بعد موافقة البرلمان.. 6 أهداف لتعديلات قانون الاستثمار (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أهداف تعديلات قانون الاستثمار
1- تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
2- معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
3- منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
4- يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5-وضع مشروع القانون معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
6- تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار أهداف تعديلات قانون الاستثمار أحكام قانون الاستثمار الاستثمار الأجنبي المباشر دور الانعقاد الرابع مجلس النواب الفجر السياسي قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي من الصين إلى الخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الصين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة قياسية إلى الخارج خلال العام الماضي، وهي هجرة تهدد بالاستمرار بعد استئناف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
ونقلت شبكة "بلومبيرج" عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي قولها إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بمقدار 168 مليار دولار في عام 2024، ما يمثل أكبر هروب لرأس المال في البيانات التي تعود إلى عام 1990، كما أن الاستثمار الأجنبي انخفض في الصين خلال السنوات الأخيرة بعد أن بلغ أعلى مستوى تاريخي عند 344 مليار دولار في عام 2021.
وشهدت البلاد انسحاب الشركات الدولية، ونقل الشركات المحلية للأموال بسرعة إلى الخارج، كما أرسل المستثمرون الصينيون 173 مليار دولار إلى الخارج، بينما وجه المستثمرون الأجانب 4.5 مليار دولار فقط إلى البلاد، وهو أدنى مبلغ منذ عام 1992.
وأوضح التقرير أن وقف تدفق رأس المال سيكون بمثابة تحد بعد أن بدأت الصين والولايات المتحدة جولة أخرى من الحرب التجارية قد تتورط فيها المزيد من الشركات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات الصينية، في حين ردت الصين بالانتقام في عدد من المجالات.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات