برلماني: مشروع قانون العمل يعزز مناخ الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال، مشيرًا إلى أنه جاء لمعالجة أوجه القصور في التشريعات السابقة، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارًا ويشجع على الاستثمار.
وقال "صبور"، إن مشروع القانون يستهدف أن ترتكز تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة العمالية، حيث ينص على أن يكون الأصل في التعاقد غير محدد المدة، مما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا، وفي الوقت نفسه يسمح لأصحاب الأعمال بإبرام عقود محددة المدة في حالات الضرورة، مع إمكانية تجديدها وفقًا لاتفاق الطرفين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية لضمان حماية حقوق العامل، ومنها إلزام أصحاب العمل بتحرير العقود كتابةً، وإيداع نسخة منها بمكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، مما يقلل من النزاعات العمالية، ويضمن حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، والأجور، والمزايا الأخرى، فضلا عن تعزيز مبدأ المساواة بين العمال، إذ يلتزم صاحب العمل والمقاول من الباطن بمنح جميع العمال نفس الحقوق، وهو ما يمنع التحايل على القوانين لتقليل حقوق بعض الفئات العمالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يدعم مفهوم العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
وأشاد صبور أيضًا بإدراج فصل خاص بـ أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، وتقاسم الوظائف، الأمر الذي يعكس وعي المشرّع بالتغيرات الحديثة في سوق العمل، حيث بات من الضروري توفير أطر قانونية واضحة لهذه الأنماط لضمان حقوق العاملين بها، لافتا إلى أن القانون شدد على حماية بيانات العمال من خلال إلزام أصحاب العمل بإنشاء ملفات ورقية أو إلكترونية تحتوي على بيانات العامل، وتقارير أدائه، ومحاضر التحقيق إن وجدت، مع حظر الاطلاع عليها إلا من الجهات المختصة، وهو ما يعزز الشفافية في بيئة العمل ويحمي خصوصية العمال.
وشدد النائب أحمد صبور على أن مشروع قانون العمل الجديد يعزز مناخ الأعمال في مصر، حيث يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يحمي حقوق العمال، وفي الوقت نفسه يمنح أصحاب الأعمال المرونة التي يحتاجونها لتطوير استثماراتهم، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ الاستثمار سوق العمل المهندس أحمد صبور المزيد قانون العمل الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
حماية مصادر المياه واثرها على بيئة الاستثمار في الاردن
#حماية #مصادر #المياه واثرها على #بيئة_الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
الاردن ثاني افقر دولة بالمياه ، والموسم المطري لعام ٢٠٢٥ هو الاندر منذ اكثر من قرن من الزمان ، ويواجه الاردن اليوم تغيرات جيوسياسية في محيطه تمس بشكل مباشر الوضع المائي ، وهذا يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار ، فاهم مجالات الاستثمار هي قطاعات المياه والطاقة التي قد تنتج عنها او الدراسات في هذين القطاعين ، واكثر من ذلك فان اغلب الصناعات تعتمد على المياه ، التي هي عنصر اساسي للاستثمارات الزراعية والصناعية الاخرى ، وهذا القطاع يحتاج الى حماية مصادر المياه الاساسية وخاصة المياه التي تاتي من مصادرها الاساسية في الشمال الاردني بالتماس مع الحدود السورية والعمق السوري الذي يتعرض اليوم الى ظروف جيوسياسية خطيره قد تؤدي الى فقدان الاردن الى المصدر الاساسي للمياه في الاردن من خلال مجاري المياه ومسطحات المياه الجوفية.
ان تعزيز الدور السياسي للاردن لحماية العمق الاردني لمصادر المياه في سوريا يتطلب مزيدا من المواقف الاكثر حسما ووضوحا في ظل ازمة المياه وتفاقمها ، كما ان تعاونا اكثر وضوحا مع الاشقاء في سوريا مطلب اساسي في هذه المرحله للحفاظ على سلسلة الغذاء وسلته في الاردن وكذلك ضرورة الحفاظ على البيئه والمناخ وعوامل التنمية المستدامة وجميع هذه العوامل هي محمية باتفاقيات دولية قد لا يراعيها الغير الذي يتقدم بصورة تتعارض مع المصلحة الاستثمارية والاقتصادية الاردنية .
ان تجارب الاردن خلال العقد الماضي بمحاولة اقتسام المياه ورغم وجود اتفاقيات دولية الا انها لم تراعي مصلحة الاردن الاستراتيجية في المياه ، بل انها لم تحفظ للاردن كميات المياه المطلوبة ولا نوعيتها ولا حق الانسان بمياه نظيفة او حقه في الشرب .
مقالات ذات صلة ان قيادة دبلوماسية اردنية اليوم في بحث حقوق الاردن لحماية المياه من مصادرها قد يكون اكثر جدوى من الصمت ، او الانتظار لوقت اطول ، وقد تقود هذه الدبلوماسية اليوم اقرار حقوق اكثر اتساعا للاردن في ظل الفراغ الذي يحدث يوما بعد يوم .
ان تفعيل اتفاقيات المياه في المنطقة وقوانين سلطة وادي الاردن وسلطة المياه ، وحمايه مصادر المياه لسد الوحدة وباقي مصادر المياه مطلب ضروري يجب ان تتنبه اليه الدولة الاردنية لحماية قطاعات الاستثمار وتوسيع قاعدتها.
معمول عيد الفطر بالجوز