قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا إلى أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.

مشروع قانون العمل الجديد

وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، ما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.

وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلية والعالمية، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.

وأكد دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.

وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس النواب العمالة قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.

يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.

تعريف العامل

وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف  العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر  مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى  أضرار.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 

مقالات مشابهة

  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
  • سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد