برلماني: تعديلات قانون الاستثمار تساعد على إقامة مشروعات أكبر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كتب - نشأت علي:
اعتبر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٣ بالتعديلات الجديدة على قانون الاستثمار؛ وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها بمثابة ضربة البداية الحقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر خاصة أن تعديلات القانون تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وقال "سليم" في بيانٍ أصدره اليوم، إن تعديلات قانون الاستثمار عالجت مسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وتستهدف منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى أنها جعلت جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه تتمتع بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديلات القانون بها آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون كما يتوسع القانون في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد النائب أن القانون توسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا التعديل في الاهتمام بتشجيع مثل هذه المشروعات المهمة.
وأعرب سليم، عن ثقته التامة فى أن تعديلات قانون الاستثمار سيكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة على النشاط الاقتصادي والاستثماري في مصر خلال المرحلة القادمة سواء فيما يتعلق بإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، مطالبًا من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الترويج الجيد وعلى نطاق واسع خاصة على المستويين الإقليمي والعالمي لتعديلات قانون الاستثمار حتى يحقق جميع أهدافه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور محمد سليم مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الاستثمار الاستثمار في مصر تعديلات قانون الاستثمار تعدیلات قانون الاستثمار المشروعات الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
«حماس»: سلطة الضفة تساعد في «تصفية قضيتنا بثمنٍ بخس»
ورفضت الأولى في بيان «خطاب المناطق والتحشيد الخطير» الذي تقوم به السلطة في مدن الضفة. وأدانت «حرق منازل المطاردين للاحتلال في مخيم جنين واستخدام أسلحة مثل القاذفات»، محذرةً من خطورة هذه الأفعال التي تبررها السلطة «عبر أكاذيب وادعاءات واهية، مما يضرب وحدة صفنا في مواجهة جرائم الاحتلال والمستوطنين، ويساعد الاحتلال في تصفية قضيتنا بثمن بخس وبأيدٍ محلية».
ودعت فلسطينيي الضفة إلى «اليقظة وصدّ هذه الممارسات الخطيرة الخارجة عن مبادئ شعبنا وقيمه الوطنية، والعمل على تكثيف كل الطاقات نحو دعم المقاومة والتصدي لاعتداءات الاحتلال».
في المقابل، اعتبرت حركة «فتح» أن «استشهاد الرقيب أول مهران قادوس من مرتب جهاز الشرطة الفلسطينيّة، بعد أقل من يوم على استشهاد المساعد أول ساهر ارحيل» دليل على «مآرب مجموعات الخارجين على القانون المناوئة للمشروع الوطني (...) والساعية من خلال الممارسات الميليشاوية إلى تنفيذ أجندات إقليمية متصلة بمشاريع الاحتلال التصفوية لقضيتنا الوطنية».
وأكدت الحركة، في بيان، دعمها لـ«المؤسسة الأمنية الفلسطينية وجهودها في التصدي لمظاهر الفلتان الأمني، والذّود عن مشروعنا الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية من محاولات الاختراق من مجموعات لا تراعي حرمة الدم الفلسطيني».
وكان الناطق الرسمي باسم «قوى الأمن الفلسطيني» العميد أنور رجب، قد أعلن مساء اليوم «استشهاد الرقيب أول مهران قادوس (...) بعد استهدافه بإطلاق نار من قبل خارجين على القانون أثناء قيامه بواجبه الوطني في مخيم جنين». كما أعلن أمس «استشهاد المساعد أول ساهر فاروق جمعة ارحيل (مرتب الحرس الرئاسي) إثر تعرضه وزملائه لإطلاق نار غادر من قبل الخارجين على القانون» في المخيم نفسه.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية