3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.
العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.
هدف مشروع القانونيأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.
أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد المزيد مشروع قانون العمل بما یضمن
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ حقبة جديدة.. لجنة برلمانية تدير تفكيك صفوف «العمال الكردستاني» وتعزز الوحدة الوطنية
أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، انطلاق عمل لجنة “تركيا بدون إرهاب” البرلمانية مطلع أغسطس المقبل، في خطوة تمثل نقطة تحول تاريخية على صعيد تسوية الأزمة الكردية داخل البلاد.
وتأتي هذه اللجنة الجديدة بعد أن بدأ حزب العمال الكردستاني (PKK) تسليم أسلحته، في تطور وصفه قورتولموش بأنه يفتح آفاقًا جديدة لوحدة المجتمع التركي وإصرار السياسة الداخلية على إنهاء الإرهاب نهائيًا.
وأكد قورتولموش في تصريحاته الأخيرة أن تفكيك صفوف “التنظيم الإرهابي” يعد محطة حاسمة ستقود إلى خلق بيئة تمنع عودة الإرهاب مستقبلاً. وأضاف أن اللجنة البرلمانية ستضم جميع الأحزاب السياسية، ما يضمن تمثيلًا واسعًا وتبادلًا حرًا للأفكار والرؤى بهدف تعميق العملية الديمقراطية في تركيا.
وقال: “سنشكل أرضية مهمة لاتخاذ قرارات تصب في صالح الدولة والشعب، ونتطلع إلى أن تصبح تركيا دولة تجاوزت الإرهاب في ختام هذه المرحلة”. وشدد على أن إدارة هذه العملية بنجاح يحمل أهمية استراتيجية، خاصة في ظل المحاولات الإقليمية والدولية لإخضاع دول المنطقة لقوى الإرهاب.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي أعلن انتهاء الكفاح المسلح ضد تركيا، مؤكدًا أن نزع سلاح الحزب سيحدث بسرعة، وهو ما دفع البرلمان إلى الاستعداد للإشراف على هذه المرحلة الحساسة.
المرحلة الأولى من تسليم الأسلحة بدأت بالفعل مطلع هذا الشهر، ويمثل هذا التوجه بارقة أمل لإنهاء صراع مستمر لعقود، قد يفتح المجال أمام إعادة دمج الأكراد في النسيج الوطني التركي بشكل أكثر ديمقراطية واستقرارًا.
النجاح في هذه الخطوة لن يؤثر فقط على الأمن الداخلي لتركيا، بل سيكون له تأثير إيجابي على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، التي شهدت في السنوات الماضية موجات من النزاعات والإرهاب المتعدد الأوجه. في هذا السياق، تبدو تركيا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قد تعيد صياغة مستقبلها السياسي والاجتماعي.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟