احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه حال إقامة منشآت مخالفة على الشواطئ
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تضمن قانون البيئة، الحفاظ على الشواطئ لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وأقر عقوبة بالغة لكل من أنشأ منشآت على الشواطئ البحرية.
في هذا الصدد، نصت المادة 73 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
كما يحظر إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.
عقوبات المخالفين
وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.
ووفقا للمادة، لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة، وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البيئة الشواطئ البحرية منشآت حبس غرامة على الشواطئ
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل