نائب: لن نصوت على أي قانون دون اعتماد التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هادي السلامي، السبت، أن مجلس النواب لن يصوّت على أي قانون في المرحلة المقبلة دون اعتماد آلية التصويت الإلكتروني، مشددًا على رفض مبدأ “السلة الواحدة” لما يحمله من مخالفات قانونية ودستورية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “البرلمان يُعدّ أعلى جهة تشريعية في البلاد، ويتمتع بصلاحيات مهمة لدعم مؤسسات الدولة وإقرار القوانين، مما يستوجب وضع آليات واضحة ودقيقة في التصويت”، مشيرًا إلى أن “مبدأ السلة الواحدة يمثل خرقًا للنظام الداخلي ويؤدي إلى إرباك كبير في عملية التشريع، الأمر الذي يستدعي اعتماد التصويت الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة”.
وأضاف أن “التصويت الإلكتروني هو الآلية الأكثر عدالة وإنصافًا، خصوصًا مع توفر برنامج متكامل داخل مجلس النواب يمكن تفعيله بسهولة، إذ إن هذه التقنية موجودة منذ سنوات، لكن لم يتم العمل بها بالشكل المطلوب”، مشددًا على أن “المرحلة المقبلة ستشهد ضغطًا برلمانيًا لاعتماد التصويت الإلكتروني، منعًا لتكرار الأخطاء السابقة، وعلى رأسها أسلوب السلة الواحدة، الذي تسبب بجدل واسع وأدى إلى خروقات تشريعية”.يُذكر أن مبدأ “السلة الواحدة”، الذي اعتمد مؤخرًا في مجلس النواب، أثار جدلًا سياسيًا واسعًا، وأسفر عن تقديم طعون في ثلاثة قوانين، مما دفع المحكمة الاتحادية إلى إصدار أمر ولائي بوقف تنفيذ بعضها، ومن بينها قانون العفو العام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت الإلکترونی السلة الواحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس.. تعرف على الأسباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه فى دعوى ضده بالسويس، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
وشهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحا ان الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام إلى النائب جمال عبيد، من جانب أحد الأشخاص، بسبه، متابعا، وقد تبين أن ذلك الشاكى، كان خصما للنائب فى الإنتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالى رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب.