2024-09-30@14:33:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 33
«قانون إقامة»:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. وفيما يلي توضح "الفجر"، أهداف تعديلات قانون الاستثمار الذين أقره مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي: 1- تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. 2- معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر. 3- منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد. 4- يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. أهداف تعديلات قانون الاستثمار 1- تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. 2- معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر. 3- منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد. 4- يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20...
يُعتبر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة.يهدف هذا القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالية فنية ومالية وإدارية، ييكون المقر الرئيسي لهذا التحالف في مدينة القاهرة. أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي:١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. ٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع. ٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية. ٦- يستهدف التحالف تأسيس أو...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع، مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ضوابط إقامة المنشآت الصحيةومنح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة. ونص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على: 1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة. 2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد...
أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية. وأشار البيان إلى أن تصديق هذا القانون يعكس تجاهلًا مستمرًا للحقوق الفلسطينية ويقوض جهود السلام في المنطقة. ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا القرار والعمل على الضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عنه. كما شددت الوزارة على أهمية دعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. الخارجية القطرية: ندين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى أدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام...
أدانت وزارة الخارجية القطرية "بأشد العبارات تصديق الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية، واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى". وحذرت الوزارة في بيان لها، من استمرار السياسة التصعيدية للحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، وأثرها في توسيع العنف. وأكدت أن "محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للأقصى اعتداء على ملياري مسلم لا الفلسطينيين فحسب". وفي وقت سابق، وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على قرار ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس. وأيد القرار 68 عضوا منهم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي بيني غانتس ونواب حزبه، بينما عارضه 9 نواب فقط. وقدم مشروع القرار عضو الكنيست زئيف إلكين، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما...
قطر تدين اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى ومصادقة الكنيست على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية
المناطق_واسدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية سلطات الاحتلال، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية.وحذرت “الخارجية القطرية” في بيان اليوم، من استمرار السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأثرها في توسعة دائرة العنف في المنطقة وتقويض جهود حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، كما أكدت في هذا السياق أن المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على أكثر من ملياري مسلم حول العالم.أخبار قد تهمك مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى 18 يوليو 2024 - 10:38 صباحًا مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى 2 يوليو 2024 - 11:24 صباحًاوجددت موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة...
دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة اليوم الخميس مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) على مشروع قانون يرفض إقامة دولة فلسطينية. وقال البديوي في بيان ان قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي يعد انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ويؤكد على رغبة الكيان المحتل في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفض واستنكار هذا القرار الجائر الذي يعبر عن نوايا الكيان المحتل في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبته في الاستقرار والسلم في المنطقة. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون التأكيد على مواقف دول المجلس تجاه القضية الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة. وكانت...
أعلنت الحكومة عن منح الأجانب مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2024، سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم ما لم يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، ودعت الحكومة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة، وتسجيل بياناتهم، والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات في كافة القطاعات الحكومية.وذكرت أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.شروط عمل الأجانبحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:١- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة...
تونس (وكالات) أخبار ذات صلة «الدولية للهجرة» تعيد مهاجرين من تونس إلى بلادهم واشنطن تعلن خطوات لمنع الهجرة غير النظامية في اجتماع جواتيمالا اقترح أعضاء في مجلس النواب التونسي تعديل قانون إقامة الأجانب، وتضمنت المقترحات العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات للأجنبي الذي يدخل تونس بطريقة غير قانونية، وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.وقال النائب التونسي، محمد أمين الورغي، إنه «في ظل الوضع الراهن والدعوات لتعديل القانون من مواطنين ومجتمع مدني ونواب بالبرلمان، رأينا ضرورة مراجعته والترفيع في سلم العقوبات الموجودة بما يتلاءم مع الوضع الحالي». وكشف الورغي، صاحب مشروع القانون، عن أن «هناك شبكات تسعى لنقل المهاجرين إلى تونس، وتسهيل عمليات اجتيازهم للحدود، وهو ما أظهر الحاجة إلى تنقيح فصول القانون ليتلاءم مع الجريمة المرتكبة».وينص التعديل...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى: استغلال محجر على أرض زراعيةحدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة، حيث نصت المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.ووفقا...
السومرية نيوز – أمن حذرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، من إيواء المخالفين لقانون الإقامة، داعية المواطنين إلى الإبتعاد عن تشغيلهم من دون استحصال الموافقات القانونية واذن العمل من الجهات الاختصاصية. وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 نص على عقوبات وتبعات قانونية تقع على كل من يخالف الإقامة"، داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والابلاغ عن المخالفين من اجل مجتمع آمن ومستقر. في المقابل، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تهيب بالمواطنين الكرام بعدم إيواء او تشغيل الأجانب إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية كي لا يكونوا تحت طائلة القانون.
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات اصدار ترخيص لإقامة او استغلال محجر علي أراضي زراعية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة. وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام...
جرم قانون العقوبات كل من عطل بالعنف أو التهديد إقامة الشعائر الدينية أو انتهك حرمة المقابر.ونصت المادة 160، من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.1- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.2- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.3 - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
جرم قانون العقوبات كل من عطل بالعنف أو التهديد إقامة الشعائر الدينية أو انتهك حرمة المقابر. وفي هذا الصدد ، المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.1- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.2- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.3 - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
قال الدكتور رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي، إن المرافعة التاريخية لمصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، تؤكد بُعديْن: الأول «سياسي»، وهو إزالة اللبس عن كل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني، وتحديدا بعد محاولة إسرائيل، في قضية جنوب إفريقيا، بأن تلقي بالتهم على الجانب المصري، فيما يتعلق بموضوع المساعدات، وأن هذا الموقف كان مهما وجريئا من الحكومة المصرية، وأرسل رسالة واضحة لكل القوى السياسية. البعد القانوني للمرافعة المصرية أضاف «أبو بدوية» خلال مداخلته ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البُعد الثاني للمرافعة المصرية، تتعلق بالأهمية القانونية والحقوقية، حيث تناولت المرافعة معظم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة عن طريق مصادرة أراضي وإحلال سكاني واستيطان. وأوضح أن أهم ما جاء في المرافعة...
تضمن قانون البيئة، الحفاظ على الشواطئ لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وأقر عقوبة بالغة لكل من أنشأ منشآت على الشواطئ البحرية.في هذا الصدد، نصت المادة 73 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.لا يفوتك|| قانون البيئة يمنع تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء.. ماذا تضمن؟ أهمها صيد الطيور والحيوانات البرية .. محظورات في قانون البيئة كما يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة...
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من المزايا والتيسيرات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، حيث نصت المادة (29) من القانون على أنه تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها: 1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. 2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة. 3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات. 4- وسائل النقل...
نشرت فرنسا قانون الهجرة المثير للجدل في الجريدة الرسمية، السبت، والذي صدّق عليه البرلمان مؤخرا بفضل أصوات كتلة اليمين المتطرف. ونُشر قانون الهجرة الذي تعرض لانتقادات في البلاد كونه يتضمن التمييز ضد المهاجرين، في الجريدة الرسمية، حيث يشترط على الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على تصريح إقامة في فرنسا “احترام القيم الجمهورية”. وبحسب القانون، يجوز سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يشكلون خطرا على النظام العام، أو عدم تجديدها، ويمكن ترحيل هؤلاء الأشخاص بسهولة أكبر. كما سيحتاج الأجانب الذين يطلبون تصريح إقامة لأكثر من عام، بموجب قانون الهجرة، إلى إتقان اللغة الفرنسية على المستوى A2. وكان اليمين المتطرف في البرلمان ساهم في تمرير القانون بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يحيله الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المجلس الدستوري. وتشهد...
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، استقالة وزيرة التعليم العالي والبحث في البلاد، سيلفي ريتايو، التي عارضت قانون الهجرة الجديد. وذكرت إذاعة "فرانس إنفو" أن: "وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو قدمت استقالتها يوم الأربعاء 20 ديسمبر، إلا أن قصر الإليزيه وقصر ماتينيون رفضاها". إقرأ المزيد مسيرة في باريس لمناهضة العنصرية وقانون الهجرة الفرنسي الجديد وقدمت ريتايو استقالتها بعد أن وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون لتشديد إجراءات الهجرة، إلا أن الرئيس ماكرون رفض هذه الاستقالة. ويفرض أحد الإجراءات الجديدة على الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، إنشاء "وديعة" لضمان العودة، أي أنه سيتعين عليهم دفع وديعة للحصول على تصريح إقامة طوال مدة دراستهم، على أن يتم إرجاعها لهم عند مغادرتهم البلاد، أو في حالة حصول الطالب على تصريح إقامة...
اعتبر النائب عبدالوهاب العيسى أن استمرار قرار وقف الالتحاق بعائل يؤثر سلبا على القطاع الخاص، كاشفا عن تلقيه وعدا من وزير الداخلية بإلغاء جميع القرارات المقيدة للإقامة بعد إقرار قانون إقامة الأجانب ودخوله حيز التنفيذ.وأشار العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى وصول الكثير من الشكاوى من القطاع الخاص حول الأثر السلبي لقرار وقف الالتحاق بعائل على السوق.وقال العيسى ” قدمت طلبا لمجلس الأمة لدراسة أثر هذا القرار على القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وعلى السوق بشكل عام”، مبينا أن القرار يؤثر على استمرار الكفاءات والتي ستغادر البلاد بمجرد حصولها على فرصة وظيفية في دول الخليج أو باقي دول العالم”.واعتبر العيسى أن زيادة عدد العزاب الوافدين يؤثر على الأوضاع الاجتماعية والأمنية في المجتمع الكويتي بشكل عام، إضافة إلى الأثر...
تزداد التساؤلات حول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك على غرار المادة رقم 31 من قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم تراخيض إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. هل ذوو الإعاقة معفيون من سداد رسوم التصالح؟ وحول حقيقة إعفاء ذوي الهمم من رسوم التصالح في مخالفات البناء على غرار إعفائهم من رسوم تراخيص إقامة المباني، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن إقامة مخالفات المباني تُعد جريمة يخالف عليها القانون، وإصلاحها يقتصر على التقنين، وهذا عن طريق قانون التصالح الذي يُعد من وسائل إضفاء الشرعية على هذه المخالفة بعد إزالة أسبابها. وأضاف المصدر في تصريح لـ «الوطن»، أن قانون التصالح لم يأت...
تعتزم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، عقد ورشة عمل تعديل قانون الدوائر الانتخابية، دعا إليها رئيس اللجنة النائب مهند الساير، النـواب والفعاليـاتالسياسية والمهتمين وجمعيات النفـع الـعـام فـي الكـويـت للوزشة وذلـك فـي مسـرح مجلـس الأمـة يـومالثلاثاء 21 نوفمبر الجاريوفي خطاب إلى رئيس المجلس، قال الساير أنه اعمـالا لنص المـادة (75) مـن اللائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة، والـى توجـه المجلسـ بانعقـاد اختصـاص التشريعات المتعلقـة فـي النظـام الانتخابي وأخصها قانون الدوائر الانتخابية الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولمـا كـان ذلـك وكـان تـعـديـل قـانـون الـدوائر الانتخابيـة محـدد إدراجـه فـي جلسـة 19 ديسمبر المقبل يحظـى بأهميـة كبيـرة ضـمن حزمـة طرحتهـا الخارطـة التشريعية النيابيـة لإصلاحات سياسية عبـر نـظـام انتخـابي شـامل ومتكامـل قـادر علـى إصـلاح المؤسسات الدستوريةوتعزيـز المشـاركة الشعبية بمعالجـة أي ثغــرات تكـون قـد شـابت نظامنـا الـديمقراطي فـي...
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين كل من المستأجر والمؤجر، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الأخر، وينظم الرابط الإيجاري المبرم بالعقد الموقع عليه كلا الطرفين، وتساءل البعض من مؤجري الوحدات السكنية المستغلة للنشاط السكني عن الحالة التي يتنهي فيها عقد الإيجار الممنوح للمؤجر حال وفاته. قانون الإيجار القديم وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي البند القانوني الذي ينتهي فيه عقد الإيجار القديم، حال وفاة المستأجر، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم سمح للمستأجرين بامتداد العقد؛ حال وفاة المستأجر الأصلي، ولكن بضوابط وشروط واضحة، وهي إقامة المستحقي بالورث سواء الأولاد أو الزوجة أو الوالدين مع المستأجر الأصلي سنة على الأقل وأن تكون...
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع...
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع...
استقبل النائب طوني فرنجية في مكتبه في بيروت، المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم النقيب مارون الخولي يرافقه اعضاء الحملة العميد السابق محمد سبيتي، المحامي بيار الجميل، الدكتور علي بيضون والنقباء فريد زيتون، بول زينون وحبيب حوراني. وفي خلال اللقاء، تم البحث في اقتراح قانون تنظيم إقامة النازحين السوريين المُقدّم الى الهيئة العامة لمجلس النواب والذي قد يشكّل خارطة طريق لإعادة النازحين السوريين الى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان. وأبدى فرنجية استعدادَه "لدعم اقتراح القانون المشار اليه بعد دراسته وذلك نظرا لضرورة معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، الذي باتَ يشكّلُ خطراً داهما على الحياة الاقتصادية وعلى الهوية اللبنانية التي لا بدَّ من الحفاظ عليها".
غزة - صفا عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، استكمالًا لمناقشة مشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، وحضر الورشة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاء اللجنة النائب أحمد أبو حلبية، والنائب يونس الأسطل، والمدير العام للشؤون القانونية أمجد الأغا، بالإضافة إلى رئيس محكمة الجنايات المستشار سامي الأشرم، وثلة من القضاة وممثلين عن المكتب الفني للنيابة العامة. وتطرق رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول لأهمية مشروع قانون تصفية التركات الذي يعكف المجلس التشريعي على مناقشته وتجويده تمهيدًا لإقراره، حيث من شأنه معالجة الكثير من القضايا التي تحدث في المجتمع الفلسطيني حول موضوع التركات. وشدد الغول على حرص...
ينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية. ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن...
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية...
كتب - نشأت علي: اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر خاصة أن تعديلات القانون تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر. وقال "سليم" في بيانٍ أصدره اليوم، إن تعديلات قانون الاستثمار عالجت مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتستهدف منح حافز...
أفادت صحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية بأن مجلس النواب الأمريكي تبنى تعديلا على قانون الميزانية الدفاعية يقضي بدراسة إمكانية إقامة قواعد عسكرية أمريكية في الجزر اليونانية. ويدعو التعديل وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين إلى إجراء دراسة مشتركة للإمكانيات القائمة لتوسيع الحضور العسكري الأمريكي في اليونان، مع تركيز الاهتمام على الجزر، حسب الصحيفة.وقد صوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون خاص به بهذا الشأن، وتجري المشاورات بين مجلسي الكونغرس حول صياغة النص النهائي للتشريع الذي سيحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه. إقرأ المزيد بايدن: سنحافظ على حضور عسكري قوي في الشرق والغرب ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية يجب أن تقدم تقريرا حول إمكانيات توسيع الحضور الأمريكي في اليونان في غضون شهرين بعد التوقيع نهائيا على مشروع قانون الميزانية الدفاعية.يذكر أن لدى الولايات المتحدة...
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة