”. كما طالب رئيس المجلس النواب بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
افتتحت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث...
ينتظر لبنان إرسال مصر ملفات استرداد المعتقل عبد الرحمن القرضاوي، نجل القيادي الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، الذي أوقفته السلطات اللبنانية لدى وصوله من سوريا بناء على مذكرة توقيف مصرية. وقال أستاذ القانون الدولي الدكتور صلاح الطحاوي إن هناك اتفاقيات دولية بين لبنان ومصر، بحيث يكون لبنان ملزماً قانونياً بالنظر في طلبات التسليم وفقاً لهذه الاتفاقيات، والتي وقعت في بيروت عام 1997 وتم التصديق عليها من الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في عام 1998. وأوضح الطحاوي لـ24 أن التزام لبنان مشروط بتوافر بعض الشروط واستثناءات، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري، وبناء عليه قد يمتنع لبنان عن تسليم نجل القرضاوي لأسباب غير معلنة. وقال أستاذ القانون الدولي إنه في حالة رفض لبنان تسليم نجل القرضاوي لمصر، سوف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.وجاءت التفاصيل كالتالى:1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما. وجاءت التفاصيل كالتالي: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان. 2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة آيوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة...
أحال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)وأخطرت اللجان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة ، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، هما:1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان)2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.ووافق مجلس...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما. وأحال المجلس مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان. كما أحال مشروع قانون مُقدما من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزI، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأخطر رئيس...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في جلسة أمس الأحد. ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61. اقرأ أيضا: تعديلات قانون العمل الجديد.. زيادة مدة إجازة الوضع للعاملات أمطار رعدية وصقيع على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة "من منزلي لتجاري".. 7 خطوات لتغيير نوع النشاط المتعاقد عليه بالكهرباء سكن لكل المصريين.. آخر فرصة لحجز شقق محدودي الدخل في المدن والمحافظات الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع...
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، جدلا واسعا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب. واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص. وشدد رئيس النواب، على...
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور...
أعلنت وزارة الداخلية قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يُعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن “الدفعة الحادية عشر” ذكور وإناث.وسيتم فتح باب التقديم بمعهد معاونى الأمن بدءًا من يوم 4 يناير 2025 وحتى 17 فبراير 2025 عبر موقع الوزارة على الإنترنت.شروط التقديم في معهد معاوني الأمنأن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.ألا يقل السن عن 16 عاما وألا يزيد على 23 سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم...
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة