مناقشة ترتيبات إعداد مشروع قانون النفط والغاز والمعادن
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وخلال الاجتماع، استمع نائب الوزير إلى عرض مفصل من أعضاء اللجنة حول التقدم المحرز في صياغة المواد القانونية، حيث تم مناقشة العديد من النقاط الرئيسية التي تشمل تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز الشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.
كما تم استعراض التحديات التي تواجه اللجنة وسبل التغلب عليها لضمان إصدار قانون متكامل ومتوازن.
وأكد نائب الوزير أهمية القانون في تعزيز دور قطاع النفط والغاز والمعادن كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني .. مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
فيما عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدعم المستمر من قبل قيادة الوزارة .. مؤكدين استمرارهم في العمل لإنهاء الصياغة النهائية للقانون في أقرب وقت ممكن.
وأشاروا إلى أهمية اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة لضمان مواكبة التطورات العالمية في قطاع النفط والموارد المعدنية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم