الثقافة النيابية: سنمرر قانوني شبكة الإعلام العراقي والحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الاحد، عن حزمة من القوانين من المفترض ادراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة من بينها قانون العيد الوطني .وقال نائب رئيس اللجنة سميعة الغلاب في حديث صحفي، إن”لجنتها وضعت استراتيجية لتشريع القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.
وأضافت ان ” قانون العيد الوطني وقانون شبكة الاعلام العراقي ومقترح قانون وزارة الثقافة والسياحة والاثار وتعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين وقوانين أخرى”.وأشارت الى ان ” الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير حزمة من القوانين المهمة تخص اللجنة منها قانون شبكة الاعلام العراقي وقانون حق الحصول على المعلومة “.وتابعت ان ” هناك قوانينا داخل اللجنة حال الانتهاء من مناقشتها سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس النواب بغية ادراجها على جدول أعمال المجلس “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
عقد وفد من أعضاء الهيئة البرلمانية والأمانة العامة لحزبي الإصلاح والتنمية والعدل، اجتماعًا موسعًا بمقر حزب الإصلاح والتنمية، لمناقشة عدة قضايا، من بينها، توحيد المواقف والجهود فيما يخص الموقف المصري من رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيد دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرض الاجتماع مجموعة من القوانين المهمة المطروحة للنقاش داخل البرلمان، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى وتحديد معايير المحاسبة الطبية، إلى جانب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تحديث التشريعات القانونية، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة استماع ومناقشة لدراسة توصيات المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك لضمان توافق التشريعات والسياسات مع المعايير الدولية، والعمل على تحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد من خلال إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وناقش الاجتماع سبل متابعة توصيات لجان الحوار الوطني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة هذه التوصيات ووضع آليات لتنفيذها، مع التركيز على القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الراهنة، وجرى تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك لضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني بما يخدم مصالح المواطنين، ويعزز مسيرة الإصلاح السياسي والتشريعي.