إقامة المشروعات الخدمية والتنموية.. ننشر أهداف مشروع قانون التحالف الوطني بعد الموافقة عليه
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يُعتبر قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة.
يهدف هذا القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالية فنية ومالية وإدارية، ييكون المقر الرئيسي لهذا التحالف في مدينة القاهرة.
أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي:
١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
٦- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
٧- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.
٨- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
٩- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي إقامة المشروعات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الشخصية الاعتبارية التنمية الاجتماعية التحالف الوطني للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
سعيد عبدالحافظ: المنظمات الحقوقية لا يمكنها العمل بمعزل عن مؤسسات الدولة
نظمت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حدثا جانبيا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تحت عنوان “إجراءات العدالة في مصر”.
شارك في الفعالية سعيد عبد الحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا، خبيرة التنمية، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في قضايا اللاجئين والهجرةـ وكذلك هاني الأسودي، مدير مركز حقي بجنيف.
وقد أدار النقاش ليزا بدوي، الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري قضايا النوع.
وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لمؤسسات الدولة من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد سعيد عبدالحافظ، أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل للعمل على ضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث