إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة بقانون الري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية الترع المصارف مياه الصرف الصحى الزراعة قانون الرى والموارد المائية قانون الري
إقرأ أيضاً:
الضالع.. مستشفى النصر الحكومي يستقبل 20 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا
استقبل مستشفى النصر الحكومي في مدينة الضالع عاصمة المحافظة (جنوبي اليمن)، الأربعاء، 20 حالة مشتبه إصابتها بمرض الكوليرا.
والكوليرا مرض بكتيري عادةً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، وتتسبَّب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد. وإذا لم يتم علاجها، يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصحاء سابقا.
وأكد مصدر طبي لوكالة خبر، وصول 20 حالة خلال يوم واحد إلى المستشفى تعاني من إسهال حاد وجفاف، يشتبه إصابتها بمرض الكوليرا الذي ظهر -مؤخراً- في المحافظة.
وأفاد المصدر، أن أعراض الحالات التي استقبلها المستشفى اليوم تتشابه إلى حد كبير بمرض الكوليرا، وتخضع حالياً لتلقي العلاج، وسط مخاوف شديدة من تفشي الجائحة.
ورجح المصدر عودة ظهور الوباء إلى تلوث المياه، وتكدس النفايات في المدينة وضواحيها، حيث يشكو السكان من انتشار مستنقعات مياه الصرف الصحي في الشوارع والأحياء، نتيجة تهالك قناة شبكة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة في منطقة (الجمرك) وطفحها إلى الشارع.
كما تعاني المدينة من طفح حفريات البيارات في معظم الأحياء، وجميعها تتسرب إلى طبقات التربة السفلى وتتسبَّب بتلوث مياه الآبار، ما يضاعف حالات الإصابة بالوباء.
وبالإضافة إلى ذلك ينتشر بعوض الناموس بشكل كبير إثر تكدس النفايات في الأحياء، ومخلفات الأضاحي (جلود الأغنام والثيران وغيرها).
يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد مصادر طبية عديدة في مديريات قعطبة والأزارق تسجيل عشرات حالات الإصابات المؤكدة بوباء الكوليرا خلال الأشهر الماضية.
بالتزامن، ظهرت جائحة وبائية أخرى في المدينة، تتمثل بإصابة المرضى ببرد شديد وارتفاع في درجة الحرارة، وتقرحات في الشفاه.
ودعت مصادر طبية، وزارة الصحة العامة والسكان إلى تشكيل فريق طبي للنزول إلى المحافظة وتقييم الوضع الصحي للمرضى، في ظل افتقار مختبرات المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة للإمكانات والأجهزة الطبية اللازمة لتقييم الوضع الصحي.
وحذرت من مخاطر الجائحات الوبائية على المجتمع المحلي، في ظل انهيار القطاع الصحي جراء الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»