الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعتبر جريمة ازدراء الأديان من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ازدراء الأديان، حيث وصلت العقوبة في جريمة ازدراء الأديان إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
فيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
أما المادة 160 من قانون العقوبات، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
وفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وفي جلسة مجلس النواب، التي ترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، وافق المجلس قبل رفع الجلسة على عدد من الاتفاقيات، منها "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية" و"الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات".
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، الذي ينقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء.
تضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي استبدال تعريف "الوزير المختص" في المادة (1) من القانون، ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأديان ازدراء الأديان قانون العقوبات شعائر عقوبات ازدراء الأديان قانون العقوبات ازدراء الأدیان لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة في الكويت ضد عسكري سعودي مزوّر للجنسية
كشفت وسائل إعلام كويتية، أن السلطات قبضت على عسكري في وزارة الدفاع بتهمة الحصول على الجنسية عن طريق التزوير.
وأوضحت مواقع كويتية أن العسكري الذي يعمل كوكيل عريف في وزارة الدفاع، متهم بالحصول على الجنسية عبر التزوير منذ العام 1993، وحصل على مرتبات تقدر بـ253 ألف دينار (825 ألف دولار)، ليتم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة قدرها 800 ألف دينار كويتي (2.6 مليون دولار).
كما حكمت المحكمة على الوالد المزعوم للمتهم بالسجن الغيابي لمدة سبع سنوات، بعد ثبوت أنه زوّر نسب العسكري على أنه ابنه، مشيرة إلى أن الوالد كويتي بالفعل، لكن المتهم سعودي.
وحسب وقائع القضية فقد تم تقديم المستندات المزورة لإثبات أن المتهم السعودي هو ابن شرعي للمواطن، ومثل المتهمان (المواطن والسعودي)، أمام "موظفين حسني النية وهم المكلفون بكتابة المحررات المتعلقة بإثبات الجنسية، وقد أُمليت عليهم بيانات كاذبة".
وأفادت الوقائع بأنه "بعد حصول المتهم الخليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، تم تعيينه في وزارة الدفاع".
ومنذ مطلع آذار/ مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، ما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
محكمة التمييز: حبس سعودي وكيل عريف في الدفاع ووالده غيابياً 7 سنوات زوّر الجنسية الكويتية مستفيداً من المزاياً من 1993 إلى 2020.
• استولى على 253 ألف دينار رواتب و16 ألف دينار قروض بنكية وتغريمه 800 ألف دينار.
• بعد مخاطبة الجهات المعنية في السعودية والجهاز المركزي للبدون. pic.twitter.com/q0jzL9ebQ3
الطائرات الحربية الأميركية تنفذ 5 ضربات جديدة على مخازن أسلحة للحوثيين في صنعاء وصعدة