مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحقيق العدالة الناجزة مدة الحبس نظام القضاء التكنولوجيا الحديث مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مشروع القانون نقابة المحامين قانون ا
إقرأ أيضاً:
الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تتضامن مع الأطباء الأردنيين و العرب
أصدرت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و مركزها العاصمة الإيطالية روما على لسان رئيسها البروفسور الدكتور فؤاد عودة بيانا داعما لحقوق الأطباء الأردنيين حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية و لكل الأطباء العرب في جميع الدول العربية الغير معترف بشهاداتهم و بورداتهم الأجنبية.
و جاء البيان داعما و مناشدا بضرورة حل معضلة هؤلاء الأطباء من الجيش الأبيض في مختلف التخصصات حيث إن الإستمرار بنهج الإقصاء حيال هذه الفئة يتعارض مع حقوق الإنسان و العدالة و يساعد في هجرة الكفاءات الأردنية و العربية المتميزة من هؤلاء إلى الدول الأخرى و نرى هنالك نقصا حادا في الأطباء وجب على وزراء الصحة العرب جمعيا و خاصة وزير الصحة الأردني العمل عل حل كل المشكلات و المعوقات لإبقاء الأطباء في بلدانهم حتى لا يهاجروا و يتركوا أوطانهم فهنالك كثير من دول العالم تعترف بهم و سوف تستقبلهم و برواتب و إمتيازات أضعاف ما يتقاضون في بلدانهم .
من جانبه صرح د.محمد حسن الطراونه الناطق بأسم و ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في الأردن أن ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية أن الرابطة ستتبنى رسميا مطلب الأطباء في الأردن و أصبحت الرابطة في روما مطلعة على تفاصيل قضيتهم لا سيما أنها قضية عادلة و حقوقية بإمتياز و تندرج تحت حقوق الإنسان.
وتحدث عن الجانب المهني للطبيب كون ذلك يؤرق بشدة الطبيب عندما يعالج مريضا كإختصاصي ميدانيا و لكن لا يعترف بشهادته و مما لا شك يزيده ألما نفسيا أكبر عندما يشاهد زميله معه إعترفوا بشهادته و إختصاصه و هو لا مما يثير التمييز الذي يتعارض مع العدالة و حقوق الإنسان و مما لا شك هذا لن يصب في مصلحة الوطن و لا مصلحة المريض بالنهاية .
جانب آخر متصل حتى قانون المجلس الطبي الجديد لسنة ٢٠٢٢ لم يحل القضية بل ذهب ليعترف بحملة البورد الأجنبي العاملين في الخارج و ترك هؤلاء ممن آثروا و رجعوا لخدمة وطنهم و هذا نوع من أنواع الظلم و الإقصاء و عدم تحقيق العدالة بين كافة الأطباء على حد سواء و حيث إن الرابطة تمثل ١٠٠ دولة حول العالم و أنشأت و تبنت مبدأ العدالة و حقوق الأطباء للجميع دون تمييز .
واختتم البروفيسور فؤاد عودة نقيب الأطباء الأجانب في إيطاليا و محاضر في الجامعات الإيطالية: "نستمر بدعم الجيش الأبيض الأردني و العربي و العالمي و الدفاع عن جميع حقوقهم نذكر الجميع بارتفاع كبير نسبة العنف ضد الأطباء أكثر من 39% في العالم ".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي