أرسل  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية عدد من الرسائل خلال لقاءه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.

وجاءت التصريحات كالتالي:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو قيد النقاش المتأني، وجلساته مستمرة.

الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد يجسد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيا وليس عقوبة كما نص على بدائل مختلفة له.

المشروع حدد سقفًا زمنيا للحبس الاحتياطي وقلص مدده مع ضمان تعويض مادي ومعنوي للمتضررين من الحبس الخاطئ.

حقوق المتهمين والمواجهة في الأدلة مكفولة في القانون الجديد، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في الصمت والتواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بخبراء استشاريين.

في مشروع القانون يوجد تنظيم قضائي لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقا للضوابط الدستورية.

مصر شهدت تطورات تشريعية عديدة وإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

إقرار حزمة من القوانين في صالح العدالة وأخرى متعلقة بالجنسية المصرية والسلامة الجسدية وحرية العمل الأهلي.

مصر ماضية في طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطني ذاتي، والمسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، وبالفعل حققت تقدما ملحوظا في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

قانون لجوء الأجانب يهدف لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وكان مقدما من الحكومة، وبدأ العمل به رسميًا

القوانين التي يتم اقرارها في صالح المواطنين وتمثل التزاما دستوريا وتعكس اهتمام الدولة بمعايير حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقيات المنضمة لها مصر.

مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجالس النيابية الإجراءات الجنائية سفراء الاتحاد الأوروبي المستشار محمود فوزي المزيد حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يؤكد لـالاتحاد الأوروبي على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين في القاهرة يوم الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر.

وقال بيان وزارة الخارجية إن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حضر اللقاء.

أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس ٢٠٢٤، مؤكداً على أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة. 

كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو. 

وتطرق كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة وأهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. 

حرص الوزير عبد العاطى على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبى على آخر التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأكد على أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.

كما استعرض محددات الموقف المصرى من القضايا الإقليمية المختلفة، حيث أكد على ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية بما يحفظ الأمن والاستقرار بسوريا، كما تناول التطورات في السودان وليبيا والأمن المائى ومنطقة القرن الإفريقى، مع التأكيد على الارتباط المباشر بين الأمن والاستقرار في القرن الإفريقى بالأمن القومى المصرى.

أكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، حيث أطلع سفراء دول الاتحاد الأوروبى على ما حققته مصر خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالارتقاء بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى المستويات التشريعية والمؤسسية، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، الجهود الوطنية لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية من خلال استحداث تشريعات جديدة مثل قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الوطنى للجوء الأجانب، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اتساقاً مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تناول عملية جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقرر عقدها فى جنيف نهاية الشهر الجارى وتطلع مصر لاستعراض الخطوات التى اتخدتها مصر للإرتقاء بالمنظومة الحقوقية.

مقالات مشابهة

  • هيومن رايتس:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
  • العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الخارجية يؤكد لـالاتحاد الأوروبي على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة