2025-01-31@04:13:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 522
«قانون الأحوال الشخصیة»:
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب الولائي محمود المشهداني مع الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان، امس الأحد، تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي اقره البرلمان، فيما بين ان القانون راعى التنوع المذهبي.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل امس الاحد، ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان“.وتابع البيان، أن “اللقاء تناول مناقشة عدة ملفات اقليمية وداخلية تتمثل بالتعديل على قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، والقوانين المقترحة الأخرى التي من الممكن تشريعها و التي تخص العنف الأسري“.وقدم رئيس البرلمان، “شرحاً عن بنود التعديل المقر، والدوافع التي من أجلها جرى إقراره، وحيثيات القانون“.وقال المشهداني إن “التعديل في القانون راعى التنوع المذهبي، حيث يحق لأتباع...
بغداد اليوم- متابعةأثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران،...
بغداد اليوم- متابعةأثار تصويت مجلس النواب العراقي مؤخراً على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، وسط انتقادات حادة من الأوساط الشعبية والسياسية، حيث يرتبط هذا التعديل بالقانون رقم 188، الذي عمل به العراق منذ عام 1959.ويرى المعترضون على التعديل، الذي يتضمن بنوداً مثل السماح بتزويج القاصرات، وسلب حضانة الأم، بالإضافة إلى حرمان الزوجة من الإرث في أصل العقار، أنه يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والطفل ويهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة.وترى الخبيرة القانونية، زينب جواد، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يستخدم لغة مشفرة تستهدف المرأة بشكل خاص وتسلُب حقوقها، إذ تحدد بشكل خاص المادة "2" والمادة "10" الفقرة 5 من هذا القانون، التي تقوي سلطة الرجل على المرأة والطفل.حيث ينص تعديل المادة الثانية على منح رجال الدين سلطة الحاكم الشرعي في عقد القران،...
آخر تحديث: 25 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه “يستبدل” دور القضاة برجال الدين.الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن “الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق”، وقالت إنه “تراجعا” في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون “استبدالا” لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون “جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في...
25 يناير، 2025 بغداد/المسلة: أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الجمعة، على أهمية أن تكون الإصلاحات القانونية متماشية مع الالتزامات الدولية، تعقيبا على إقرار قانون الأحوال الشخصية. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author زين See author's posts
بغداد اليوم -
بغداد اليوم - بغدادأكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة...
بغداد اليوم - بغدادأكدت النائب جواد اليساري، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية.وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعارض الاتفاقات الأممية اطلاقاً، وهذا التعديل لا يفرض أي شيء على المواطن، بل هو يخير المواطن باختيار الأحوال التي يريد الجواز عليها وهذا امر طبيعي وامر دستوري".وبين اليساري انه "لا يمكن السماح لاي طرف اجنبي مهما كان التدخل في قضية التشريعات العراقية، فهذا من اختصاص مجلس النواب، وتعديل القانون مرر وفق الأغلبية البرلمانية، واي طعن بالتصويت امر حق لاي نائب وتبقى كلمة الفصل للقضاء العراقي، وليس لاي طرف خارجي".شنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة...
سرايا - أقرّ البرلمان العراقي، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام...
بغداد اليوم - ترجمةشنت الصحف الأجنبية عبر مضامينها المنشورة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، هجوما غير مسبوق على الحكومة والبرلمان العراقي على خلفية تمرير قانون الأحوال الشخصية، معتبرة أنه "يستبدل" دور القضاة برجال الدين. الصحف البريطانية مثل الديلي ميرور، الاكسبرس والديلي ريكوردر، اعتبرت القانون بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، خرقا مباشرا للاتفاقيات التي وقع عليها العراق وتضمن حقوق الأطفال، معتبرة ان القانون اصبح يشرعن "الزواج من الأطفال حتى سن التاسعة في العراق"، وقالت إنه "تراجعا" في مستوى حقوق الانسان داخل العراق. صحف أمريكية مثل ذا سن، اعتبرت القانون "استبدالا" لدور القضاة في شؤون الأحوال الشخصية، موضحة ان القانون "جعل من البت في أحكام الأحوال الشرعية من مهمة رجال الدين والغى بذلك دور القضاة الرسميين في البلاد فيما يتعلق بهذه القوانين المهمة...
أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة. وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”. ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف. وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."وأضاف المجلس...
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها. ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام". ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق. وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص...
21 يناير، 2025 بغداد/المسلة: صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”. وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
بغداد اليوم - بغدادصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
بغداد اليوم -
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 11:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي، امس الاثنين، على أهمية حسم قانوني تعديل الموازنة والأحوال الشخصية، مشيداً بالزيارات الخارجية للحكومة.وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب همام حمودي بحضور رئيس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي”.وأضاف، أن ” الإطار التنسيقي هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار”، مطالبا “المجتمع الدولي بان يستنفر كل الجهود في اعادة اعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس”.وثمن الإطار التنسيقي “دور أعضاء مجلس النواب في الفترة الماضية “، مؤكداً “أهمية حسم القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب وخصوصا قانون تعديل الموازنة وقانون الاحوال الشخصية”.داعيا إلى “دعم عمل المحافظين...
17 يناير، 2025 بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين. جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم. وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”. واشارت المنظمة في تقريرها الى أن،...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث يعد أول قانون متكامل ينظم الأحوال الشخصية للأقباط في مصر.وأوضح الأنبا بولا خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على احتكام المصريين إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، ليضع حدًا للمشكلات الناتجة عن لائحة 1938 القديمة.مزايا قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيينعقد زواج كنسي ومدني:يتيح القانون توقيع عقد زواج كنسي يتوافق مع تعاليم الكنيسة، بجانب توثيق عقد مدني أمام الدولة.ملحق عقد الزواج:يتضمن جميع الاتفاقات بين الزوجين، مثل المسكن والمنقولات الزوجية.في حال الطلاق، تؤول المنقولات لحيازة الزوجة إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك في العقد.زواج...
شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية.. الأنبا بولا: مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أنه تم تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وقد عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، وذلك للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع."وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل، حيث شاركت فيه جميع الطوائف المسيحية وتم الاتفاق على إطار عام موحد.وأضاف: "إحقاقًا للحق، كان دور كافة الجهات المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، ولم نتعرض لأي ضغوط بشأن أي مادة من مواد القانون. جميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية."
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن هناك فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأصبح الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية يخضع لشروط خاصة، بما في ذلك اتحاد الطائفة بين الزوجين. بالإضافة إلى ذلك، أتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كافة القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا."وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين. وأوضح أنه بالرغم من التعديلات التي أجراها البابا تواضروس الثاني منذ سنوات على لائحة الأحوال الشخصية، والتي أدت إلى حلول جزئية، إلا أن هذه التعديلات كانت لامركزية وارتبطت بتعدد المجالس الإكليريكية. وقد ساعد ذلك في حل العديد من القضايا، حيث إن...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أنه لا نستخدم قائمة منقولات، بالشكل التقليدي، ولكن يتم تدوين ما قدمه كل طرف في ملحق عقد الزواج. في حال الطلاق، تكون المنقولات في حيازة الزوجة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في الملحق.وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه وفقًا للقانون الجديد، القاصر هو من يقل عمره عن 21 عامًا، وليس 18 عامًا. وقد اشترطنا أن تكون الخطوبة لعروس يتجاوز عمرها 18 عامًا، نظرًا لأن بعض الخطوبات قد تتم في سن صغيرة وتأخذ فترة طويلة قبل إتمام الزواج. لذلك وضعنا ضوابط لهذا الأمر.وتابع مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن ملف الأحوال...
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، المسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين استغرق فترة طويلة من العمل. مشروع القانون وأوضح «بولا»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أن مشروع القانون شارك في وضعه جميع الطوائف المسيحية، وجرى الاتفاق على إطار عام موحد، مؤكدا أنه جرى تسليم المشروع للحكومة بعد انتهاء النقاشات، ثم أحالته الحكومة إلى وزارة العدل، ومنها إلى هيئة التشريع. وتابع: «عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات بمشاركة جميع الكنائس والجهات المعنية، للوصول إلى صياغة متفق عليها من الجميع، وإحقاقًا للحق، كان دور الجهات كافة المشاركة يقتصر على ضبط الصياغة، وجميع الأمور نوقشت بسعة صدر غير عادية».
قال الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللائحة الحالية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تتعارض مع الدستور المصري، خصوصًا المادة الثالثة التي تنص على احتكام المصريين، مسلمين ومسيحيين ويهود، إلى شرائعهم فيما يخص أحوالهم الشخصية. وكان الحل الوحيد المتاح في الماضي هو تغيير الديانة شكليًا لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يسمح للزوجة بالحصول على حكم خلع أو للزوج بحكم طلاق بالإرادة المنفردة، وهو أمر يتعارض مع الدستور."وأكد الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية أون"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يُعتبر إنجازًا فارقًا وتاريخيًا، لأنه يمثل أول قانون متكامل يخص الأحوال الشخصية للأقباط في مصر. وأوضح أن الأمور كانت تُدار لعقود بناءً على لائحة 1938 التي صدرت...
يستضيف برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «on»، الأنبا بولا المسؤول عن ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، وذلك في حلقة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً. يتحدث بولا خلال الحوار عن الأسئلة الشائكة التي تدور حول ملف قانون الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية. الجدير بالذكر أن لميس الحديدي قدمت برنامج «كلمة أخيرة» كأحد أبرز برامج التوك شو على الشاشات العربية، لمدة أربع سنوات على شاشة ON، تناولت خلالها شواغل المجتمع المصري والعربي، واستضافت كبار الشخصيات المصرية والعربية على جميع المستويات بين السياسة والاقتصاد والرياضة والفن. كما قدمت تغطيات تليفزيونية مهمة لأبرز الأحداث على مستوى العالم والإقليم، على رأسها الحرب الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية. إلى جانب المعالجات الدقيقة للقضايا...
العين: راشد النعيميأكد أكاديميون أن قانون الأحوال الشخصية الجديد جزء من جهود مستمرة للحكومة في تمكين الأسرة وأفرادها ليكونوا أعضاء فاعلين في تنمية المجتمع وازدهاره وتحقيق معدلات نمو عالية من خلال التماسك والاستقرار المجتمعي، والذي سيوجه طاقات المجتمع نحو التنمية وتحقيق الإنجازات الاستثنائية.وتوقعوا في استطلاع أجرته «الخليج»، أن يساهم القانون في تنشئة جيل يعي حقوقه وواجباته ويحترم حدود المسؤوليات الأسرية، براً وإحساناً وأمانةً، واحتراماً لجميع أفراد الأسرة، كما يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يخلق بيئة قانونية تحمي الأسرة وتدعم دورها في التنمية الاجتماعية، بتوحيد المفاهيم والمدد القانونية، ويسهم القانون في تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل حلها بطرق عادلة وفعالة.أشار الأكاديميون إلى أن القانون يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومتها التشريعية بما يتوافق مع المستجدات المجتمعية، ويؤكد حرصها على...
على مدار السنوات الأخيرة كانت الدراما المصرية تقدم أعمالا درامية تلقي الضوء على قانون الأحوال الشخصية وتنادي بضرورة تغيير عدد من بنوده، مثل الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب، والرؤية والحضانة وغيرها من الأمور التي استلهمتها الدراما من المجتمع المصري والأضرار الواقعةعلى بعض المواطنين. وخلال الفترة الماضية، بدأ البرلمان المصري فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، والمتعلق بعدد من القضايا مثل الوصايا، وهو الأمر الذي ناقشه مسلسل "تحت الوصاية" من بطولة الفنانة منى زكي، وعرض خلال شهر رمضان قبل الماضي. تحت الوصاية دارت أحداث العمل الذي أخرجه محمد شاكر خضير وقامت ببطولته الفنانة منى زكي حول أم لطفلين، تكافح مجاهدة بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية...
آخر تحديث: 7 يناير 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فراس المسلماوي، الثلاثاء، أن قانون الأحوال الشخصية المعطل منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليه مع بداية الفصل التشريعي المقبل. وقال المسلماوي في تصريح صحفي، ان “هناك عزماً نيابياً شيعيا اطاريا على حسم التصويت على بعض القوانين الجدلية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مع بداية الفصل التشريعي الجديد”، موضحا ان “جميع فقرات القانون تم التصويت عليها في وقت سابق، ولا يتبقى سوى التصويت على الأسباب الموجبة، ليتم تشريعه بشكل قانوني”.وأشار إلى أن “ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية حول بعض القوانين قابلة للحسم والتفاوض”، مؤكداً أن “بداية الفصل التشريعي ستكون موعداً لتصويت على هذه القوانين، وذلك للمضي قدماً في تشريع قوانين أخرى”،وبين أنه “من غير الصحيح أن يبقى...
انتقد النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.ولفت النائب إيهاب رمزي، إلى أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار مجتمعي.
قالت المحامية رشا صبري، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن انتقال الحضانة للأب فى الدرجة الثانية غير منطقي بقانون الأحوال الشخصية الجديد أمر غير منطقى.وأضافت رشا صبرى خلال حوارها مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود أن من حق الزوج استضافته ابنه أو ابنته حال كان سويا ومعروفا بأخلاقه الحسنة.قواعد تقدير نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصيةتشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالانفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المجلس الحسبي وتابعت رشا صبرى: سقوط الحضانة عن الأم لسوء سلوكها أو وفاتها تنتقل الحضانة لأم الأم (الجدة)؛ لأنها أفضل وأحق من حيث التربية والرعاية للأطفال، والقاضي له سلطة تقديرية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتقد النائب إيهاب رمزي، مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الحالي والتي يتواجد فيها الأب بالمرتبة الـ 16، في حين تكون والدة الأم في المرتبة الثانية.وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم وضع الأم بين نارين وموقف صعب وهو اختيارها بين الحضانة والزواج، قائلا: ما المانع أن تتزوج من رجل صالح يرعاها هي وابنها.ولفت النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن هناك سلطة تقديرية للقاضي عندما تكون الأم وأم الأم غير صالحة أن يسلم الابن للأب.واختتم أنه لا بد أن يحقق القانون التوازن بين كل أطراف الأسرة، موضحا أن وزارة العدل أحالت القانون لمجلس الوزراء والمفترض أن يكون هناك حوار...
كتب- حسن مرسي: أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن اللجنة قد أنهت إعداد القانون وتنتظر عرضه للنقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في وزارة العدل. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أوضح عبد الرحمن أن سن الحضانة لم يتغير، حيث أقرته المحكمة الدستورية العليا عند 15 سنة، مما يضمن المساواة بين الأطفال الذين نشأوا في نفس البيئة. وأشار إلى أن ترتيب الحضانة يتضمن الأب كرقم 2 بعد الأم، وفي حال سقطت الحضانة عنها، تنتقل الحضانة إلى أم الأم ثم أم الأب. ولفت إلى أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم لأسباب معينة، فإنها تنتقل إلى الأب، مضيفًا أن هذه المسألة لا يمكن وضع...
أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.وطالب عز، في بيان له ممثلا عن المتضررين، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يحضر فيه جميع الأطراف المعنية وأن يُؤخذ برأيهم ويراعي عدم الاستجابة إلى كل ما تطلبه المرأة في التشريع الجديد والانطلاق من مصلحة الطفل ثم الموازنة في الحقوق والواجبات بين باقي الأطراف.كما طالب بدراسة الوقائع العملية لمسائل الأحوال الشخصية وظروف المجتمع لمراعاة إنتاج قانون قابل للتطبيق يحل إشكاليات القانون الحالي بدلا من أن يزيد أزماته.ولفت أن تطبيق الوصاية المالية للمرأة...
يتساءل الكثيرين عن كيفية تقدير القاضي لنفقة الزوجة والتي يستمدها من قواعد حدد قانون الأحوال الشخصية والتي نستعرضها لكم في التقاط الآتية :- استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود نسب معينة. -25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة -25% للوالدين أو أيهما -35% للوالدين أو أقل -40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما - لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم...
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلىقال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال...
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون...
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.انفراجة للأب.. تعرف على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدتوحيد القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدالأحوال الشخصية والمصريين بالخارج.. مشروعات قوانين سُحبت من البرلمان 2024برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى تعزيز مشاركة...
يعٌد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من المشروعات الهامة للحفاظ على الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجين والأبناء وكذلك تنظيم كافة الأمور والمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والرؤية والنفقة وأيضًا فترة الخطوبة وحال العدول عنها هذا بالإضافة إلى غيرها من المسائل الشخصية التي تهم الأسرة ككل وتحافظ على استقرار الافراد.الانتهاء من صياغة مشروع القانون الجديدانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من صياغة مشروع القانون الذي يقع في 355 مادة منها 175 مادة تختص بالولاية على النفس، و 89 مادة متعلقة بالولاية على المال، وعدد 91 مادة متعلقة بالإجراءات.أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن اللجنة استندت إلى العديد من المقترحات والآراء والقضايا المتعلقة بالأسرة وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، لتنظيم كافة...
هناك نفقات خاصة ملزم الاب بها للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه. نفقة الصغير ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة...
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة فى ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة. وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى: الوصاية على الأطفال والمال - اذا توفى الأب تكون...
انتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، من صياغة مشروع القانون الجديد الذى يقع في 355 مادة مقسمة إلى ثلاث أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة. وحول ملامح مشروع القانون الجديد وفقا لتصريحات المستشار عبد الرحمن محمد للـ"اليوم السابع"، هي كالتالى: سن الحضانة - سن الحضانة 15 عاما للولد وللبنت حتى الزواج...
أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية. وكشف المستشار محمد عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القانون الجديد يتضمن 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات وهناك 60 مادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين. وأكد على مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية. واستندت اللجنة فى إعداد مشروع القانون الجديد إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض...
كتبت - داليا الظنيني: كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى توحيد وتبسيط التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين كافة. وأوضح أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 175 مادة تتناول ولاية النفس، و89 مادة تتعلق بولاية المال، بالإضافة إلى 91 مادة خاصة بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية. وأشار رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إلى أن عملية إعداد مشروع القانون الجديد واجهت تحديات كبيرة بسبب تعدد وتضارب القوانين السابقة، مؤكدا أن الهدف من القانون الجديد هو توحيد هذه التشريعات وتقديم قانون شامل وواضح يسهل على القضاة والمتقاضين التعامل معه....
كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن ملامح القانون الجديد، الذي يهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين من مختلف الديانات، مع معالجة القضايا المتكررة والمتراكمة من القوانين السابقة.مواد مشتركة بين المسلمين والمسيحيينأوضح المستشار عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن القانون يتضمن أكثر من 60 مادة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين تتعلق بالمسائل غير المرتبطة بالعقيدة، مثل الحضانة، والرؤية، ومسكن الزوجية. أكد أن المحكمة قضت بأن الأطفال الذين نشأوا في مصر في بيئة واحدة يجب أن يطبق عليهم قانون موحد.أسباب تأخر إصدار القانونأشار عبد الرحمن إلى أن تأخر إصدار القانون يعود إلى ضرورة مراجعة القوانين السابقة، حيث كانت القوانين المتكررة والمعدلة على مدى السنوات الماضية تسبب ارتباكًا. لذلك،...
آخر تحديث: 29 دجنبر 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، أن الفصل التشريعي الجديد يحمل “أهمية بالغة” ويعد محطة حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية.وقال الخفاجي، إن “الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025”.وأوضح، أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي”، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية”.وأضاف الخفاجي، أنه “هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية عن الموازنة، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي وصل إلى مرحلة...
شهد مجلس النواب خلال عام 2024 العديد من المستجدات، أبرزها إعلان الحكومة عن سحب عدد من مشروعات القوانين التي تقدمت بها.جاء هذا القرار في إطار مراجعات قانونية تهدف إلى تعديل هذه التشريعات لتتناسب مع احتياجات المجتمع والتوازن المطلوب في تطبيقها.سحب مشروعات القوانينأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد العادي الخامس، التي انعقدت في 1 أكتوبر 2024، عن تلقي خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب مجموعة من مشروعات القوانين لإجراء تعديلات عليها.جاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها كالتالي:مشروع قانون الأحوال الشخصية.تعديلات قانون المهن الطبية.مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي.مشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس.مشروع قانون الأحوال المدنية.مشروع قانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية.مشروع...
سببت التعديلات المتوقع إدخالها على مدونة الأسرة بالمغرب جدالا ونقاشا واسع، حيث يعتبر الكثيرون قانون الأحوال الشخصية المعروف بمدونة الأسرة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد. مدونة الأسرة في المغرب تشمل قوانين الأحوال الشخصية وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فإن مدونة الأسرة في المغرب أُقرت سنة 2004، وتشمل قوانين الأحوال المدنية الشخصية مثل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجة والزواج بشكل عام. وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب قد وجه الحكومة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية المغربي أو ما يٌعرف بـ مدونة الأسرة، استجابة لمطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية. اقتراح تعديل 139 مادة بقانون مدونة الأسرة بالمغرب وقدمت الهيئة المكلفة بتعديل القانون 139 مقترح تعديل لقانون مدونة الأسرة بالمغرب، ومن...
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي .. يُعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع العراقي، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الزواج، الطلاق، الميراث، والنفقة. ومع ذلك، فإن هذا القانون لم يسلم من الجدل والخلافات منذ إقراره عام 1959 وحتى اليوم. في السنوات الأخيرة، أُثيرت ضجة إعلامية كبيرة حول مقترحات تعديل بعض فقراته، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى أحقية هذا الجدل وما إذا كان يستحق كل هذه الضجة. قانون الأحوال الشخصية العراقي يُعتبر من أكثر القوانين تقدمية مقارنة بقوانين الدول العربية الأخرى، وخاصة في وقت إقراره. فقد جمع بين النصوص الشرعية الإسلامية وبعض الأحكام المدنية، ما جعله قانونًا وسطًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر الحديث. على سبيل المثال، وضع القانون قيودًا على تعدد...
أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.الدستور نص على حقوق المرأة وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”. ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن...
قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة، مشيرة إلى أن المُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة. القس رفعت فتحي: النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العاممستشار الطائفة الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمسيحيينوأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن البرلمان المصري غلط عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، ويرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة. وقالت إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن...
أكد القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن أن رجال الدين والمستشارين للدين المسيحي أضافوا طرق عدة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تفيد المرأة وتكون في صفها أمام المشكلات والقضايا الأسرية.وقال رفعت فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أضيف للقانون وسائل مثل الرؤية الإلكترونية للأولاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستضافة في وقت من أوقات السنة، مع بعض البنود التي تطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. وتابع الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، أن النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام.
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد لن يسمح بالتطليق أو الزواج من أخرى بين الزوجين من خلال شهادات تغيير الملة الصورية.وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الطائفة الإنجيلية لا تصدر أي شهادات لتغير الملة منذ سنوات، وحال تغيير الملة يتم وفق إجراءات معقدة بحسب المجلس الإنجيلي الأعلى.وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية هو تسلسل لاستحقاقات تاريخية للمواطنين المسيحيين، مشيرا إلى أن القانون يتكون من 160 مادة، مفصل بنحو 10 أبواب متعددة.وأشار إلى أن الرجل والمرأة في مواد المواريث بالقانون الجديد سيكون للذكر مثل الأنثى، عكس المعمول به على قاعدة الدين الإسلامي وهي للذكر مثل حظ الأنثيين.
أكد يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد سيصدر من خلال مقترحات وإضافات من 6 كنائس لـ6 طوائف مختلفة، بالتعاون مع ممثلين من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتيح للمرأة وضع شروط في ملحق عقد الزواج بإمضاء الزوج وباتفاق الطرفين.وقال يوسف طلعت، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه بشأن مواد الطلاق، شدد على أن الشائع كان الطلاق بسبب الزنا وتغيير الملة، وأضيف التزييف والعجز الجنسي أو المرض العقلي والنفسي المضر بالآخر، والشذوذ الجنسي.وتابع المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، أنه بشأن النفقات، قال إنه تم إضافة بنود تفيد الأم على إعالة أبنائها مثل نفقات المسكن والترفيه والتعليم.. وغيرها من الأنواع.وحول مسألة التبني، قال: “التبني هو ضم طفل...
آخر تحديث: 19 دجنبر 2024 - 3:07 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب فراس المسلماوي، عضو كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، عن انتقاده الشديد لمحاولات ربط قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى مثيرة للجدل.وقال المسلماوي في حديث صحفي، ان “هناك رفضًا نيابيًا واضحًا لمحاولة ربط قانوني العفو العام والعقارات بقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمكون الأكبر”.وأضاف، ان “قانون الأحوال الشخصية ليس من القوانين الخلافية، بل هو قانون اختياري يتعلق بالمكون الشيعي الصفوي تحديدًا”، مؤكدًا أن “ربط هذا القانون بقوانين أخرى مثيرة للجدل أمر غير مقبول”.وأوضح، ان “هناك تحركًا نيابيًا واسعًا يسعى لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل مستقل، بعيدًا عن أي قوانين جدلية أخرى مثل العفو العام وقانون العقارات”.
أكد منصف نجيب سليمان، ممثل الكنيسة، أنه منذ الفتح الإسلامي لمصر لم يوجد قانون أحوال شخصية لغير المسلمين، إذا غشت الزوجة يجوز الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.قال منصف نجيب سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أنه إذا تركت الزوجة زوجها لمدة 3 سنوات، فأنه يسمح للكنيسة بأبطال الزواج طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد.تابع ممثل الكنيسة، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين مطلب جماهيري الأن، مؤكدا أن هناك توافق بين الطوائف الخمس الكبرى على القانون.
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 4:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأسرة والمرأة النيابية دينا الشمري ، اليوم الاثنين ، رفضها تعديل قانون الأحوال الشخصية بقوانين أخرى.وقالت الشمري في حديث صحفي ،أن” تعديل قانون الأحوال الشخصية تم ربطه مع قوانين أخرى لرغبة بعض الأطراف السياسية في الحصول المكاسب”.وأضافت ان ” جدول أعمال البرلمان يثبت وفق رغبات ومصالح القوى السياسية “، مشيرة الى ان “بعض القوانين تم ربطها بقانون الأحوال الشخصية “.ولفتت إلى أن ” الأحوال لم يرتبط بشكل مباشر مع أي قانون خلافي إلا أن الاتفاقات السياسية جعلت منه ضمن قوانين أخرى ويجب الخضوع للاتفاقات السياسية “.
كشف ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية في مصر منصف نجيب سليمان عن أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية في البلاد. وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” قائلا:” مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم”. وأضاف ممثل الكنيسة القبطية، أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بداية من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، حضانة الأطفال وخلافه. وأكد ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك انحلال الزواج والتصالح، أن الـ 5 طوائف اتفقت على القانون وسيقضي على 90% من المشكلات. وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن...
أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي على الهواء.. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.. أهم أخبار التوك شو
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:أحمد موسى يوجه الشكر للرئيس السيسي على الهواء لهذا السبب.. فيديوعلق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للرئيس السيسي على الهواء، قائلا: "كل التحية والتقدير والشكر لحاجات كثيرة جدا، منها اللي إحنا فيه انهارده، العالم كله والإقليم ملتهب وإحنا بفضل الله أولا ثم بفضل رجالة بيشتغلوا على مدار الساعة ورؤية مبكرة".اعتقالات شبه يومية.. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيينأكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، على استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين واعتقالهم، والذي بات شبه يومي على مداخل القرى...
كتب- حسن مرسي: كشف المستشار منصف نجيب سليمان ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، معقبا:" هو أول قانون ينظم الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية". وأوضح منصف نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا:" مكنش فيه قانون خالص ودا ثمرة جهود استمرت من عام 1977 حتى اليوم". وأضاف ممثل الكنيسة القبطية، أن القانون يعالج كافة الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية ، بداية من موانع الزواج، الخطبة، الزواج، انحلال الزواج، حضانة الاطفال وخلافه. وأكد ممثل الكنيسة القبطية فى لجنة قانون الأحوال الشخصية بما فى ذلك انحلال الزواج والتصالح، أن الـ 5 طوائف اتفقت على القانون وسيقضى على 90% من المشكلات اقرأ أيضًا: وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة...
تحدث المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المستشار منصف سليمان يوضحوقال المستشار منصف نجيب سليمان، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: "يوم الاثنين الماضي تم التوقيع على مشروع القانون بين وزارة العدل ومن الـ 5 طوائف المسيحية المعترف بها في مصر".وأضاف أن هذا القانون هو أول قانون للأحوال الشخصية للمسيحين في تاريخ مصر، وبدأ إعداده عام 1977، لافتا إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم إعداد نسخة جديدة متكاملة حظيت بموافقة جميع الطوائف المسيحية.وأوضح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، أن القانون سيكون نقلة نوعية في التاريخ، مضيفا أن...
كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالتزامن مع دعوة وزارة العدل لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر لبحث آخر التطورات الخاصة بالقانون. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد وقال «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط. وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة أي تحويل من طائفة لأخرى للحصول على طلاق، وهو تلك الحيلة التي كانت يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في...
بغداد اليوم- بغدادأكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، (6 كانون 2024)، حاجة قانون الأحوال الشخصية الى "تعديل بعض فقراته".وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن المشهداني "استقبل اليوم عددًا من علماء الدين وشيوخ وجهاء منطقة الغزالية غربي بغداد، وكان في استقباله النائب محمود القيسي واستمع المشهداني الى المشكلات التي تعاني منها منطقة الغزالية بشكل عام ومنطقة الكفاءات بشكل خاص والمعالجات المطلوبة لحلها".وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان "التطرق الى ملفات الخدمات وقانون العفو العام وقانون الاحوال الشخصية وملفات أخرى".وأوضح رئيس مجلس النواب، ان "قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على النسيج المجتمعي" مشيرا الى انه "يحتاج الى تعديل في بعض فقراته القانونية ليسهل تطبيقه".وكان مجلس النواب، قد باشر في جلسته الإثنين الماضي، التصويت على...
أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن حالات الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين سيكون بينها الهجر لمدة 3 سنوات، وحالات الزنا الحكمي والغش والشذوذ الجنسي، والمرض المزمن الذي لا يشفى منه إذا كان أصيب به أحد الزوجين قبل الزواج ولم يصرح به الطرف الآخر.وقال منصف سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ان البابا وافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى موافقة المجمع الكنسي بالإجماع وبموافقة غير مشروطة.وتابع أن سبب تأخر القانون دوعي الملاءمة بسبب وجود ما يقرب من 80 مادة مشتركة بين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وبالتالي يجب الانتهاء منهما في نفس الوقت».
تجتمع الطوائف المسيحية في وزارة العدل، يوم الاثنين المقبل، بناء على دعوة منها لمناقشة آخر أوضاع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسيحية وذلك بمشاركة كل من «الكنيسة الأرثوذكسية، الإنجيلية، والكاثوليكية، بالإضافة للطوائف المعينة». متى يخرج قانون الأحوال الشخصية الجديد للنور ؟ وكشف القس رفعت فتحي، الأمين العام لسينودس النيل وممثل الكنيسة الإنجيلي في قانون الأحوال الشخصية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة العدل دعت لانعقاد اجتماع مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة آخر مستجدات قانون الأحوال الشخصية يوم الاثنين المقبل، ومن ثم تضع وزارة العدل اللمسات الخاصة بها ليحول إلى مجلس الوزراء ويعرض على المستشارين لمراجعة ما يتعارض مع قوانين الدولة ثم يرسل لمجلس الشعب ليتم مناقشته. وأضاف أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين قد ألغى الطلاق لاختلاف الملة حيث يقع الطلاق وفقا للملة...
ديسمبر 2, 2024آخر تحديث: ديسمبر 2, 2024 المستقلة/- في خضم الجدل المستمر داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، شرع البرلمان العراقي بالتصويت على قانون “الأحوال الشخصية” الجديد، مما أثار موجة من التساؤلات حول جدواه وإمكانية تطبيقه في ظل الانقسامات الحالية. ما هو مضمون القانون؟ القانون الجديد يهدف، بحسب البرلمان، إلى تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع القيم الدينية والاجتماعية. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل كافية حول بنوده، مما زاد من حدة التكهنات والاعتراضات. الرفض الشعبي والدولي القانون واجه انتقادات واسعة النطاق: داخلياً: يرى العديد من المواطنين والنشطاء أن القانون يمثل انتكاسة لحقوق المرأة وحرية الفرد، حيث يتعارض مع تطلعات الأجيال الشابة. دولياً: صدرت مواقف دولية رافضة للقانون، معتبرةً أنه يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. التحديات أمام تطبيق القانون غياب...
بغداد اليوم- بغدادتنشر "بغداد اليوم"، مسودة مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين (2 و10).وباشر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، (2 كانون الأول 2024)، بالتصويت على مواد مقترح القانون.
بغداد اليوم -
بغداد اليوم -
يناقش البرلمان العراقي اليوم الأحد تعديلات مقترحة على قوانين مثيرة للجدل، بينها تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعد تخوف منظمات حقوقية من أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات. ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين، عند إبرام عقود زواج، الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، الذي يُعد "متقدما"، وفق البعض.اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تدمير واعتداءات.. إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بينهم أطفال وأسرى سابقونlist 2 of 2لوموند.. القانون الدولي وانتهازية فرنسا تجاه اعتقال نتنياهوend of list وأثار التعديل المُقترح مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضا إلى فتح الباب أمام تزويج القاصرات بدءا...
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمر غير صحيح على الإطلاق، خاصة وأن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن. أبرز مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد لقضايا المرأة قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجر وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.البرلمان مُنشغل خلال الفترة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن. وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
على مدار ستة أيام من النقاشات والحوارات المجتمعية حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال حملة "قانون أكثر عدالة للكل والتي بدأتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر " عبر منصات التواصل المختلفة للمؤسسة أصدرت المؤسسة بيان ختامي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قالت فيه :نجحت الحملة في تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تواجه الأسر المصرية، وجذب اهتمام شرائح متنوعة من المجتمع، سواء من خلال النقاشات المباشرة أو التفاعل عبر المنصات الرقمية، والتي تؤكد على إهتمام فئات الشعب المصري المختلفة بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية الحالية وهو ما برز بشكل كبير خلال أيام الحملة وأضاف البيان لقد شملت الحملة عدد من الموضوعات المرتبطة بمقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من المؤسسة والتي رأينا انها...
بغداد اليوم- بغدادعلق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من...
شبكة انباء العراق .. أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، يوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي. وقال الحمامي ، إن الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام. وأضاف أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره”. وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”. وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 9 تشرين الثاني 2024،...
المسيحية تدعو العالم للتحرك ضد قانون الأحوال الشخصية العراقي: خطوة كبيرة الى الوراء
فى إطار حملة مؤسسة قضايا المرأة المصرية للترويج لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من قبل المؤسسة، أقام برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الخميس الموافق ٢١ نوفمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان:"قانون مدني موحد لكل المصريين والمصريات"، تحدث خلال المائدة كل من: الدكتور جمال عاطف وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا، وعزة سليمان رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بإدارة الحوار سهام على المديرة التنفيذية بالمؤسسة.فى البداية تحدث الدكتور جمال عاطف حول التطورات التاريخية التى تنظم الأحوال الشخصية فى العالم ومصر والمنطقة العربية. وأشار إلى أن أول من استخدم مصطلح الأحوال الشخصية بمصر كان العلامة القانوني محمد قدري باشا عام ١٨٨٦م فى كتابه "الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية" وأضاف أن القوانين فى مصر بدات منذ الدولة العثمانية فى ١٩١٧ باسم قانون العائلة ولكنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر كلية الحقوق بجامعة سوهاج، في البرنامج التدريبي "الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان لطلاب كليات الحقوق، لبرنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية"، وذلك بهدف رفع وعي طلاب الكلية وتأهيليهم وتزويد معارفهم، وذلك بمشاركة طلاب كلية الحقوق بمختلف الجامعات المختلفه المصرية، والذي استمر علي مدار 4 أيام، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة المنيا.وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن التدريب يأتي في إطار حرص الجامعة على تدريب طلابها وصقلهم بالعديد من المهارات، التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، مضيفا أن الهدف من التدريب هو عرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وحصل على 60 توقيعا من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لمناقشته...
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد راضي سلطان ، الثلاثاء ، عن حصول توافق سياسي لإقرار ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل.وقال سلطان في تصريح صحفي، إن ” خامئني زعلان على عدم تمرير قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية واتفق الاطار على تمرير ثلاثة قوانين جدلية خلال الأسبوع المقبل ” ، مبينا ان ” القوانين الثلاثة هي الأحوال الشخصية والعفو العام وتقاعد الحشد الشعبي ” .واضاف اما “بشأن قانون اعادة العقارات والاراضي الى اصحابها تم تاجيله لكونه لم يستكمل النقاشات وكذلك كونه يشكل جنبة مالية وهذا ما قد يزيد على كاهل موازنة العام المقبل ” .
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024 المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا. هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة...
آخر تحديث: 11 نونبر 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية،القيادي في حزب الدعوة عارف الحمامي، الاثنين، ان قانون الاحوال الشخصية الجديد يخص المكون الشيعي فقط، لافتا إلى ان الإمام الغائب زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل هذا القانون لتشجيع زواج المتعة وتزويج القاصرات وتفخيذ الرُضع .وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ذهب باتجاه تمديد الفصل التشريعي من أجل التصويت على بعض القوانين المهمة وابرزها العفو العام والأحوال الشخصية”.واضاف ان “الإمام الغائب بعد اجتماعه مع خامئني مساء أمس 10/11 بين انه زعلان من زعماء الإطار لعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية ، خصوصا ان القانون يخص المكون الشيعي، وهو المعني بهذا القانون الجديد”.وبين ان “المكون السني لايوجد لديه اعتراض على قانون الاحوال...
كشف القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، آخر تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للأقباط وموعد طرحه للمناقشة فى البرلمان.أوضح القس أندريا زكي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' الذي يُعرض على قناة صدى البلد، أن 90% من مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم الاتفاق عليها بين الكنائس الثلاث الرئيسية. القس أندريا زكى: تقنين الكنائس وبيوت العبادة ينتهي خلال 2030 الطائفة الإنجيلية توجه الشكر للأزهر والاوقاف: "دعما التعايش السلمى بمصر" الطلاق والميراثوأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن الآراء تباينت في بعض النقاط الجوهرية مثل الطلاق والميراث وأسباب بطلان الزواج.أشار القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط أصبح جاهزًا للمناقشة في البرلمان، ومن المتوقع أن يتم بحثه بعد الانتهاء...
أكدت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشهد حراكا مجتمعيا من كل الأطراف، مشيرة إلى أن خروج القانون بشكل عاجل سيؤدي إلى ضمور في بعض المواد. وقالت راجية الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق” أنه أشيد بالدور الذي يقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في التوعية بدور ومكانة المرأة ورفعة قدرها بالمجتمع وتولي المناصب الصيادية. وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أنه في فترة ما قبل التسعينات والألفية الجديدة كانت المرأة تتعرض للعنف أكثر من الآن.
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الاربعاء ، ان مجلس النواب سيمدد عمله للفصل التشريعي ، مبينا ان المطالبة بالتمديد تزامن مع بيان المرجع الاعلى من اجل تقديم الافضل.وقال عضو الكتلة، النائب فراس المسلماوي في تصريح صحفي، ،إن ” رئاسة مجلس النواب سوف تعلن عن تمديد عمل مجلس النواب للفصل التشريعي الحالي من اجل استكمال تشريعات عدد من القوانيين خاصة القوانين الجدلية ” .واضاف ان ” التمديد مبني على رغبة الكتل السياسية ، فضلا مع تزامنه مع بيان المرجع علي السيستاني الذي طالب الى تقديم الافضل”.واشار إلى ان ” انشغال النواب الكرد بانتخابات الإقليم تسبب بتعطيل البرلمان فترة ليست بالقصيرة”.
5 نوفمبر، 2024 بغداد/المسلة: تتواصل الاعتراضات في العراق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وسط جدل كبير يقسم الساحة السياسية والدينية إلى معسكرات متباينة، بينما تستمر الأصوات المعارضة في التحذير من خطورة “تجزئة” القانون الموحد إلى مدونتين منفصلتين شيعية وسنية. وذكرت مصادر مطلعة أن مشروع التعديل، الذي طُرح على البرلمان قبل خمسة أشهر، لم يلقَ ترحيبًا من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، وهما أبرز مؤسستين دينيتين سنيتين، حيث اعتبرتا أن هذا التعديل “يهمش” مرجعيتهما لصالح مؤسسات أخرى ويهدد الوحدة القانونية للأسرة العراقية. بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعية، وفق مصادر برلمانية، تبدي حماسة كبيرة للمضي قدمًا في إقرار التعديل، معتبرةً أن اعتماد المدونة الشيعية في المسائل الأسرية يعزز حقوق الطائفة الشيعية ويحقق العدالة وفق فقههم،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية نيسان الزاير، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الاحوال الشخصية مجهول ولا نعلم تفاصيله.وقالت الزاير في حديث صحفي، إن “معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلمون تفاصيل تعديل قانون الأحوال الشخصية بحلته الجديدة”.وأضافت، إن “ما وصلنا من مسودة تعديل للقانون عنوان فقط بدون تفاصيل، مبينة أنها، لن تصوت عليه بصيغته الحالية”.ويوم امس، أجل مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية.
شبكة انباء العراق .. عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية، النائب مرتضى الساعدي، لمناقشة تعديلات مقترحة على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام. وفي بداية الاجتماع، تم تناول قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، حيث دار نقاش موسع حول السماح للأفراد باختيار الأحكام المذهبية في القضايا الشخصية، بهدف تعزيز المرونة في حل النزاعات الأسرية. كما تم استعراض بعض فقرات المادة (57) المتعلقة بحقوق المشاهدة والمبيت، لتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأبوين في حالات الانفصال. كما استعرض الساعدي تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث ناقشت اللجنة تحديث بعض البنود بما يتوافق مع المتطلبات المجتمعية الراهنة. user