هيئة الاستثمار تنظم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
الثورة نت|
نظمت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع قطاع المغتربين بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم اللقاء الافتراضي الأول مع ممثلي الجاليات اليمنية والمغتربين في الخارج عبر تقنية الزوم بهدف التعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم (3) لعام 2025م.
وفي افتتاح اللقاء أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية في تفكير الدولة حول المستثمرين.
ولفت إلى أن القانون وضع لخدمة اليمنيين أولاً وأن المغتربين لهم الأولوية في الاستثمار في بلدهم، كما منح القانون رأس المال الأجنبي والمغتربين على وجه الخصوص حوافز خاصة ويحفزهم بشكل كبير.
وأوضح أن القانون يراعي حماية المنتجات المحلية من خلال تنظيم الاستيراد وفرض رسوم على السلع المستوردة التي تغطي السوق المحلية، بالإضافة إلى إعفاء كامل للمنتجات المصدرة من الرسوم والضرائب ومنح حافز تصديري بنسبة 2 بالمائة من قيمة كل سلعة يتم تصديرها.
ونوه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن القانون يهدف إلى ردم الفجوة بين فاتورة الاستيراد والإمكانيات المتاحة في اليمن، من خلال تفعيل الطاقات والموارد المتوفرة.
من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر اهمية تضافر الجهود لحل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين المغتربين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الاقتصاد والإدارة المحلية والداخلية وحل المشكلات بشكل فوري.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول وسيليه لقاءات أكثر تخصصًا وتقنية.
بدوره اشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى أن هناك تجربة جديدة يتم تهيئتها في اليمن للمستثمرين.
وأوضح أن الإنتاج بالقرب من السوق يمثل ميزة وأن هناك فرصًا للتصدير إلى الخارج.
ولفت إلى ان الهيئة ستزود المغتربين المستثمرين بقائمة بأسماء السلع والمنتجات وعروض ودراسات جدوى وتسهيل تسجيل المشاريع. وأكد أن هذا اللقاء يمثل بداية لجذب رجال أعمال جدد من المغتربين.
وفي اللقاء بحضور عضو مجلس الشورى احمد شماخ ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور احمد العماد ووكيل الوزارة لقطاع المغتربين أحمد عبده قائد اشار مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة أن العلاقة بين القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار قوية وأن القانون الجديد يعتبر نموذجيًا في الحوافز والضمانات التي يقدمها.
ولفت إلى أن السوق اليمنية سوق واعدة ومتعطشة وأن الربح مضمون لأي مستثمر في مجالات متنوعة..داعيا المستثمرين إلى تجاوز فكرة التعقيدات .
فيما أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي أن قانون الاستثمار الجديد تم بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص وأن الحكومة استوعبت ملاحظات ومقترحات القطاع الخاص في القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر أول قانون يمنح حوافز في كافة القطاعات .
وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع المغتربين محاسن الحواتي ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي ،جرى استعراض فيلم وثائقي عن قانون الاستثمار الجديد 2025 اليمن رؤية جديدة للاستثمار وفتح باب النقاش مع ممثلي الجاليات وعدد من المغتربين والمشاركات للإجابة على استفسارات المشاركين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار صنعاء العامة للاستثمار قانون الاستثمار أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري السيراليوني نهاية مارس الجاري
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فانديتا ميشاليا بيو، مبعوثة الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، لبحث تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين، بحضور الوزير مفوض تجاري أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، و سارة عبد اللطيف، مسئول الملف العلاقات الاستثمارية الأفريقية، والسفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون لدى جمهورية مصر العربية.
وبحث الجانبان الاستعدادات لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السيراليوني على هامش زيارة الرئيس السيراليوني، جوليوس مادا بيو، إلى مصر نهاية الشهر الحالي، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المُشترك وهي تصنيع حافلات النقل الجماعي، والصناعات الغذائية، ومكافحة الآفات والأوبئة الزراعية، وإنتاج اللقاحات والأدوية، والطاقة المتجددة، والتعدين، والتعليم الفني، والبنية التحتية خاصةً الطرق وأبراج الاتصالات وصوامع تخزين الحبوب.
وأكد حسام هيبة على تشجيع ودعم الهيئة للشركات المصرية لاقتحام الأسواق الأفريقية تصديرياً واستثمارياً، مشيراً إلى أن سيراليون يمكن أن تصبح شريكاً استثمارياً هاماً لمجتمع الأعمال المصري في غرب أفريقيا، بعد أن أصبحت كينيا وتنزانيا مركزين رئيسيين لتدفق الاستثمارات المصرية في شرق القارة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تطور قدرات وخبرات القطاعات الصناعية والخدمية التي تستهدف حكومة سيراليون جذب تدفقاتها التصديرية والاستثمارية، حيث استطاعت مصر زيادة المكون المحلي في العديد من القطاعات، خاصةً الطاقة المتجددة، وإنتاج اللقاحات، ومشتقات البلازما، وحافلات النقل الجماعي، هذا بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية أفريقياً في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد حسام هيبة نجاح منتديات الاستثمار التي عقدتها الهيئة مع المستثمرين من دول القارة الأفريقية (السودان وجنوب أفريقيا وتنزانيا وغيرها)، حيث شهدت هذه المنتديات عقد اتفاقيات استثمارية ضخمة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتم البدء في تنفيذها على أرض الواقع خلال فترات قصيرة، وهذا نتاج التحضير الجيد والتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أنه سيتم إعداد جولة تفقدية للوفود الحكومية والشركات السيراليونية للتعرف على بيئة الاستثمار في مصر، وفرص التعاون الاستثماري مع الشركات المصرية، كما سيتم، خلال جلسات المنتدى، استعراض أخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، من نظم استثمارية متنوعة تشمل المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، وتطور عرض الفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وجهود وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تستضيفها الهيئة لدعم مجتمع ريادة الأعمال في مصر، وجهود الهيئة لتسهيل إجراءات الاستثمار وعلى رأسها الرخصة الذهبية التي تتضمن كل الموافقات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والتشغيل في موافقة واحدة.
الصادرات المصرية تلقى قبولاً واسعاً من الشعب السيراليوني
وقالت فانديتا ميشاليا بيو، إن الصادرات المصرية تلقى قبولاً واسعاً من الشعب السيراليوني، لذا تهتم القيادة السياسية بتوطين إنتاج السلع المصرية في سيراليون، مشيرة إلى أن بلادها شهدت استقبال استثمارات مصرية كبيرة في قطاع البنية التحتية، ولكن هناك فرص أخرى للتعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات عديدة أخرى.
ونقل السفير صادق سيلا، سفير جمهورية سيراليون لدى جمهورية مصر العربية، رغبة مجلس الاستثمار الوطني في سيراليون في الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المناطق الحرة، وإعداد خطة عمل لتعميق التعاون الاستثماري بين المجلس والهيئة العامة للاستثمار المصرية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة