إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة بقانون الري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
يستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
ويتم حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية الترع المصارف مياه الصرف الصحى الزراعة قانون الرى والموارد المائية قانون الري
إقرأ أيضاً:
مياه حمص: صيانات مستمرة لضمان وصول المياه للريف
حمص-سانا
تستمر ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص بمتابعة أعمال الصيانات الطارئة على الشبكات، من أجل استمرار الضخ، وتخفيف الهدر، وضمان وصول المياه بالجودة المطلوبة.
وأوضح المهندس عبد الحليم الجوخدار مدير الصيانة والاستثمار بالمؤسسة في تصريح لمراسلة سانا، أن ورشات الصيانة قامت بتركيب البخاخات ومجموعة توليد كهرباء لمحطة مياه رام جبل، ونقل مجموعة توليد الكهرباء لتشغيل محطة ضخ للريان بعد تعطل المجموعة القديمة، وتأمين مجموعة توليد لبئر بسنكو الرستن، بعد توقف المجموعة عن العمل.
وأشار الجوخدار إلى أنه يتم حالياً إجراء صيانة على مضخة بئر فاحل، ومجموعة شنشار تمهيداً لوضعها بالخدمة، حيث تم سحب المضخة الغاطسة لقرية شنشار بالكامل، لإجراء صيانة لها بأسرع وقت.
ولفت الجوخدار إلى أنه تم نقل مجموعات توليد كهربائية معطلة منذ فترة طويلة من عدة أماكن لصيانتها، ووضعها بالخدمة، نتيجة الحاجة الماسة لها، وإعادة تشغيل المحطات بشكل كاف، لإيصال المياه بشكل جيد للأهالي.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا