"تشريعية الشورى" تستأنس بآراء "حقوق الإنسان" حول مشروع قانون "مكافحة الاتّجار بالبشر"
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث استضافت رئيس وأعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مع أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الانسان كافة مواد مشروع القانون، وبحثت معهم أوجه القصور والتحديات في القانون الحالي إلى جانب مدى توافق مشروع القانون مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
ويأتي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي، وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة كقانون الجزاء ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وتنبع أهمية مشروع القانون من خلال ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته؛ بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يلتقي أعضاء وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية
عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا مع وحدة حقوق الإنسان بتشكيلها الجديد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور الطاهر موهوب رئيس الوحدة، وأعضاء وحدات حقوق الإنسان بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية دور وحدة حقوق الإنسان باعتبارها المحرك الرئيسي لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان بالمحافظة، مشددًا على ضرورة التركيز على العمل الميداني ووضع خطط تنفيذية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، كما وجه بأهمية تنظيم برامج توعوية وندوات وحلقات نقاشية تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان، واستهداف المشكلات الحقيقية ووضع الحلول المناسبة لها.
وطالب المحافظ بعرض الخطة التنفيذية للوحدة خلال الاجتماعات القادمة لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة أن تؤدي الوحدة دور فعال ونموذجي يحتذى به في جميع المحافظات.
يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق محاورها المتعددة، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟